تقرير : 50% من نساء دولة عربية يمارسن الزنى
أكّد تقرير صادر عن المرصد الوطني للأزواج والأسرة أن 50 بالمائة من التونسيات أقمن علاقة جنسية خارج إطار الزواج في حين بلغت نسبة التونسيين الذين أقاموا علاقة خارج اطار الزواج 80 بالمائة.
وحسب صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 29 أوت 2016، فإن التقرير لا يعتبر أن هذه العلاقات تدخل في إطار باب البغاء ولم يكن الغرض منها جنسيا فقط بل وسيلة لقضاء مصلحة ما او الحصول على خدمة ما.
الجنس في أرقام في تونس :
50 بالمائة من التوتنسيات أقمن علاقة جنسية خارج إطار الزواج
80 بالمائة من الرجال اقاموا علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
25 بالمائة من التونسيين يعانون من العجز الجنسي.
42 الف حبة فياغرا تستهلك شهريا في تونس.
5 مليون تونسي يزورون كل شهر موقع جنسي على الانترنت.
900 زواج عرفي في الشهر.
100 ألف محاولة بحث يوميا عن كلمة جنس على محرك البحث غوغل.
إن كان الاعتقاد السائد لدى العموم يقول بأن تجارة الجنس في تونس تقتصر فقط على بعض النساء والفتيات اللواتي ينحدرن من أوساط اجتماعية فقيرة فإن الواقع يؤكد أن فئات اجتماعية أخرى أكثر رفاها تستعمل جسد المرأة لقضاء الحوائج وفتح الأبواب المستعصية…
يعود تاريخ ماخور سيدي عبدالله قش الى سنة 1942 لما قننت السلطات الاستعمارية الدعارة في تونس.
50 بالمائة من التونسيات اقمن علاقة جنسية خارج اطار الزواج.
من اجل المال لا تتوانى بعض التونسيات في السفر الى الخارج وهن يعلمن علم اليقين انهن سيتاجرن بأجسادهن.
وتعد تونس البلد العربي الوحيد الذي يمكن ممارسة الدعارة فيه بشكل قانوني اذ يكفي فقط لأي انثى تعدى سنها الثمانية عشرة سنة التقدم بمطلب للمصلحة المعدة للغرض بوزارة الداخلية حتى تتمكن من العمل في واحد من المواخير التي لازالت تفتح ابوابها للباحثين عن اللذة بمقابل. ويعتبر نهج زرقون الواقع بالمدينة العربي بتونس العاصمة احد اهم معاقل اقدم مهنة عرفها التاريخ البشري ففي هذا النهج يقع ماخور يحمل مفارقة اسم ولي صالح. ويعود تاريخ ماخور سيدي عبدالله قش الى سنة 1942 لما قننت السلطات الاستعمارية الدعارة في تونس ومنحت ترخيصا قانونيا لبعض النساء لتعاطي مهنة الدعارة. ولم يكن عدد التونسيين الذين يرتادون هذا الماخور كبيرا قياسا بالأعداد الهائلة للجنود الفرنسيين والطواقم البحرية التي كانت ترسي بواخرها بميناء تونس القديم. وعرف هذا النهج بالانحراف على مختلف أنواعه حيث راجت فيه تجارة المخدرات وقل وندر ان يمر منه عابر سبل دون التعرض للسطو والسرقة. وسارت دولة الاستقلال على خطى السلطات الاستعمارية وغضت النظر عن ما يحدث في هذا النهج بل انها وضعت يدها على كافة المواخير الاخرى المنتشرة في بعض مناطق البلاد كمواخير سوسة وبنزرت والكاف والقيروان وصفاقس وغيرها واخضعتها لمراقبة وزارة الداخلية. واضافة الى الاداءات الموظفة على نشاط النساء العاملات في مجال الدعارة تخضع المومسات الى مراقبة صحية صارمة حيث يتولى بعض اطباء طب النساء فحصهن دوريا وفي سنة 1995 تم الزام كل مومس بضرورة تمكين كل حريف من واق ذكري تجنبا للإصابة بالأمراض المعدية كالسيدا. ورغم الهجمة التي تعرضت لها مواخير تونس بعد الثورة من طرف بعض العناصر الدينية الا انها تمكنت من الصمود ومواصلة نشاطها الى حد اليوم.
