تبدأ السلطات التونسية مطلع العام الجديد تطبيق بند في قانون المالية لعام 2014 يجيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاضعة للرقابة الضريبية ، في خطوة تعد سابقة في تونس.
وكانت الحكومة المؤقتة الحالية أدرجت البند المتعلق برفع السرية المصرفية ضمن الفصل 12 من قانون المالية تبدأ السلطات التونسية مطلع العام الجديد تطبيق بند في قانون المالية لعام 2014 يجيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاضعة للرقابة الضريبية ، في خطوة تعد سابقة في تونس.
وكانت الحكومة المؤقتة الحالية أدرجت البند المتعلق برفع السرية المصرفية ضمن الفصل 12 من قانون المالية
: تونس تبدأ رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاضعة للرقابة الضريبية