“حساب البنك” يمنع أحمد عز من الترشح للبرلمان
المحتويات إخفاء
كشفت مصادر موثوقة داخل اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية، أن اللجنة اتخذت قرارا برفض أوراق ترشح المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل التي تقدم بها للترشح في دائرة السادات بالمنوفية عن المقعد الفردي للبرلمان القادم.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين خلال الساعات القادمة بعد انتهاء فترة تقديم الأوراق، في الوقت الذي ينشغل فيه كثيرون بتغول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال مبارك للعودة للبرلمان والمشهد السياسي من جديد.
حساب البنك
وأوضحت المصادر بحسب ”شبكة إرم” الإخبارية أن لجنة الانتخابات بالمنوفية رفضت أوراق ترشح عز لعدم وجود حساب بنكي سار باسمه، وهو أحد شروط الترشح للبرلمان، وذلك بسبب وجود قرار من النائب العام بمنع عز من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه في قضايا فساد وهو ما يعني صعوبة عمل حساب بنكي باسمه.
وقد لجأ رجل الحزب الوطني المنحل إلى حيلة أخرى قبل غلق باب الترشح، حيث أنشأ حسابا في البريد ليتحايل على القانون، إلا أن قرار النائب العام السابق يسير على ما يتعلق بفتح حسابات جديدة له، وهو ما كان السبب الحقيقي لاستبعاده -كما قالت المصادر.
وأكدت المصادر أن استبعاد عز لاعلاقة له بكونه من أعضاء قيادات الحزب المنحل أو بسبب قانون العزل السياسي، حيث قال المصدر “عدم قبول أوراق عز جاء نتيجة عدم استكمال أوراقه دون أي عائق آخر لعدم تمكنه من الإنفاق على الحملة الانتخابية من الحساب المفتوح”.
صفعة قوية
ويعد استبعاد عز ضربة موجعة بل وصفعة قوية لأعضاء الحزب الوطني، خاصة أن عز كان أحد الأسباب الرئيسية في قيام ثورة 25 يناير بعد ممارساته الفجة بتزوير انتخابات البرلمان عام 2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني، ولكونه كان الرجل الأول في الحزب لقربه من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق.
وكان عز يسعى لخلق أغلبية برلمانية داخل البرلمان، بعد أن عقد أكثر من اجتماع خلال الفترة السابقة للترشح مع نواب الوطني السابقين، لدراسة انضمامهم لأحزاب أخرى يخوضون الانتخابات البرلمانية تحت مظلتها، على أن يكون عز قائدهم تحت قبة البرلمان.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر سيادي مصري رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، المهندس شريف إسماعيل، كان من ضمن الوزراء الذين ستتم الإطاحة بهم في بداية تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، ولكن السير في المفاوضات مع الشركة الإيطالية “إيني”، والتي قامت على الدفع بالشركة لاستكشاف إمكانية استخراج الغاز من منطقة “شروق” جعله موجودا في تشكيل الحكومة الثانية، ومهد للنجاح في الوصول إلى بنود ترضية تحفظ الحقوق المصرية، وفي الوقت نفسه تغري الشركة الإيطالية رفعت من أسهمه عند القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر السيادي في تصريحات خاصة لـ”إرم”، أن منطقة “شروق” كانت ترفض العديد من الشركات العالمية الحفر والتنقيب فيها بعد تجربة شركة “شل” منذ أكثر من 10 سنوات، عندما قامت بالتنقيب في هذه المنطقة، وتكلفت أكثر من 700 مليون دولار، وفي النهاية قامت بمغادرة الموقع والإعلان عن أن ما سينتج من هذا الاكتشاف لن يساوي النفقات الخاصة بالحفر والاستخراج، لافتًا إلى أن طريقة المفاوضات وتقديم الملفات جعل الشركة تأتي إلى الموقع وتصل إلى هذا الاكتشاف.
وكشف المصدر عن أن رئيس البنك المركزي د. هشام رامز كان المرشح الأول لتولي الحكومة، لافتًا إلى أن عرض المنصب جاء من أحد مستشاري الرئيس لجس النبض، ولكن “رامز” اعتذر عن تولي الحكومة في هذه الفترة، مطالبًا باستكمال خطته في مواجهة تجار السوق السوداء في رفع سعر الدولار، وإتمام خطته في تطوير الجهاز المصرفي.
ولفت المصدر إلى أن من المفهوم من رفض “رامز” هو عدم رغبته في التضحية بمستقبله الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة الحرجة، لاسيما في ظل عدم الاستقرار المتوقع للحكومة القادمة، التي لن تمكث في السلطة أكثر من 60 يومًا، حيث سيتم تشكيل الحكومة القادمة من داخل البرلمان المنتخب.
