حقيقة رفع سن المعاش لـ65 عامًا في قانون التأمينات الموحد
أكد أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حالياً تحتوي على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا وليس هناك أي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش .
وأشار أبو المجد إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنه 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً، و مدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي 20 عاماً تسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليه خمس سنوات، موضحاً أنه في حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات 20 عاماً تسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة الاشتراك مضافاً إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا .
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
ولفت إلى أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة وفور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعي .
