خادم الحرمين يثدر مرسوما تاريخيا بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولى أمرها

ذكرت صحيفة " عكاظ" السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسومًا بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولى أمرها .

 

وقالت الصحيفة، إن خادم الحرمين الشريفين أمر بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولى أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامى لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأكد الأمر الملكى على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التى تتضمن طلب الحصول على موافقة ولى أمر المرأة لإتمام أى إجراء أو الحصول على أى خدمة، مع إيضاح أساسها النظامى والرفع عنها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

 

كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضى به أحكام نظام العمل.

 

وأشارت التوجيهات، إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التى تحفظت عليها المملكة فى تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات

 

وطالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها فى مواقعها الرسمية.

 

جدير بالذكر أن شرط موافقة ولى الأمر، الذى كان معمولًا به قبل صدور الأمر الملكى، لا يسمح بزواج المرأة دون موافقة الولى، ولا يسمح بسفرها من البلاد دون مرافقة، فضلاً عن مسائل أخرى تتطلب تحقيق هذا الشرط، فى بلد يطبق قوانين الشريعة الإسلامية فى معظم المسائل الحياتية.

ذكرت صحيفة " عكاظ" السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسومًا بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولى أمرها .

 

وقالت الصحيفة، إن خادم الحرمين الشريفين أمر بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولى أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامى لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأكد الأمر الملكى على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التى تتضمن طلب الحصول على موافقة ولى أمر المرأة لإتمام أى إجراء أو الحصول على أى خدمة، مع إيضاح أساسها النظامى والرفع عنها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

 

كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضى به أحكام نظام العمل.

 

وأشارت التوجيهات، إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التى تحفظت عليها المملكة فى تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات

 

وطالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها فى مواقعها الرسمية.

 

جدير بالذكر أن شرط موافقة ولى الأمر، الذى كان معمولًا به قبل صدور الأمر الملكى، لا يسمح بزواج المرأة دون موافقة الولى، ولا يسمح بسفرها من البلاد دون مرافقة، فضلاً عن مسائل أخرى تتطلب تحقيق هذا الشرط، فى بلد يطبق قوانين الشريعة الإسلامية فى معظم المسائل الحياتية.