خطأ إدارى يتسبب فى إلغاء تعيين 5000 عامل بمركز البحوث الزراعية بحكم قضائي
حالة من الاستياء والغضب سادت بين ما يقارب 5 آلاف عامل مؤقت بمركز البحوث الزراعية، بعد حكم صدر من القضاء الإداري يوم 31 مارس الماضى يلغي القرار رقم 466 لسنة 2012 وما ترتب عليه من أثار، بشأن عدم تثبيت هؤلاء العاملين بمركز البحوث الزراعية، خاصة أن هناك خطأ فى اجراءت المركز، الأمر الذى تسبب فى صدور الحكم.
وقال العاملون المتضررون من القرار إن الحكم عنوان الحقيقة، والحكم الذى صدر لابد أن ينفذ ، فهى سياسة عامة ، لكن للأسف لو تم تنفيذ الحكم فسيكون كارثة بكل المقاييس عليهم، نظرًا لأن هذا القرار لن يقتصر على هذا الحكم، ولكن هناك أحكام تأتى تباعا، فإجراءات التعيين كانت واحدة، وشملت درجات وظيفية متعددة، منهم مجموعة من المحامين اشتمل عليهم القرار.
وأضافوا أن الجهة الإدارية المنوط بها ذلك لم تكترث للعاملين، فهذا القرار هو أول تعيين حدث بعد ثورة 25 يناير، وهناك أدلة مؤثقة أن الخطأ كان متعمدًا، وكان الغرض منه عدم استفادهم من تطبيق القانون، لأنه سيجعل العاملين معينين على درجات عالية مثل الدرجة الأولى، بدلا من الدرجة الثالثة.
وقالوا إن رئيس مركز البحوث الزراعية هو المسئول على ذلك، وأى يقانون يسعى لتحقيق العدالة، فأين العدالة فى ذلك؟ ومن جانبهم -المتضررين- فسوف يتم استئناف الحكم، ولكن هناك مطالبات من العاملين بتعديل القرار من تاريخ قديم، فلو صدر الحكم بعد سنوات فهل سوف يتم التعيين بعد تلك الفترة ؟؟ أم بتاريخ قديم؟ فنحن نريد تصحيح ذلك، مشيرة إلى أن ذلك يخالف النظام العام بالمجتمع، وسحب القرار سيشكل تهديد وزعزعة للحقوق المكتسبة لمراكز قانونية سيادية خاصة، ونحن نطالب باستقرار الأوضاع.
وكان جهاز التنظيم والإدارة قد وافق على اعتماد 4996 درجة للخريجين المقدمة من الجهات التابعة للمركز على تعيين 4996 إليه بكتاب رقم 2615 فى 23 أغسطس 2011، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 1031 فى 12 سبتمبر 2011، بالإضافة إلى موافقة جهاز التنظيم والإدارة أيضا على تعيين 450 من أوائل الخريجين بالمراكز البحثية.
حالة من الاستياء والغضب سادت بين ما يقارب 5 آلاف عامل مؤقت بمركز البحوث الزراعية، بعد حكم صدر من القضاء الإداري يوم 31 مارس الماضى يلغي القرار رقم 466 لسنة 2012 وما ترتب عليه من أثار، بشأن عدم تثبيت هؤلاء العاملين بمركز البحوث الزراعية، خاصة أن هناك خطأ فى اجراءت المركز، الأمر الذى تسبب فى صدور الحكم.
وقال العاملون المتضررون من القرار إن الحكم عنوان الحقيقة، والحكم الذى صدر لابد أن ينفذ ، فهى سياسة عامة ، لكن للأسف لو تم تنفيذ الحكم فسيكون كارثة بكل المقاييس عليهم، نظرًا لأن هذا القرار لن يقتصر على هذا الحكم، ولكن هناك أحكام تأتى تباعا، فإجراءات التعيين كانت واحدة، وشملت درجات وظيفية متعددة، منهم مجموعة من المحامين اشتمل عليهم القرار.
وأضافوا أن الجهة الإدارية المنوط بها ذلك لم تكترث للعاملين، فهذا القرار هو أول تعيين حدث بعد ثورة 25 يناير، وهناك أدلة مؤثقة أن الخطأ كان متعمدًا، وكان الغرض منه عدم استفادهم من تطبيق القانون، لأنه سيجعل العاملين معينين على درجات عالية مثل الدرجة الأولى، بدلا من الدرجة الثالثة.
وقالوا إن رئيس مركز البحوث الزراعية هو المسئول على ذلك، وأى يقانون يسعى لتحقيق العدالة، فأين العدالة فى ذلك؟ ومن جانبهم -المتضررين- فسوف يتم استئناف الحكم، ولكن هناك مطالبات من العاملين بتعديل القرار من تاريخ قديم، فلو صدر الحكم بعد سنوات فهل سوف يتم التعيين بعد تلك الفترة ؟؟ أم بتاريخ قديم؟ فنحن نريد تصحيح ذلك، مشيرة إلى أن ذلك يخالف النظام العام بالمجتمع، وسحب القرار سيشكل تهديد وزعزعة للحقوق المكتسبة لمراكز قانونية سيادية خاصة، ونحن نطالب باستقرار الأوضاع.
وكان جهاز التنظيم والإدارة قد وافق على اعتماد 4996 درجة للخريجين المقدمة من الجهات التابعة للمركز على تعيين 4996 إليه بكتاب رقم 2615 فى 23 أغسطس 2011، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 1031 فى 12 سبتمبر 2011، بالإضافة إلى موافقة جهاز التنظيم والإدارة أيضا على تعيين 450 من أوائل الخريجين بالمراكز البحثية.
: خطأ إدارى يتسبب فى إلغاء تعيين 5000 عامل بمركز البحوث الزراعية بحكم قضائي
