دفاع «غرفة عمليات رابعة» يستعين بـ «فتحى سرور» لإبعاد تهمة الإرهاب عن الإخوان

استشهد المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “غرفة عمليات رابعة»، بالدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، لإزاحة تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسى داخل البلاد.

ورأى الدماطى أن ما ذكره فتحى سرور فى كتاباته داخل محبسه عام 2013 ، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب وما ينبثق عنه من جماعات أو تنظيمات إرهابية مُتشددة، كفيل لنفى وصف الجماعة بـ”الإرهابية”، وهنا سرد عضو الدفاع ان ما أورده الدكتور فتحى سرور ينص قولاً على ان المادة 86 تنص على ان مفهوم الإرهاب يتمحور حول كل ما يُراد به استعراض القوة والتهديد أو الترويع، والتى يلجأ إليها الجانى بقصد تنفيذ مشروعاً اجرامياً هدفه الإخلال بالنظام العام بالدولة.

وأردف متسائلاً: كيف يُمكن للبعض ان يصف جماعة الإخوان التى تأسست عام 1928 ثم انتُخبت على مستوى النقابات المهنية كافةً، ومن ثم كان لها الغلبة بمجلس النواب عقب الثورة ، ليخرج منها رئيساً للجمهورية عقب ذلك بأنها جماعة ارهابية؟

وعاد الدماطى ليُعقب بقوله : من السذاجة ان يسعى مُجرى التحريات لإيهام الجميع بأن تلك الجماعة التى اكتسبت شرعيتها بناءًا على ثقة الشعب بأنها جماعة ارهابية، فنحن بذلك نضرب كلمة الشعب وإرادته فى مقتل.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

استشهد المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “غرفة عمليات رابعة»، بالدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، لإزاحة تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسى داخل البلاد.

ورأى الدماطى أن ما ذكره فتحى سرور فى كتاباته داخل محبسه عام 2013 ، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب وما ينبثق عنه من جماعات أو تنظيمات إرهابية مُتشددة، كفيل لنفى وصف الجماعة بـ”الإرهابية”، وهنا سرد عضو الدفاع ان ما أورده الدكتور فتحى سرور ينص قولاً على ان المادة 86 تنص على ان مفهوم الإرهاب يتمحور حول كل ما يُراد به استعراض القوة والتهديد أو الترويع، والتى يلجأ إليها الجانى بقصد تنفيذ مشروعاً اجرامياً هدفه الإخلال بالنظام العام بالدولة.

وأردف متسائلاً: كيف يُمكن للبعض ان يصف جماعة الإخوان التى تأسست عام 1928 ثم انتُخبت على مستوى النقابات المهنية كافةً، ومن ثم كان لها الغلبة بمجلس النواب عقب الثورة ، ليخرج منها رئيساً للجمهورية عقب ذلك بأنها جماعة ارهابية؟

وعاد الدماطى ليُعقب بقوله : من السذاجة ان يسعى مُجرى التحريات لإيهام الجميع بأن تلك الجماعة التى اكتسبت شرعيتها بناءًا على ثقة الشعب بأنها جماعة ارهابية، فنحن بذلك نضرب كلمة الشعب وإرادته فى مقتل.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

: دفاع «غرفة عمليات رابعة» يستعين بـ «فتحى سرور» لإبعاد تهمة الإرهاب عن الإخوان