ديوان المراقبة السعودي: 96 مليار ريال من أموال الدولة “مهدرة”
كشف تقرير رسمي صادر عن ديوان المراقبة العامة السعودي أن أكثر من 96 مليار ريال من أموال الدولة “مهدرة” حيث تم صرفها بدون وجه حق، مشيراً إلى أن الديون استطاع استعادة 8 مليارات ريال فقط من هذه الأموال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
كشف تقرير رسمي صادر عن ديوان المراقبة العامة السعودي أن أكثر من 96 مليار ريال من أموال الدولة “مهدرة” حيث تم صرفها بدون وجه حق، مشيراً إلى أن الديون استطاع استعادة 8 مليارات ريال فقط من هذه الأموال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، الذي أكد ارتفاع أموال الدولة المهدرة بمعدل كبير، لتتجاوز 96 مليار ريال.
وشدد أعضاء مجلس الشورى، على أهمية دعم الديوان لاستراد تلك الأموال، التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لما جاء في صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأربعاء 22 فبراير 2017.
من جانبه أشار عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إلى أن هذه المبالغ المصروفة من دون وجه حق، من وجهة نظر الديوان تنمو في شكل تصاعدي من عام مالي إلى آخر، منتقداً تسرب موظفي الديوان في عام التقرير، والبالغ 73 موظفاً، يمثلون خمســة في المئة من إجمالي عدد موظفيه.
وقال السلمي “يجب أن تعود هذه الأموال إلى خزانة الدولة، ويجب علينا في مجلس الشورى دعم الديوان في تحصيل هذه المبالغ، وأطلب من لجنة المراقبة بالشورى مناقشة هذا الموضوع مع الديوان وإفادة المجلس حيال آلية دعم الديوان لاسترداد هذه المبالغ وتحصيلها”.
وأضاف أن إجمالي المبالغ المصروفة من دون وجه حق بلغ في السنوات الخمس الماضية أكثر من 96 مليار ريال، واستطاع الديوان تحصيل أكثر من 8 بلايين ريال فقط، بنسبة 8.5%، أي أن لدنيا أكثر من 87 مليار ريال لم يستطع الديوان تحصيلها وإدخالها في خزانة الدولة.
وأضاف: «هذه المبالغ المصروفة من دون وجه حق من وجهة نظر الديوان تنمو بشكل تصاعدي من عام مالي إلى آخر.
ولاحظت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أثناء دراستها للتقرير توسعاً في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، مطالبة بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.
وطالبت اللجنة ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.
