رسميا: “زيرو جمارك” على السيارات الأوروبية.. حوش عشان تشتري عربية جديدة

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تضارب التصريحات والتقارير التي تتحدث عن تطبيق اتفاقية إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك بداية من 2019، أو تأجيلها لمدة عامين، خلقت حالة من عدم الاستقرار والتخبط داخل السوق المصري.

وأضاف لـ”مصراوي” أن تأجيل تطبيق الاتفاقية كما كان مقرر لها سيبعث حالة من التخبط بين وكلاء السيارات الأوروبية، خاصة أن الكثير منهم انتهوا من خطط الاستيراد مطلع العام الجديد في ظل الإعفاء الكامل للجمارك.

وأوضح أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي مقسمة إلى ثلاث شرائح، وهي ذات محركات سعة 1.6 لتر والتي يفرض عليها رسوم تقدر بـ 12%، والشريحة الثانية للسيارات ذات محركات لا تتجاوز سعتها الـ2.0 لتر تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وأخيرًا السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها بـ 40.5 %.

وأشار إلى أن الاتفاقية تم تأجيل تطبيقها عامي 2013 و2018، وبذلك وصلت نسبة التخفيض الجمركي على الواردات الأوروبية من السيارات حتى الآن 80% فقط، والتي كان مقرر لها أن تعفي تماماً في 2019 المقبل.

وطالب شرباص القائمين على تنفيذ الاتفاقية بتوضيح الموقف بشكل دقيق في جميع الحالات سواء الإعفاء الكامل أو الجزئي، أو تأجيل التطبيق الاتفاقية، لأن تضارب التصريحات يتسبب في تعطيل سوق السيارات في مصر.

وأكد أن سوق السيارات أصيب بشلل تام على خلفية التضارب، مشددًا على ضرورة تواصل المسئولين مع المستثمرين في القطاع بشكل مباشر للتأكيد أو النفي، ذلك حتى يتسنى للجميع العمل في بيئة سليمة.