رغم حكم البراءة النهائي.. عقبة تمنع الإفراج عن «مبارك»
أكدت مصادر بالمكتب الفني للنائب العام، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يواجه عقبة واحدة مازالت سببا في تقييد حريته حتى الآن، رغم الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة النقض الأسبوع الماضي، القاضي ببراءته من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
أكدت مصادر بالمكتب الفني للنائب العام، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يواجه عقبة واحدة مازالت سببا في تقييد حريته حتى الآن، رغم الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة النقض الأسبوع الماضي، القاضي ببراءته من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر – في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" – أن العقبة التي تعيق إطلاق سراح الرئيس الأسبق تتمثل في إجراءات النائب العام، الخاصة باحتساب مدة حبسه في قضية قتل المتظاهرين من عقوبة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية المدان فيها ونجليه بارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام.
وقضت محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 255 يناير، وهو حكم نهائي بات واجب النفاذ وغير قابل للطعن أو الإلغاء.
ويقضي مبارك حاليا فترة العقوبة الصادرة ضده في قضية القصور الرئاسية، التي قضت فيها محكمة النقض خلال العام الماضي بسجنه 3 سنوات، لإدانته بالاستيلاء على 1255 مليون من مخصصات ميزانية رئاسة الجمهورية بالاشتراك مع نجليه علاء وجمال.
