رفع أسعار الفائدة في مصر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

موجة من الغضب الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب بيان البنك المركزي المصري مساء أمس الأحد برفع أسعار الفائدة، حيث رفض غالبية المعلقين على القرار اتجاه "المركزي المصري" إلى رفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري مساء أمس، رفع أسعار الفائدة بنحو 2 بالمائة خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد، بمعدل 200 نقطة أساس.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، فقد تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

وقال المحلل المالي، محمد جاب الله، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إن التوقعات كانت تتجه إل تثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن التضخم ليس له علاقة بأسعار الفائدة، حيث أن التضخم ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار فقط وليس له علاقة مباشرة أيضاً بارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من السلع حتى يتم رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لرفع أسعار الفائدة إلا إذا كان ذلك تطبيقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

ونصح "جاب الله" مستثمري البورصة بعدم التسرع في إصدار أي قرار استثماري والاحتفاظ بالأسهم حتى تتجاوز البورصة حالة الهلع التي قد تصيبها، مشيراً إلى أن المتضرر دائماً من مثل هذه القرارات هم صغار المستثمرين.

بينما علق المحلل المالي، نادي عزام، قائلاً إن الفائدة مرتفعة بالفعل إذا ما نظرنا إلى شهادات الاستثمار التي أطلقتها البنوك المصرية بفائدة 20%، ولذلك لا داعي للقلق لأنه بالفعل الفائدة مرتفعة.

في المقابل، قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري قرر في نوفمبر الماضي عقب تعويم الجنيه مقابل الدولار برفع سعر الفائدة 2%، وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي لن يحرك سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وتابع عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "في تصوري أن هذا القرار هو بمثابة ضربة معلم، بحجر واحد استهدف البنك المركزي المصري تحقيق عدة أهداف ذات التأثير الإيجابي العميق على الاقتصاد القومي، والقرار ليس له أي علاقة بما يثار حول ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لرفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن القرار جيد لعدة أسباب أهمها أنه يؤكد استمرار وإصرار البنك المركزي المصري في تفعيل أهم أدواته في مواجهته لارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة،‏ ورفع الفائدة سوف يساعد على تحقيق معدل للتضخم المستهدف لا يزيد عن 13%‏ سنوياً خلال الفترات المقبلة.

كما أن رفع الفائدة سيولد قوى دفع ايجابيه لصالح الجنيه المصري، وصولا وتدريجياً إلى سعر صرف معقول يتراوح ما بين 13 و15 جنيهاً مع مطلع النصف الثاني من العام المقبل، مع زيادة تدفق النقد الأجنبي نتيجة التحول إلى الجنيه المصري، فسوف يترتب على ذلك حدوث ارتفاعات مستمرة في احتياطي النقد الأجنبي.

وقال إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تؤدى إلى زيادة الجدارة الائتمانية ويحفز مؤسسات التقييم الدولية على رفع درجة التقييم الائتماني لمصر، وهو الأمر الذي يتيح لمصر فرصاً أكبر للاقتراض الخارجي أو تسويق وبيع سنداتها الدولارية في سوق الدولار الأوربي بتكلفة أقل من الاقتراض الداخلي ويساعد ذلك على خفض كل من حجم وعبئ الدين المحلى ويقلص من عجز الموازنة العامة للدولة.

موجة من الغضب الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب بيان البنك المركزي المصري مساء أمس الأحد برفع أسعار الفائدة، حيث رفض غالبية المعلقين على القرار اتجاه "المركزي المصري" إلى رفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري مساء أمس، رفع أسعار الفائدة بنحو 2 بالمائة خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد، بمعدل 200 نقطة أساس.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، فقد تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

وقال المحلل المالي، محمد جاب الله، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إن التوقعات كانت تتجه إل تثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن التضخم ليس له علاقة بأسعار الفائدة، حيث أن التضخم ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار فقط وليس له علاقة مباشرة أيضاً بارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من السلع حتى يتم رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لرفع أسعار الفائدة إلا إذا كان ذلك تطبيقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

ونصح "جاب الله" مستثمري البورصة بعدم التسرع في إصدار أي قرار استثماري والاحتفاظ بالأسهم حتى تتجاوز البورصة حالة الهلع التي قد تصيبها، مشيراً إلى أن المتضرر دائماً من مثل هذه القرارات هم صغار المستثمرين.

بينما علق المحلل المالي، نادي عزام، قائلاً إن الفائدة مرتفعة بالفعل إذا ما نظرنا إلى شهادات الاستثمار التي أطلقتها البنوك المصرية بفائدة 20%، ولذلك لا داعي للقلق لأنه بالفعل الفائدة مرتفعة.

في المقابل، قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري قرر في نوفمبر الماضي عقب تعويم الجنيه مقابل الدولار برفع سعر الفائدة 2%، وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي لن يحرك سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وتابع عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "في تصوري أن هذا القرار هو بمثابة ضربة معلم، بحجر واحد استهدف البنك المركزي المصري تحقيق عدة أهداف ذات التأثير الإيجابي العميق على الاقتصاد القومي، والقرار ليس له أي علاقة بما يثار حول ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لرفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن القرار جيد لعدة أسباب أهمها أنه يؤكد استمرار وإصرار البنك المركزي المصري في تفعيل أهم أدواته في مواجهته لارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة،‏ ورفع الفائدة سوف يساعد على تحقيق معدل للتضخم المستهدف لا يزيد عن 13%‏ سنوياً خلال الفترات المقبلة.

كما أن رفع الفائدة سيولد قوى دفع ايجابيه لصالح الجنيه المصري، وصولا وتدريجياً إلى سعر صرف معقول يتراوح ما بين 13 و15 جنيهاً مع مطلع النصف الثاني من العام المقبل، مع زيادة تدفق النقد الأجنبي نتيجة التحول إلى الجنيه المصري، فسوف يترتب على ذلك حدوث ارتفاعات مستمرة في احتياطي النقد الأجنبي.

وقال إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تؤدى إلى زيادة الجدارة الائتمانية ويحفز مؤسسات التقييم الدولية على رفع درجة التقييم الائتماني لمصر، وهو الأمر الذي يتيح لمصر فرصاً أكبر للاقتراض الخارجي أو تسويق وبيع سنداتها الدولارية في سوق الدولار الأوربي بتكلفة أقل من الاقتراض الداخلي ويساعد ذلك على خفض كل من حجم وعبئ الدين المحلى ويقلص من عجز الموازنة العامة للدولة.