سري جدا.. نكشف اسرار الإطاحة برجال وزير الداخلية السابق خارج لاظوغلي

كشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد، قبل 10 أيام من حلف اليمين، وأكدت المصادر أن الوزير بدأ منذ فترة متابعة جميع تفاصيل العمل داخل الوزارة عن قرب، وهو ما اتضح بحسب المصادر فى حركة التنقلات الأخيرة لقيادات الوزارة والتى جاءت بعد 24 ساعة فقط من أدائه اليمين الدستورية فى أسرع حركة موسعة شهدتها الوزارة.

وعقب حركة التنقلات الأخيرة، والإطاحة بقيادات مكتب الوزير السابق، وبعض ضباط الوزارة، سيطرت حالة من الرعب على جميع العاملين فى الديوان، وتوقعت مصادر مقربة من الوزير الجديد إجراء حركة تنقلات جديدة، خلال أيام، داخل الوزارة.

وكان الوزير عكف خلال الأيام الماضية- بعد إبلاغه من الرئاسة بتوليه المنصب- على دراسة جميع القطاعات الأمنية، وتقييم حجم العمل بها، تمهيدا لتنفيذ فكر أمنى مدروس، تستطيع من خلاله جميع قطاعات الوزارة الوصول إلى أقصى معدلات الأداء.

وأطاح «عبدالغفار»، فى حركة التنقلات التى أجراها، بعدد من قيادات مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، حيث نقل الوزير الجديد، اللواء خالد حمدى، مدير مكتب الوزير السابق، إلى قطاع الأحوال المدنية، كما قرر نقل اللواء إيهاب أبوزيد، إلى قطاع التهرب الضريبى، ما اعتبره البعض «تخلصا من رجال الوزير السابق».

كما تضمنت الحركة، التى أجراها الوزير، تغيير المقدم هشام عبدالرؤوف، قائد حرس وزير الداخلية السابق، الذى عمل مع 3 وزراء داخلية سابقين، لكنه حصل على نفوذ كبير فى عهد «إبراهيم».

وانتشر داخل الوزارة أن من يدير أمورها هو مقدم الشرطة، الذى كان يهمس فى أذن الوزير كثيرا، ويحدد الترقيات والتنقلات ويطيح بالقيادات.

وتوقعت مصادر مطلعة تولى قيادة أخرى من قطاع الأمن الوطنى مسؤولية إدارة المكتب، إلى جانب اختيار أحد كبار ضباط القطاع، لتولى مسؤولية قطاع الإعلام والعلاقات، ورجحت إسناد المهمة إلى اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى للوزارة.

ووصفت المصادر الحركة بـ «ثورة تصحيح وترتيب للأوضاع داخل مبنى الوزارة». مؤكدة أن تلك الحركة أسفرت عن الإطاحة بقيادات كبيرة فى الوزارة، تؤكد إلمام الوزير الجديد، الذى أطلق عليه البعض اسم «الرجل الشبح»، بجميع تفاصيل وخبايا الوزارة، وجميع الملفات داخل قطاعات الوزارة، وامتلاكه قدرات وإمكانيات تؤهله للنجاح فى مهمته.

وعقد عبدالغفار، بمجرد وصوله مكتبه، اجتماعاً مع اللواء أيمن جاد، مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، للاطلاع على هيكل قيادات الوزارة واحتياجاتها، وعقب مراجعة دقيقة، انتهى إلى إعداد حركة تنقلات بين القيادات هى الأقوى والأخطر، على حد تعبير عدد من قيادات الوزارة.

وحرص وزير الداخلية فى «حركة التطهير»، على حد قول مصادر مطلعة، التى استبعدت معظم «رجال الوزير السابق محمد إبراهيم»، على تقوية جهاز الأمن الوطنى، أبرز جهاز معلوماتى بالوزارة من خلال اختيار اللواء صلاح حجازى، لرئاسة قطاع الأمن الوطنى، حيث عمل وقتاً طويلاً بالجهاز، ولديه خلفيات كبيرة عن طرق مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ودللت المصادر أن الوزير الجديد استهدف فى أولى حركات التنقلات فى عهده، 24 قيادة أمنية، بينهم 10 مساعدين للوزير، و5 مديرى أمن، على رأسهم مديرو أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، الغربية، وقنا، والتى اعتمدت بشكل كبير على تدعيم قطاعى الأمن الوطنى، وسيناء بقيادات جديدة، لمواجهة التكفيريين وجماعات العنف والإرهاب، وقالت مصادر إن نوايا الوزير الجديد لتصحيح الأوضاع داخل جميع القطاعات، ظهرت منذ وطئت قدماه مبنى الوزارة فى لاظوغلى.

وتباينت ردود الفعل بين الضباط وقيادات الوزارة بشأن التعديل، ففيما أبدى البعض غضبه من التعديل والتنقلات، وقالوا إنها جاءت متسرعة، عبر آخرون عن ارتياحهم لما حدث، واعتبروا الحركة الأخيرة «غير تقليدية ومواكبة للتحديات التى تشهدها البلاد حاليا، وتتفق مع طموحات العمل الأمنى بالوزارة».

شملت الحركة نقل اللواء أسامة محمد الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، ما اعتبره البعض تحميلا لـ«الصغير» مسؤولية التفجير الذى شهدته العاصمة يوم 24 يناير 2014، وارتكاب بعض الأخطاء الأخرى وقت توليه منصب مساعد للوزير للأمن، ما أدى إلى الاستعانة برجل الأمن العام اللواء سيد شفيق، ليحل محله.

وحرص الوزير على إسناد أمن العاصمة، التى عانت على مدار الأشهر الماضية من الإرهاب وسلسلة التفجيرات، إلى اللواء أسامة بدير، الذى عمل على مدار تاريخه الوظيفى بالقاهرة حتى تم تعيينه مديرا لأمن الغربية، ليعود إلى القاهرة، بما لديه من خبرة واسعة فى التعامل مع الملفات الأمنية بالعاصمة.

ودفع الوزير باللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، لتولى قطاع الأمن العام، بعد نجاح كبير حققه فى الجيزة كمدير أمن، حيث يسعى الدالى لتحقيق نتائج كبيرة بالأمن العام قبل خروجه إلى المعاش نهاية العام الجارى.

وحرص الوزير على تدعيم منطقة سيناء باللواء محمد راتب، بعد النجاح الذى حققه كمساعد وزير داخلية لقطاع السجون، وعين اللواء حسن السوهاجى، رئيسا للمصلحة، بعد نجاحه فى مديرية أمن قنا، كما تمت الاستعانة باللواء محسن اليمانى، من إدارة مباحث الأموال العامة إلى قطاع التفتيش والرقابة، وتم نقل اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلى منصب مساعد الوزير لمديريتى أمن دمياط وكفرالشيخ.

وشهدت مديرية أمن القاهرة، تغييرا جذريا فى القيادات، إذ تم نقل اللواء خالد يوسف، إلى منصب مساعد الوزير لمديريتى أمن المنيا وأسيوط، وتم نقل مدير أمن أسيوط اللواء طارق نصر، إلى منصب مساعد الوزير لمديرية أمن الجيزة، واللواء خالد محمد عبدالحميد متولى، نائب مدير أمن القاهرة، إلى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة.

وأوضحت المصادر أن التعديلات كانت بمثابة «إعصار»، ولم تشُبها أى مجاملات أو عمليات انتقامية، على حد قولها، ولم تستهدف سوى الصالح العام، وأن من بين أهم التعديلات تغيير مسؤولى أهم 3 قطاعات فى الوزارة، وهى جهاز الأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة.