صحيفة تركية: عدم تجديد مصر لاتفاقية النقل البحرى سيلحق ضررا كبيرا بصادرات وواردات تركيا
أبرزت صحيفة “آيدنلك ” التركية اليوم التداعيات السلبية لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد القيادة المصرية والتى كان آخرها استبعاء تركيا من المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد فى شرم الشيخ خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تضاف الى الخسائر الكبيرة التى ستلحق بالصادرات والواردات التركية نتيجة لقرار مصر بعدم تجديد إتفاقية النقل البحرى بين مصر وتركيا والتى تعرف بأسم “رورو”التي تم التوقيع عليها في 23 سبتمبر 2012 حيث ستصل هذه الخسائر الى نحو 500 مليون دولار سنويا فى مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين وصلت الى نقطة الانقطاع تقريبا بعد أن تولى أردوغان دور المحامي عن الرئيس الاسبق محمد مرسي.
كانت تركيا تقوم – بموجب هذه الاتفاقية – بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصرى منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة فى تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلى وضع صعب، حيث سيؤدي لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية، خاصة أن تركيا دولة مستهلكة للنفط الخام، وأغلبية وارداتها من السعودية وإيران والعراق، كما تستورد تركيا 200 ألف برميل يوميا، وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلى دفع الضرائب والرسوم الإضافية لمصر.
أ ش أ
أبرزت صحيفة “آيدنلك ” التركية اليوم التداعيات السلبية لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد القيادة المصرية والتى كان آخرها استبعاء تركيا من المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد فى شرم الشيخ خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تضاف الى الخسائر الكبيرة التى ستلحق بالصادرات والواردات التركية نتيجة لقرار مصر بعدم تجديد إتفاقية النقل البحرى بين مصر وتركيا والتى تعرف بأسم “رورو”التي تم التوقيع عليها في 23 سبتمبر 2012 حيث ستصل هذه الخسائر الى نحو 500 مليون دولار سنويا فى مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين وصلت الى نقطة الانقطاع تقريبا بعد أن تولى أردوغان دور المحامي عن الرئيس الاسبق محمد مرسي.
كانت تركيا تقوم – بموجب هذه الاتفاقية – بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصرى منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة فى تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلى وضع صعب، حيث سيؤدي لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية، خاصة أن تركيا دولة مستهلكة للنفط الخام، وأغلبية وارداتها من السعودية وإيران والعراق، كما تستورد تركيا 200 ألف برميل يوميا، وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلى دفع الضرائب والرسوم الإضافية لمصر.
أ ش أ
: صحيفة تركية: عدم تجديد مصر لاتفاقية النقل البحرى سيلحق ضررا كبيرا بصادرات وواردات تركيا
