صندوق النقد يكشف تفاصيل “قرض مصر”.. البرنامج الاقتصادى يتضمن عنصرا قويا للإنفاق الاجتماعى.. ويتوقع ا
أعلن صندوق النقد الدولى، تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد لمصر الذى تم توقيعه فى نوفمبر الماضى لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن حزمة السياسيات ما يلى:
– اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية
– تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم
– ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى ىالمتوسط
– تقوية شبكات الامان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من اجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل
– إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 6 % على المدى المتوسط مدعوما بتنفيذ برنامج الحكومة والإصلاحات التى يدعمها اتفاق التسهيل الائتمانى الممتد بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
وقال الصندوق فى تقرير بعثة الخبراء لتقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمتوسط 2.7% فى الفترة من 2011 حتى 2016، وعزا التراجع فى معدل النمو إلى تدهور الأوضاع المالية واختلال المدفوعات مما أدى إلى زيادة القيود الهيكلية على المدى الطويل من بطالة مرتفعة وضعف مشاركة القوى العاملة وبيئة أعمال غير ملائمة.
وفيما يتعلق بجانب الطلب، قال الصندوق إن ارتفاع النمو سيكون مدعوما بزيادة الاستثمارات وتحسن صافى القطاعات الخارجية. أما بخصوص العرض، فمن المتوقع تعافى القطاع الصناعى فيما ستبقى الخدمات وقطاع التشييد فى حالة مزدهرة.
وتوقع الصندوق تراجع الدين العام إلى نحو80% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020/2021، مع الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.
وبحلول نهاية الاتفاق بعد 3 سنوات، يتوقع الصندوق ارتفاع إجمالى الإحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار، تكفى 5 شهور من الواردات والخدمات الأساسية.
ويستهدف الاتفاق خفض الدين الحكومى العام من 95% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى إلى 86% فى 2018/2019، ونحو 78% بحلول2020/2021.
كما ناقشت بعثة الخبراء والسلطات المصرية إمكانية تنفيذ خطة طموحة للضبط المالى، لكن تعديل البرنامج يبدو كبيرا وقد يكون من غير المستحسن مقارنة بالدول الأخرى ونظرا لتأثيراته المضادة والآثار الاجتماعية السلبية المحتملة.
ويتوقع الصندوق تراجع العجز الكلى خلال فترة البرنامج إلى 4.7% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة البرنامج، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أما المصروفات، فمن المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يتيح يوفر ماليا لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
ونوه الصندوق إلى أن موازنة العام المالى الحالى التى أقرها البرلمان نهاية يونيو الماضى تتفق مع أهداف البرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية، حيث تستهدف خفض عجز الموازنة لتصل إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% خلال العام المالى الحالى، على أن تزيد إلى 14% بداية من العام المالى المقبل مع إعفاء العديد من السلع الغذائية الرئيسية التى يستهلكها الفقراء.
وأضاف أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أقرب مجلس النواب فى أكتوبر الماضى سيوفر مدخرات على المدى المتوسط، فيما يتوقع تراجع دعم الطاقة بنسبة 0.4 من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى.
وبخصوص ملف الدعم، يرى الصندوق أن برنامج السلطات المصرية ينطوى على عنصر قوى للإنفاق الاجتماعى، ولتخفيف عملية التعديل سيتم توجيه 1% من إجمالى الناتج المحلى الناتج عن الوفورات المالية سيتم توجيهها إلى دعم السلع التموينية والدعم النقدى لكبار السن والأسر الفقيرة.
وأوضح الصندوق أن الهدف هو استبدال دعم الطاقة ببرامج تدعم الفقراء مباشرة، وعلاوة على ذلك توفير برامج لحماية الفئات الضعيفة مثل برامج التغذية المدرسية وألبان وأدوية الأطفال المدعمة، والإبقاء على أو زيادة التدريب المهنى للشباب.
ومن المقرر أن تستمر خطة إصلاح دعم الطاقة التى بدأت فى 2014. ويقول الصندوق: "نظام خفض الدعم الحالى ليس جيدا ويستفيد منه الأغنياء بدلا من الفقراء، ويرى خبراء الصندوق أن "إجراء تخفيضات كبيرة لدعم الوقود ضرورية خلال فترة البرنامج".
ورفعت الحكومة المصرية تعريفة استهلاك الكهرباء بنسبة 40% فى يوليو 2016، كما تم زيادة أسعار الوقود فى 3 نوفمبر بنسبة 35% فى المتوسط، لتوفير لخفض بند دعم الطاقة فى الموازنة.
ووفقا لتقرير الصندوق: استعدت السلطات المصرية لتعديل أسعار الوقود مرة أخرى أو اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تعويض أى زيادة فى التكاليف نتيجة تراجع الجنيه بمعدل أكبر مما كان متوقعا، أو ارتفاع اسعار النفط عالميا.
والتزمت السلطات المصرية بزيادات دورية فى خصم الضرائب على استرداد التكاليف على معظم منتجات الوقود لتحقيق 100% فى 2018/2019، بالإضافة إلى إلغاء دعم الكهرباء تماما خلال السنوات الخمس المقبلة.
وإلى جانب خفض دعم الطاقة، تلتزم الحكومة المصرية بموجب الاتفاق مع صندوق النقد بتطوير أجندة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) تتضمن تحديث القطاع من خلال تمكين استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز موارده المالية، وتعزيز المنافسة.
ويقول الصندوق إن هذه الخطة ضرورية فى ضوء أعمال التنمية المستمرة فى حقوق الغاز الطبيعى فى الدلتا البحر المتوسط، وأنه لهذا السبب استعانت وزارة البترول المصرية باستشارى خارجى لإجراء دراسة تشخيصية، ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية فى نهاية مارس المقبل عن إستراتيجية متوسطة المدى لإصلاح قطاع الطاقة.
وقالت بعثة صندوق النقد إن الفجوة التمويلية فى مصر تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة،
ونوه الصندق إلى أن السطات المصرية طلبت أن يتم توجيه شرائح القرض إلى دعم الموازنة فى ضوء الفرص المحدودة للحصول على التمويل من أسواق المال الدولية، بما يتيح إعادة توازن التمويل من المصادر المحلية إلى الأجنبية وبالتالى تقليص الضغوط المالية على القطاع الخاص.
وفى نهاية البرنامج، يرجح الصندوق أن يتراجع عجز المالى الكلى إلى أقل من النصف عما كان عليه فى العام المالى الماضى، ويجب أن تكون مصر قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية من الاقتراض المحلى والخارجى دون الحاجة إلى تمويل من صندوق النقد.
وأكد الصندوق أن مصر لديها القدرة على سداد القرض، لكن ثمة مخاطر كبيرة ولذلك وقع البنك المركزى ووزارة المالية مذكرة تفاهم لاحترام مسئولياتهما فى خدمة الائتمان من الصندوق وضمان السداد دون انقطاع، ومن الممكن احتواء المخاطر أيضا من خلال زيارات بعثات الخبراء الفنيين لدى صندوق النقد.
ومن المقرر إجراء مراجعة دورية نصف سنوية على البرنامج، على أن تكون المراجعة الأولى مبنية على الأداء حتى نهاية ديسمبر، أى أقل من شهرين بعد الموافقة على القرض، ومع استقرار الاقتصاد الكلى يجب أن تكون المراجعات الدورية نصف السنوية كافية.
البرنامج ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017
ويقول الصندوق إن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين، ومع الجدول الزمنى لصرف شرائح القرض يتوقع أن تضيق الفجوة التمويلية مخلال العام المالى الحالى إلى 12.3 مليار دولار، وقد تم توفير التمويل المطلوب خلال ال12 شهرا الأولى من البرنامج كما يلى:
2 مليار دولار من البنك الدولى، 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، 3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ومليار دولار وديعة إماراتية، 1.35 مليار دولار من معاملات "الريبو" مع بنوك تجارية دولية، و 950 مليون دولار من إصدار سندات دولية، و2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين، و 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا، و50 مليون دولار من اليابان.
أما الاحتياجات التمويلية فى العامين الماليين المقبلين، قيتوقع أن تكون أصغر من ذلك بكثير، وهناك احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وانتهاء بعض الالتزامات مستحقة السداد وتوفير تمويلات جديدة.
ويقول الصندوق إن دعم شركاء مصر الدوليين ضروريا لنجاح البرنامج، لافتا إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى شريكان قويان فى العملية، وأن التمويل الكريم من الصين والإمارات ومجموعة السبعة G7، ساهم فى سد الفجوة التمويلية وتقديم البرنامج إلى مجلس إدراة الصندوق.
أعلن صندوق النقد الدولى، تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد لمصر الذى تم توقيعه فى نوفمبر الماضى لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن حزمة السياسيات ما يلى:
– اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية
– تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم
– ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى ىالمتوسط
– تقوية شبكات الامان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من اجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل
– إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 6 % على المدى المتوسط مدعوما بتنفيذ برنامج الحكومة والإصلاحات التى يدعمها اتفاق التسهيل الائتمانى الممتد بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
وقال الصندوق فى تقرير بعثة الخبراء لتقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمتوسط 2.7% فى الفترة من 2011 حتى 2016، وعزا التراجع فى معدل النمو إلى تدهور الأوضاع المالية واختلال المدفوعات مما أدى إلى زيادة القيود الهيكلية على المدى الطويل من بطالة مرتفعة وضعف مشاركة القوى العاملة وبيئة أعمال غير ملائمة.
وفيما يتعلق بجانب الطلب، قال الصندوق إن ارتفاع النمو سيكون مدعوما بزيادة الاستثمارات وتحسن صافى القطاعات الخارجية. أما بخصوص العرض، فمن المتوقع تعافى القطاع الصناعى فيما ستبقى الخدمات وقطاع التشييد فى حالة مزدهرة.
وتوقع الصندوق تراجع الدين العام إلى نحو80% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020/2021، مع الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.
وبحلول نهاية الاتفاق بعد 3 سنوات، يتوقع الصندوق ارتفاع إجمالى الإحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار، تكفى 5 شهور من الواردات والخدمات الأساسية.
ويستهدف الاتفاق خفض الدين الحكومى العام من 95% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى إلى 86% فى 2018/2019، ونحو 78% بحلول2020/2021.
كما ناقشت بعثة الخبراء والسلطات المصرية إمكانية تنفيذ خطة طموحة للضبط المالى، لكن تعديل البرنامج يبدو كبيرا وقد يكون من غير المستحسن مقارنة بالدول الأخرى ونظرا لتأثيراته المضادة والآثار الاجتماعية السلبية المحتملة.
ويتوقع الصندوق تراجع العجز الكلى خلال فترة البرنامج إلى 4.7% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة البرنامج، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أما المصروفات، فمن المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يتيح يوفر ماليا لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
ونوه الصندوق إلى أن موازنة العام المالى الحالى التى أقرها البرلمان نهاية يونيو الماضى تتفق مع أهداف البرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية، حيث تستهدف خفض عجز الموازنة لتصل إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% خلال العام المالى الحالى، على أن تزيد إلى 14% بداية من العام المالى المقبل مع إعفاء العديد من السلع الغذائية الرئيسية التى يستهلكها الفقراء.
وأضاف أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أقرب مجلس النواب فى أكتوبر الماضى سيوفر مدخرات على المدى المتوسط، فيما يتوقع تراجع دعم الطاقة بنسبة 0.4 من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى.
وبخصوص ملف الدعم، يرى الصندوق أن برنامج السلطات المصرية ينطوى على عنصر قوى للإنفاق الاجتماعى، ولتخفيف عملية التعديل سيتم توجيه 1% من إجمالى الناتج المحلى الناتج عن الوفورات المالية سيتم توجيهها إلى دعم السلع التموينية والدعم النقدى لكبار السن والأسر الفقيرة.
وأوضح الصندوق أن الهدف هو استبدال دعم الطاقة ببرامج تدعم الفقراء مباشرة، وعلاوة على ذلك توفير برامج لحماية الفئات الضعيفة مثل برامج التغذية المدرسية وألبان وأدوية الأطفال المدعمة، والإبقاء على أو زيادة التدريب المهنى للشباب.
ومن المقرر أن تستمر خطة إصلاح دعم الطاقة التى بدأت فى 2014. ويقول الصندوق: "نظام خفض الدعم الحالى ليس جيدا ويستفيد منه الأغنياء بدلا من الفقراء، ويرى خبراء الصندوق أن "إجراء تخفيضات كبيرة لدعم الوقود ضرورية خلال فترة البرنامج".
ورفعت الحكومة المصرية تعريفة استهلاك الكهرباء بنسبة 40% فى يوليو 2016، كما تم زيادة أسعار الوقود فى 3 نوفمبر بنسبة 35% فى المتوسط، لتوفير لخفض بند دعم الطاقة فى الموازنة.
ووفقا لتقرير الصندوق: استعدت السلطات المصرية لتعديل أسعار الوقود مرة أخرى أو اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تعويض أى زيادة فى التكاليف نتيجة تراجع الجنيه بمعدل أكبر مما كان متوقعا، أو ارتفاع اسعار النفط عالميا.
والتزمت السلطات المصرية بزيادات دورية فى خصم الضرائب على استرداد التكاليف على معظم منتجات الوقود لتحقيق 100% فى 2018/2019، بالإضافة إلى إلغاء دعم الكهرباء تماما خلال السنوات الخمس المقبلة.
وإلى جانب خفض دعم الطاقة، تلتزم الحكومة المصرية بموجب الاتفاق مع صندوق النقد بتطوير أجندة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) تتضمن تحديث القطاع من خلال تمكين استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز موارده المالية، وتعزيز المنافسة.
ويقول الصندوق إن هذه الخطة ضرورية فى ضوء أعمال التنمية المستمرة فى حقوق الغاز الطبيعى فى الدلتا البحر المتوسط، وأنه لهذا السبب استعانت وزارة البترول المصرية باستشارى خارجى لإجراء دراسة تشخيصية، ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية فى نهاية مارس المقبل عن إستراتيجية متوسطة المدى لإصلاح قطاع الطاقة.
وقالت بعثة صندوق النقد إن الفجوة التمويلية فى مصر تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة،
ونوه الصندق إلى أن السطات المصرية طلبت أن يتم توجيه شرائح القرض إلى دعم الموازنة فى ضوء الفرص المحدودة للحصول على التمويل من أسواق المال الدولية، بما يتيح إعادة توازن التمويل من المصادر المحلية إلى الأجنبية وبالتالى تقليص الضغوط المالية على القطاع الخاص.
وفى نهاية البرنامج، يرجح الصندوق أن يتراجع عجز المالى الكلى إلى أقل من النصف عما كان عليه فى العام المالى الماضى، ويجب أن تكون مصر قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية من الاقتراض المحلى والخارجى دون الحاجة إلى تمويل من صندوق النقد.
وأكد الصندوق أن مصر لديها القدرة على سداد القرض، لكن ثمة مخاطر كبيرة ولذلك وقع البنك المركزى ووزارة المالية مذكرة تفاهم لاحترام مسئولياتهما فى خدمة الائتمان من الصندوق وضمان السداد دون انقطاع، ومن الممكن احتواء المخاطر أيضا من خلال زيارات بعثات الخبراء الفنيين لدى صندوق النقد.
ومن المقرر إجراء مراجعة دورية نصف سنوية على البرنامج، على أن تكون المراجعة الأولى مبنية على الأداء حتى نهاية ديسمبر، أى أقل من شهرين بعد الموافقة على القرض، ومع استقرار الاقتصاد الكلى يجب أن تكون المراجعات الدورية نصف السنوية كافية.
البرنامج ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017
ويقول الصندوق إن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين، ومع الجدول الزمنى لصرف شرائح القرض يتوقع أن تضيق الفجوة التمويلية مخلال العام المالى الحالى إلى 12.3 مليار دولار، وقد تم توفير التمويل المطلوب خلال ال12 شهرا الأولى من البرنامج كما يلى:
2 مليار دولار من البنك الدولى، 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، 3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ومليار دولار وديعة إماراتية، 1.35 مليار دولار من معاملات "الريبو" مع بنوك تجارية دولية، و 950 مليون دولار من إصدار سندات دولية، و2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين، و 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا، و50 مليون دولار من اليابان.
أما الاحتياجات التمويلية فى العامين الماليين المقبلين، قيتوقع أن تكون أصغر من ذلك بكثير، وهناك احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وانتهاء بعض الالتزامات مستحقة السداد وتوفير تمويلات جديدة.
ويقول الصندوق إن دعم شركاء مصر الدوليين ضروريا لنجاح البرنامج، لافتا إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى شريكان قويان فى العملية، وأن التمويل الكريم من الصين والإمارات ومجموعة السبعة G7، ساهم فى سد الفجوة التمويلية وتقديم البرنامج إلى مجلس إدراة الصندوق.
