عقوبات أمريكية جديدة ضد مسؤولين في إيران والصين وتركيا على خلفية برنامج طهران الباليستي
فرضت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات اقتصادية على 10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة إجرامية دولية.
فرضت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات اقتصادية على 10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة إجرامية دولية.
وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الدعم الإيراني لحزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين والحكومة السورية وجماعة "أنصار الله.
واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، مستطردا أن تصرفات إيران تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا.
وجاء في البيان: "ردا على تحديات متواصلة من قبل إيران، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مؤسسة وشخصية تدعم برنامج إيران الصاروخي ومشتريات العسكريين الإيرانيين وحرس الثورة الإسلامية، فضلا عن منظمة إجرامية دولية وشخصيات مرتبطة بها".
وذكر البيان أن الخارجية الأمريكية رفضت عقوبات على مؤسستين متهمتين بممارسة أنشطة تهدف أو تهدد بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وهما منظمتان تابعتان للحرس الثوري الإسلامي، بينما اتخذت وزارة الخزانة إجراءات عقابية بحق 8 مؤسسات و8 مسؤولين .
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة أن العقوبات تطال 7 مؤسسات و5 أشخاص متورطين، حسب رأي الطرف الأمريكي، في دعم العسكريين الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى منظمة إجرامية دولية تتخذ من إيران مقرا لها و3 أشخاص مرتبطين بها.
وجاء في بيان: "نفرض العقوبات اليوم على 3 شبكات دعمت مشتريات الجيش الإيراني أو حرس الثورة الإسلامية، وذلك عن طريق تطوير الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية لحرس الثورة الإسلامية، وإنتاج وصيانة القوارب السريعة لبحريته، وشراء المكونات الإلكترونية للمؤسسات الداعمة للعسكريين الإيرانيين".
وأضاف البيان أن المنظمة الإجرامية المذكورة وثلاثة أشخاص مرتبطين بها، بينهم رجلا أعمال إيرانيان، يتحملون المسؤولية عن سرقة برامج أمريكية وغربية لإعادة بيعها فيما بعد إلى الحكومة الإيرانية.
وكشف البيان أن العقوبات لم تشمل مواطنين ومؤسسات في إيران فقط، بل تطال أيضا أربع شركات ومواطنا صينيا، فضلا عن مؤسسة ومواطن تركي.
يذكر أن العلاقات بين واشنطن وطهران شهدت تدهورا ملموسا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زمام الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ قرر الطرف الأمريكي عدم رفع العقوبات عن طهران، خلافا للاتفاقات المتوصل إليها سابقا، وأعلن البيت الأبيض أمس أن طهران، بالرغم من التزامها الشكلي للاتفاق النووي، تخالف روح هذا الاتفاق.
المصدر: الخارجية الأمريكية + الخزانة الأمريكية
