مجلس الدولة
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014.
مجلس الدولة
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014.
: فتوى وتشريع مجلس الدولة يقرر عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة للحد الأقصى للأجور