فقهاء دستوريون يطالبون بسحب الضبطية القضائية من أمناء الشرطة
طالب المستشار كمال الاسلامبولى، الفقيه الدستوري والمفكر السياسىي، وزير الداخلية بإصدار قرار يحظر على امناء شرطة المرور اطلاعهم على رخص قائدى السيارات وأن يكون ذلك من اختصاص ضباط الشرطة فقط اعتبارا من رتبة نقيب فما فوق ، بحيث يقتصر دور الامناء على قيد المخالفات المرورية دون التعامل مع قائدي السيارات ، موضحا أن هناك عدد من الأمناء يتخذون من طلب الاطلاع على الرخصة سببا للمساومة للحصول على رشوة وبعد حصوله عليها يقوم بتسليم الرخصة لقائد السيارة مرة أخرى مخالفين بذلك للقانون، مؤكدا أن هذا يحدث كثيرا وهذا تحويل للوظيفة الى قطاع خاص ولا تستفيد الدولة بحصيلة المخالفة إن وجدت .
فيما قال محمد يوسف ابراهيم ، مدير مركز انسان حر للحقوق والحريات، إنه لا يمكن التفرقة بين الأمين وضابط الشرطة من الناحية القانونية في الواجبات التي يختص بها كل منهما، فأمين الشرطة من واجباته التأكد من شخصية قائد السيارة ويحفظ أمن الطريق ويؤيد المخالفات وغيرها ، مضيفا اننى فى الواقع اؤيد هذا الاجراء بمنع امناء الشرطة من ذلك لأن اغلب المشاكل لا تأتى من القيادات فى الداخلية لكنها تأتى من الأمناء والافراد بدليل ان غالبية المشاكل التى تتم فى الشارع تبدأ من الأمناء والافراد ومن يقوم بحلها هم الضباط الكبار ، مؤكدا أن وجود ضابط شرطة ومعه عدد كبير من الامناء والافراد فى كمين ما من المستحيل ان يستطيع الضابط مراقبتهم جميعا وهو وحده ، موضحا أننا فى حاجة الى آلية بالتشديد على امناء الشرطة عن طريق جهاز التفتيش بوزارة الداخلية حتى يكون هناك عنصر ردع اكبر للمخالفين منهم بتلقى الرشوة والمعتدين على المواطنين بدون وجه حق .
وبالرغم من موافقة بعض القانونيين والحقوقيين على هذا المطلب، إلا أن رجال الداخلية يرفضونه ، فقد قال اللواء دكتور أشرف السعيد ، المحاضر بكلية الشرطة ورئيس شبكة المعلومات الأسبق بوزارة الداخلية، إن هذا غير جائز قانونا لأن رجل الشرطة له حق الضبطية القضائية ولا يجوز أن نمنعه من الاطلاع على رخصة قائدي السيارات أو تحرير أية مخالفة او أى اجراء قانونى ، مضيفا اننا لا نستطيع ان ننكر ان هناك بعض التجاوزات وهذا يحتاج لعلاجها وليس المنع بشكل عام ، لان هذا المطلب سيؤدى لإثارة وبلبلة وتهييج لأمناء الشرطة ولا يجوز ذلك ، مؤكدا ان القانون يبيح لامين الشرطة ان يتم ترقيته لضابط شرطة والقانون يمنحة صفة الضبطية القضائية فلا يجوز منعها عنه ومنع اجراء ما عنه ونخالف القانون ، متسائلا هل يجوز للامين ان يرى مخالف للقانون ولا يعاقبه بالقانون ؟ وهل يجوز ان يرى لص او حرامى ولا يقبض عليه ؟ مضيفا انه نفرض ان الامين اوقف قائد سيارة ووجد انه قانونا سليم فهل سيتم اخذ الرخصة منه ؟ ، مضيفا ان اى امين شرطة يرتكب مخالفة يتم محاسبته بالقانون .
ومن جانبه، أكد اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن دور أمناء الشرطة ينحصر فى معاونة الضباط وهذا ما يتم بالفعل ولا ينفرد الامناء بعملية مراقبة تراخيص قائدى السيارات ، مضيفا ان اى فئة من الفئات بها الصالح والطالح وهناك امناء على درجة عالية من النزاهة وعزة النفس ، مؤكدا ان السوابق افادت ان هناك افراد من الشرطة عثروا على مبالغ مالية كبيرة وقاموا بتسليمها واخرين قدمت لهم رشاوى وتم الابلاغ عن الراشى وضبطه ، وكثير من هذه الحوادث وكذلك الضباط ايضا ، وانا اعتبر ان هذه المطالبة بها تجاوز واطالب المنظمات والجمعيات بالوقوف بجانب الشرطة الان لتقديم مهامها لان المطلوب منها الان مهام كثيرة فى تأمين الانتخابات والجبهة الداخلية وتوفير الامن والامان للمواطنين ومواجهة الارهاب وغيرها .
