قائمة بأباطرة الدولار في مصر وأشهر شركات الصرافة
عشر أشخاص يمتلكون 75% من سوق الصرافة، ويتحكمون في 25مليار دولار
الدولار ليس ورقة خضراء، مختومة بخاتم البنك الفيدرالي الأمريكي، الدولار طريقة عبادة، الدولار آله له عبيده، يقدمون إليه القرابين، ويصلون أمامه عشر مرات يوميا، ويحج إليه مريديه في اليوم ألف مرة.
الدولار في مصر بات أقوى من البنك المركزي، الذي بات كبير كهنة في معبد الدولار المصري، فنفوذه يفوق نفوذ رئيس الحكومة، وصلاحياته أنفذ من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي كل مكان في مصر للدولار دعاة، يدعون الناس للإيمان بهذا الدين الجديد، ومن يدخل في دين الدولار، عليه أن يحصل على صكوك الجنة الخضراء، من رهبان شركات الصرافة، الذين يقدمون خدماتهم لك مؤمن بأن الدولار هو المتحكم في رقاب العباد.
تستطيع أن تستعيذ بالله من تلك الكلمات، تستطيع أن تستغفر الله من قائلها، تستطيع أن ترميني باللعنات كما شئت، فهذا لن يغير من الأمر شئ، فقط أكمل قراءة المقال بعد أن تطلب من الله لي ولك المغفرة.
قبل ثورة يناير كان هناك ما يقرب من 111 شركة صرافة معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي، لكن بعد عام 2013 انخفض العدد بعد إلغاء تراخيص19 شركة صرافة، وإغلاق فروعها في المحافظات، فبات في مصر 92 شركة صرافة فقط المفترض أنها بفروعها تخضع لما يسمى قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي، وتحت رقابة مباحث الأموال العامة (هناك تراخيص جديدة قليلة جدا).
لكن كحال كل الإدارات الحكومية ضرب التخاذل بعض قطاعات البنك المركزي، واستمرأ العاملين فيها الحصول على مرتباتهم المرتفعة، ونفوذهم الواسع، دون القيام بواجبهم في الرقابة على هذه الشركات، وبات الأمر أشبه بالإدارات الهندسية في المحليات، ترتفع الأبراج المخالفة، أمام أعين الجميع، لكن الدولة لا تتحرك إلا لإزالة كشك سجائر، أو بأضعف الايمان، تهدم حائط في برج ارتفاعه عشرون طابقا لم يحصل على رخصة واحدة من أي جهة.
هذا التحرك الذي يذر الرماد في العيون كان له شبيه في قطاع الرقابة في البنك المركزي والأموال العامة، التي تتحرك لتغلق مكاتب الصغار، ومن يقع في أخطاء تافهة، دون الاقتراب من الأباطرة الكبار، لأنهم يعلمون جيدا من أين تؤكل الكتف، ولديهم مزارع مترامية الأطراف للشاي بالياسمين.
أخر قرارات قطاع التفتيش في البنك المكزي إلغاء تراخيص خمس شركات صرافة هي الغانم (4 فروع) والولاء (10 فروع) والزعفران (4 فروع) وفريندز (3 فروع) وأخيرا دار المال (5 فروع)، الذي ضبط أحد العاملين فيها عبر التليفون بالاعلان عن سعر عشرة جنيهات للدولار ، وكان المتحدث مفتش البنك المركزي، فأغلقت له فروعه الخمسة، وبالتالي هبط عدد شركات الصرافة في مصر إلى 87 شركة فقط.
هذا بخلاف قيام لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 14 شركة صرافة أخرى بتهمة أنها إخوانية وهي شركة المشرق العربي (8فروع) النوران (9 فروع) الرضا (6 فروع) جنرال (5 فروع) التوحيد (4 فروع) البنسو (4فروع) الفردوس (4 فروع) الصباح (4 فروع) الفكهاني (3 فروع) ابرامكو (فرعين) الخليج العربي (فرعين)، ثم البحيرة والقدس والعالم العربي لكل واحد منهم فرع واحد فقط.
لكن هذه الشركات الـ 14 بفروعها الـ 54 لم يتم إغلاقها، بل تعمل في فروعها المعتمدة بطريقة اعتيادية، لكن تحت إشراف جهة ثالثة وهي لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وكلهم بلا استثناء رفعوا دعاوى رفع التحفظ.
تبقى 73 شركة صرافة فقط في مصر تعمل ما بدى لها في تجارة الدولار وبقية العملات الصعبة، ولا يستطيع البنك المركزي فعل شئ تجاهها لأنهم كما قلنا من قبل يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولديهم مزارع شاي بالياسمين.
وحتى أسهل المهمة على الدولة وعلى الأجهزة الرقابية والأمنية أكثر، فإن هناك عشرة أباطرة هم فقط من لهم القول الفصل في سعر الدولار في السوق المصري، ويتحكمون في الحصة الغالبة والتي تقدر بـ 240 مليار جنيه (25 مليار دولار) ليس من بينهم محمد الأبيض رئيس الشعبة، الذي لا يملك أن يضغط على أحد، وهو أضعف من أن يكون مؤثرا في سوق عبادة الدولار.
أقوى أباطرة الدولار في مصر عائلة المنزلاوي، أو بمعنى أدق إبراهيم وهادي المنزلاوي، أصحاب المنزلاوي جروب، التي تملك عدد من شركات السياحة والأرواق المالية والسمسرة، والإستيراد والتصدير، وهما يمتلكان ما يقرب من 22 فرعا منتشرة في أهم مدن ومراكز مصر، تحت إسم المصرية للصرافة، والتي تعاقدت منذ فترة طويلة مع البنك الاهلي المصري كجزء من شروط الحصول على الترخيص وهي مسألة سنشرحها فيما بعد.
في المرتبة الثانية، يأتي ورثة الحاج نزار الذين يملكون شركتي صرافة، الأولى النوارن ويديرها الحاج كرم الحميلي ولها 9 فروع والثانية التوحيد ولها 4 فروع، وهما من الشركات الواقعة تحت التحفظ بتهمة أنها إخوانية.
في المرتبة الثالثة تأتي شركة العاشر من رمضان التي تملك 11 فرعا أهمها فرع مدينة نصر، ثم يأتي رابعا الحاج كمال الذي يملك شركتي صرافة أيضا، الأولى الروضة ولها 8 فروع مرخصة والمعادي ولها فرعين باجمالي عشرة فروع، ثم الحاج وائل بدير مالك شركة مصر السعودية ولها 9 فروع، ثم شركة فاروس (5 فروع) ثم الحاج رضا الذي يمتلك شركة الرضا للصرافة المتهمة بالأخونة، ولها ستة فروع، ثم شركة الأطباء للصرافة التي يمتلكها الدكتور شريف الحلو.
ثم الحاج إبراهيم المهدي ويملك شركة أمون للصرافة ولها أربعة فروع ثم الحاج محمود رضوان ويمتلك شركة الشيماء ولها أربعة فروع، ثم شركة الجوهرة ولها ثلاثة فروع ثم شركة جوهر جروب الذي يمتلكها الحاج محمد جوهر، وأخيرا الحاج عطية الذي يمتلك شركة الصيارفة المتحدون.
هؤلاء هم العشرة الكبار في سوق الدولار يمتلكون وحدهم 190 فرعا مرخصا يمثلون 75% من فروع شركات الصرافة في مصر، لا أملك ما يدين هؤلاء، ولا أتهمهم جميعا بالتجارة الحرام، والتخريب المنظم للاقتصاد، والعبث بقوت الغلابة، وإفساد الحياة الاقتصادية والاجنماعية للمصريين، لكني أقدم هذه المعلومات لأجهزة الرقابة التي تنام في العسل، وتسجل للمصريين أنفاسهم عبر مكالماتهم الخاصة، ثم تسربها لمخبرهم الأعظم ليبثها على الفضائيات.
لأن الخراب الحقيقي ليس بتغيير العملات، بل في عمليات تحويل الأموال بطرق غير قانونية وغير مشروعة، يعلمها كل من يهتم بأمر هذا القطاع.
فقد كشفت واقعة القبض على أمين شرطة وآخرين بتهمة سرقة ما يقرب من 3ملايين جنيه من أحدى شركات الصرافة، أن هذه الأموال لم تكن أموال التداول اليومي لبيع وشراء العملات، بل كانت أموالا معدة للتحويل إلى الخارج، والتي اعتاد نسبة كبيرة جدا من شركات الصرافة على فعلها في الفترة ما بعد ثورة يناير وحتى الآن.
وتتلخص فكرة التحويل في دفع مبلغ بالجنيه المصري، لإحدى شركات الصرافة، مقابل أن تودع مقابله بالدولار أو اليورو في حساب في الإمارات أو تركيا أو أوغندا، مقابل عمولة تتراوح ما بين 4 – 7% حسب الحالة والمبلغ.
نفس الواقعة كشفت أيضا، أن لكل فرع صرافة، شقة قريبة منه غالبا في نفس المبنى ليسهل تأمينها، وإداخل وإخراج الأموال إليها ومنها، في هذه الشقة تجري كل الاتفاقات والتخزين والاتصالات، وأغلبها يتم تشطيبها بمواصفات خاصة، بحيث تخفى بها خزائن في الجدران، ولها مخرج للهروب، لا يعلمه سوى القليلون.
إحدى هذه الشقق موجودة في ميدان الحصري بمدينة أكتوبر، أعلى مجموعة من شركات الصرافة، أنفق على تجهيزها ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه، وأخرى موجودة بشارع جامعة الدول العربية، وثالثة بمدينة نصر، ورابعة في وسط البلد.
كل شركة من شركات الصرافة مجبرة وفقا للقانون على التعاقد مع أي بنك عامل في مصر، لتحصل منه على أسعار العملات وفقا لنظام إلكتروني معين (لا يتم تشغيله على الاطلاق لأسباب في نفس رئيس قطاع الرقابة والتفتيش) ليسمح للبنك المركزي الرقابة الإلكترونية عليه.
كان 90% من شركات الصرافة متعاقدة مع البنك المصري الأمريكي، ثم باتت متعاقدة مع بنك بي إن بي باريبا، قبل تفجير الفضيحة المالية الشهيرة لهذا البنك، فانتقلت أغلب شركات الصرافة إلى التجاري الدولي والمصري الخليجي، في حين تعاقدت شركة المصرية للصرافة فقط مع البنك الأهلي المصري.
البعض يرى أن هذا بابا خلفيا للبنوك لتحصل منه على العملات الصعبة لكبار عملائها، لكن هذه التهمة لم تثبت، ولم توجه رسميا حتى الآن، لا فهي محل بحث وتدقيق من النائمين في العسل.
لكن الأهم من كل هذا وذاك، هو المنطق الذي يوضح الأمور في سوق الدولار المصري، فمن الطبيعي أن الدولار كسلعة تخضع للعرض والطلب، إذا زاد العرض يقل السعر، وإذا زاد الطلب يرتفع السعر، ولأننا شعب ولاد، فإن الطلب على الدولار يزداد بشكل مستمر، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار أيضا يحدث بشكل مستمر، لكن الزيادة دائما ما تخضع للمنطق هي الأخرى، لأن الزيادة معروفة وبالتالي ارتفاع السعر معروف، لكن ليس بهذه الدرجة الرهيبة التي تجعل الجنيه المصري يسجد لغير الله بهذا الشكل المهين.
إذا فهناك عاملا جديدا اقتحم المعادلة، ودفع الدولار ليقفز هذه القفزات، وكان من المنطقي أن ثورة يناير كانت عاملا لإرباك السوق، ثم ثورة 30 يونيو كانت عاملا دافعا لمزيد من الإرباك، لكن بعد استقرار الأمور، ما الذي دفع المعادلة لهذا الاضطراب غير المبرر.
وببساطة أكثر، البلطجية موجودون في كل عصر وآوان، لكن قيمتهم وأسعارهم، يحددها الطلاب خدمتهم، الأمر نفسه في تجار الدولار في السوق السوداء، موجودين طالما بقيت تجارة المخدرات والسلاح والاعمال غير المشروعة، لكن قيمتهم وتأثيرهم يرتفع بدخول طلاب خدماتهم الجدد.
البعض يشيع أن هناك معلومة (إنسايدر) خرجت إلى ثلاثة عائلات كبيرة، أفقر أفرادها يملك ثلاثة مليار جنيه على الأقل، إحداها عائلة تعمل في مجال السيارات، هذه المعلومة تقول أن سعر الدولار الرسمي سيرتفع، خلال فترة محددة، وبما أن هذه العلائلات قامت بشراء الدولاء بشكل متنمر، فهذا يعني أن المعلومة كانت من مصادر شديدة الثقة للغاية، دفعت أفراد هذه العائلات الثلاثة للحصول على أكبر قدر من القروض من البنوك في الفترة القليلة الماضية، كلها متجهة نحو شراء الدولار بأي سعر.
البنك المركزي وحده من يملك أن يعرف من حصل على قروض سريعة، في فترة (الضباب) التي سبقت الإعلان الرسمي عن تخفيض سعر الجنيه المصري 112 قرشا دفعة واحدة، لكن المصادر قالت أن حجم القروض التي خرجت من 18 بنكا تجاوزت رقم 60 مليار جنيه (اشترت أكثر من 7 مليارات دولار).
لو صدقت هذه المعلومة، فإن هؤلاء ربحوا مالا حراما صافيا، يتجاوز رقم المليار جنيه في أقل من شهر، دون أن ينفقوا مليما واحدا من ملياراتهم التي أغلبها موجودة في حسابات في الخارج، ثم نطالب الفقراء، بالتصبيح على مصر بجنيه، وأجهزة الدولة تعلم أن هناك من يسرق مصر كل صباح بملايين الجنيهات.
لكن جهات عديدة تعلم لماذا أعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المكزي هشام رامز، دون سابق إنذار، وقبل انتهاء مدته بـ 35 يوما، ولا أعلم شخصيا الدافع وراء تعيينه عضوا منتدبا للتجاري الدولي، هل هو تمهيد ليتولى رئاسة البنك خلفا لهشام عز العرب الذي ستنتهي مدته في رئاسة البنك بعد قرار المركزي بمدة التسع سنوات بنهاية السنة المالية، وهل سيتم ترضيته بتعيينه على رأس البنك الأهلي المصري خلفا لهشام عكاشة؟.
عشر أشخاص يمتلكون 75% من سوق الصرافة، ويتحكمون في 25مليار دولار
الدولار ليس ورقة خضراء، مختومة بخاتم البنك الفيدرالي الأمريكي، الدولار طريقة عبادة، الدولار آله له عبيده، يقدمون إليه القرابين، ويصلون أمامه عشر مرات يوميا، ويحج إليه مريديه في اليوم ألف مرة.
الدولار في مصر بات أقوى من البنك المركزي، الذي بات كبير كهنة في معبد الدولار المصري، فنفوذه يفوق نفوذ رئيس الحكومة، وصلاحياته أنفذ من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي كل مكان في مصر للدولار دعاة، يدعون الناس للإيمان بهذا الدين الجديد، ومن يدخل في دين الدولار، عليه أن يحصل على صكوك الجنة الخضراء، من رهبان شركات الصرافة، الذين يقدمون خدماتهم لك مؤمن بأن الدولار هو المتحكم في رقاب العباد.
تستطيع أن تستعيذ بالله من تلك الكلمات، تستطيع أن تستغفر الله من قائلها، تستطيع أن ترميني باللعنات كما شئت، فهذا لن يغير من الأمر شئ، فقط أكمل قراءة المقال بعد أن تطلب من الله لي ولك المغفرة.
قبل ثورة يناير كان هناك ما يقرب من 111 شركة صرافة معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي، لكن بعد عام 2013 انخفض العدد بعد إلغاء تراخيص19 شركة صرافة، وإغلاق فروعها في المحافظات، فبات في مصر 92 شركة صرافة فقط المفترض أنها بفروعها تخضع لما يسمى قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي، وتحت رقابة مباحث الأموال العامة (هناك تراخيص جديدة قليلة جدا).
لكن كحال كل الإدارات الحكومية ضرب التخاذل بعض قطاعات البنك المركزي، واستمرأ العاملين فيها الحصول على مرتباتهم المرتفعة، ونفوذهم الواسع، دون القيام بواجبهم في الرقابة على هذه الشركات، وبات الأمر أشبه بالإدارات الهندسية في المحليات، ترتفع الأبراج المخالفة، أمام أعين الجميع، لكن الدولة لا تتحرك إلا لإزالة كشك سجائر، أو بأضعف الايمان، تهدم حائط في برج ارتفاعه عشرون طابقا لم يحصل على رخصة واحدة من أي جهة.
هذا التحرك الذي يذر الرماد في العيون كان له شبيه في قطاع الرقابة في البنك المركزي والأموال العامة، التي تتحرك لتغلق مكاتب الصغار، ومن يقع في أخطاء تافهة، دون الاقتراب من الأباطرة الكبار، لأنهم يعلمون جيدا من أين تؤكل الكتف، ولديهم مزارع مترامية الأطراف للشاي بالياسمين.
أخر قرارات قطاع التفتيش في البنك المكزي إلغاء تراخيص خمس شركات صرافة هي الغانم (4 فروع) والولاء (10 فروع) والزعفران (4 فروع) وفريندز (3 فروع) وأخيرا دار المال (5 فروع)، الذي ضبط أحد العاملين فيها عبر التليفون بالاعلان عن سعر عشرة جنيهات للدولار ، وكان المتحدث مفتش البنك المركزي، فأغلقت له فروعه الخمسة، وبالتالي هبط عدد شركات الصرافة في مصر إلى 87 شركة فقط.
هذا بخلاف قيام لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 14 شركة صرافة أخرى بتهمة أنها إخوانية وهي شركة المشرق العربي (8فروع) النوران (9 فروع) الرضا (6 فروع) جنرال (5 فروع) التوحيد (4 فروع) البنسو (4فروع) الفردوس (4 فروع) الصباح (4 فروع) الفكهاني (3 فروع) ابرامكو (فرعين) الخليج العربي (فرعين)، ثم البحيرة والقدس والعالم العربي لكل واحد منهم فرع واحد فقط.
لكن هذه الشركات الـ 14 بفروعها الـ 54 لم يتم إغلاقها، بل تعمل في فروعها المعتمدة بطريقة اعتيادية، لكن تحت إشراف جهة ثالثة وهي لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وكلهم بلا استثناء رفعوا دعاوى رفع التحفظ.
تبقى 73 شركة صرافة فقط في مصر تعمل ما بدى لها في تجارة الدولار وبقية العملات الصعبة، ولا يستطيع البنك المركزي فعل شئ تجاهها لأنهم كما قلنا من قبل يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولديهم مزارع شاي بالياسمين.
وحتى أسهل المهمة على الدولة وعلى الأجهزة الرقابية والأمنية أكثر، فإن هناك عشرة أباطرة هم فقط من لهم القول الفصل في سعر الدولار في السوق المصري، ويتحكمون في الحصة الغالبة والتي تقدر بـ 240 مليار جنيه (25 مليار دولار) ليس من بينهم محمد الأبيض رئيس الشعبة، الذي لا يملك أن يضغط على أحد، وهو أضعف من أن يكون مؤثرا في سوق عبادة الدولار.
أقوى أباطرة الدولار في مصر عائلة المنزلاوي، أو بمعنى أدق إبراهيم وهادي المنزلاوي، أصحاب المنزلاوي جروب، التي تملك عدد من شركات السياحة والأرواق المالية والسمسرة، والإستيراد والتصدير، وهما يمتلكان ما يقرب من 22 فرعا منتشرة في أهم مدن ومراكز مصر، تحت إسم المصرية للصرافة، والتي تعاقدت منذ فترة طويلة مع البنك الاهلي المصري كجزء من شروط الحصول على الترخيص وهي مسألة سنشرحها فيما بعد.
في المرتبة الثانية، يأتي ورثة الحاج نزار الذين يملكون شركتي صرافة، الأولى النوارن ويديرها الحاج كرم الحميلي ولها 9 فروع والثانية التوحيد ولها 4 فروع، وهما من الشركات الواقعة تحت التحفظ بتهمة أنها إخوانية.
في المرتبة الثالثة تأتي شركة العاشر من رمضان التي تملك 11 فرعا أهمها فرع مدينة نصر، ثم يأتي رابعا الحاج كمال الذي يملك شركتي صرافة أيضا، الأولى الروضة ولها 8 فروع مرخصة والمعادي ولها فرعين باجمالي عشرة فروع، ثم الحاج وائل بدير مالك شركة مصر السعودية ولها 9 فروع، ثم شركة فاروس (5 فروع) ثم الحاج رضا الذي يمتلك شركة الرضا للصرافة المتهمة بالأخونة، ولها ستة فروع، ثم شركة الأطباء للصرافة التي يمتلكها الدكتور شريف الحلو.
ثم الحاج إبراهيم المهدي ويملك شركة أمون للصرافة ولها أربعة فروع ثم الحاج محمود رضوان ويمتلك شركة الشيماء ولها أربعة فروع، ثم شركة الجوهرة ولها ثلاثة فروع ثم شركة جوهر جروب الذي يمتلكها الحاج محمد جوهر، وأخيرا الحاج عطية الذي يمتلك شركة الصيارفة المتحدون.
هؤلاء هم العشرة الكبار في سوق الدولار يمتلكون وحدهم 190 فرعا مرخصا يمثلون 75% من فروع شركات الصرافة في مصر، لا أملك ما يدين هؤلاء، ولا أتهمهم جميعا بالتجارة الحرام، والتخريب المنظم للاقتصاد، والعبث بقوت الغلابة، وإفساد الحياة الاقتصادية والاجنماعية للمصريين، لكني أقدم هذه المعلومات لأجهزة الرقابة التي تنام في العسل، وتسجل للمصريين أنفاسهم عبر مكالماتهم الخاصة، ثم تسربها لمخبرهم الأعظم ليبثها على الفضائيات.
لأن الخراب الحقيقي ليس بتغيير العملات، بل في عمليات تحويل الأموال بطرق غير قانونية وغير مشروعة، يعلمها كل من يهتم بأمر هذا القطاع.
فقد كشفت واقعة القبض على أمين شرطة وآخرين بتهمة سرقة ما يقرب من 3ملايين جنيه من أحدى شركات الصرافة، أن هذه الأموال لم تكن أموال التداول اليومي لبيع وشراء العملات، بل كانت أموالا معدة للتحويل إلى الخارج، والتي اعتاد نسبة كبيرة جدا من شركات الصرافة على فعلها في الفترة ما بعد ثورة يناير وحتى الآن.
وتتلخص فكرة التحويل في دفع مبلغ بالجنيه المصري، لإحدى شركات الصرافة، مقابل أن تودع مقابله بالدولار أو اليورو في حساب في الإمارات أو تركيا أو أوغندا، مقابل عمولة تتراوح ما بين 4 – 7% حسب الحالة والمبلغ.
نفس الواقعة كشفت أيضا، أن لكل فرع صرافة، شقة قريبة منه غالبا في نفس المبنى ليسهل تأمينها، وإداخل وإخراج الأموال إليها ومنها، في هذه الشقة تجري كل الاتفاقات والتخزين والاتصالات، وأغلبها يتم تشطيبها بمواصفات خاصة، بحيث تخفى بها خزائن في الجدران، ولها مخرج للهروب، لا يعلمه سوى القليلون.
إحدى هذه الشقق موجودة في ميدان الحصري بمدينة أكتوبر، أعلى مجموعة من شركات الصرافة، أنفق على تجهيزها ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه، وأخرى موجودة بشارع جامعة الدول العربية، وثالثة بمدينة نصر، ورابعة في وسط البلد.
كل شركة من شركات الصرافة مجبرة وفقا للقانون على التعاقد مع أي بنك عامل في مصر، لتحصل منه على أسعار العملات وفقا لنظام إلكتروني معين (لا يتم تشغيله على الاطلاق لأسباب في نفس رئيس قطاع الرقابة والتفتيش) ليسمح للبنك المركزي الرقابة الإلكترونية عليه.
كان 90% من شركات الصرافة متعاقدة مع البنك المصري الأمريكي، ثم باتت متعاقدة مع بنك بي إن بي باريبا، قبل تفجير الفضيحة المالية الشهيرة لهذا البنك، فانتقلت أغلب شركات الصرافة إلى التجاري الدولي والمصري الخليجي، في حين تعاقدت شركة المصرية للصرافة فقط مع البنك الأهلي المصري.
البعض يرى أن هذا بابا خلفيا للبنوك لتحصل منه على العملات الصعبة لكبار عملائها، لكن هذه التهمة لم تثبت، ولم توجه رسميا حتى الآن، لا فهي محل بحث وتدقيق من النائمين في العسل.
لكن الأهم من كل هذا وذاك، هو المنطق الذي يوضح الأمور في سوق الدولار المصري، فمن الطبيعي أن الدولار كسلعة تخضع للعرض والطلب، إذا زاد العرض يقل السعر، وإذا زاد الطلب يرتفع السعر، ولأننا شعب ولاد، فإن الطلب على الدولار يزداد بشكل مستمر، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار أيضا يحدث بشكل مستمر، لكن الزيادة دائما ما تخضع للمنطق هي الأخرى، لأن الزيادة معروفة وبالتالي ارتفاع السعر معروف، لكن ليس بهذه الدرجة الرهيبة التي تجعل الجنيه المصري يسجد لغير الله بهذا الشكل المهين.
إذا فهناك عاملا جديدا اقتحم المعادلة، ودفع الدولار ليقفز هذه القفزات، وكان من المنطقي أن ثورة يناير كانت عاملا لإرباك السوق، ثم ثورة 30 يونيو كانت عاملا دافعا لمزيد من الإرباك، لكن بعد استقرار الأمور، ما الذي دفع المعادلة لهذا الاضطراب غير المبرر.
وببساطة أكثر، البلطجية موجودون في كل عصر وآوان، لكن قيمتهم وأسعارهم، يحددها الطلاب خدمتهم، الأمر نفسه في تجار الدولار في السوق السوداء، موجودين طالما بقيت تجارة المخدرات والسلاح والاعمال غير المشروعة، لكن قيمتهم وتأثيرهم يرتفع بدخول طلاب خدماتهم الجدد.
البعض يشيع أن هناك معلومة (إنسايدر) خرجت إلى ثلاثة عائلات كبيرة، أفقر أفرادها يملك ثلاثة مليار جنيه على الأقل، إحداها عائلة تعمل في مجال السيارات، هذه المعلومة تقول أن سعر الدولار الرسمي سيرتفع، خلال فترة محددة، وبما أن هذه العلائلات قامت بشراء الدولاء بشكل متنمر، فهذا يعني أن المعلومة كانت من مصادر شديدة الثقة للغاية، دفعت أفراد هذه العائلات الثلاثة للحصول على أكبر قدر من القروض من البنوك في الفترة القليلة الماضية، كلها متجهة نحو شراء الدولار بأي سعر.
البنك المركزي وحده من يملك أن يعرف من حصل على قروض سريعة، في فترة (الضباب) التي سبقت الإعلان الرسمي عن تخفيض سعر الجنيه المصري 112 قرشا دفعة واحدة، لكن المصادر قالت أن حجم القروض التي خرجت من 18 بنكا تجاوزت رقم 60 مليار جنيه (اشترت أكثر من 7 مليارات دولار).
لو صدقت هذه المعلومة، فإن هؤلاء ربحوا مالا حراما صافيا، يتجاوز رقم المليار جنيه في أقل من شهر، دون أن ينفقوا مليما واحدا من ملياراتهم التي أغلبها موجودة في حسابات في الخارج، ثم نطالب الفقراء، بالتصبيح على مصر بجنيه، وأجهزة الدولة تعلم أن هناك من يسرق مصر كل صباح بملايين الجنيهات.
لكن جهات عديدة تعلم لماذا أعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المكزي هشام رامز، دون سابق إنذار، وقبل انتهاء مدته بـ 35 يوما، ولا أعلم شخصيا الدافع وراء تعيينه عضوا منتدبا للتجاري الدولي، هل هو تمهيد ليتولى رئاسة البنك خلفا لهشام عز العرب الذي ستنتهي مدته في رئاسة البنك بعد قرار المركزي بمدة التسع سنوات بنهاية السنة المالية، وهل سيتم ترضيته بتعيينه على رأس البنك الأهلي المصري خلفا لهشام عكاشة؟.
