“قانون الصحافة والإعلام الموحّد”.. شوكة في ظهر الجماعة الصحفية

مازال قانون " قانون الصحافة والإعلام الموحّد" يحدث حالة من الجدل في والوسطين الصحفي والإعلامي وهو القانون الذي أقرته الحكومة لكي يكون شوكة في ظهر الجماعة الصحفية.

القانون وعلاقاته بتظاهرات الصحفيين

وعجلت الحكومة من استصدار القانون وذلك بعد التظاهرات التي شهد محيط نقابة الصحفيين ودعم النقابة لها في أعقاب أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين وزراه الداخلية ونقابة الصحفيين.

 

ما هو القانون

أم اعن القانون فهو مجموعة من التعريفات حددها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، الذى صدقت عليه الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دفعت إلى التساؤل حول مصير المواقع الإلكترونية، التى تقدم خدمة إخبارية لزائريها، ومدى تلبية القانون لطموحات الصحفيين والإعلاميين الذين انتظروا خروج القانون إلى النور لأشهر عدة. القانون الذى خرج «موحّداً» وبـ«تعديلات طفيفة»، يُعرٍّف الصحيفة بأنها «كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين»، وفقاً للمنشور، مساء الإثنين، بمواقع تابعة لصحف قومية.

 

على الجانب الآخر، وبعيدا عن التوهان في تفاصيل جديدة: تُكمل المادة شرطها بأنه «يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف، التى يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعاً لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصّر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لا يجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من ١٠% من رأس مال الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة، ويحل الضمان المالى أو الشخصى محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية قبل صدور القانون، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، وبخلاف هذا يضاف على المبالغ المقررة سابقاً لتأسيس الصحف نسبة ١٥% من قيمتها كأحد موارد الصندوق المنصوص عليها فى المادة (١٤)».

 

ويرفض بعض من شاركوا فى المناقشات الخاصة بصياغة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد لفظ أن «الصحفيين على رأسهم ريشة»، قائلين: «هذا التصريح لا يُصدر إلا عن رابطة صناع الطغاة؟»، معتبرين أن القانون «حماية للمهنية وللمنبر، الذى يعبر فيه المصريون عن رأيهم».