كشوف العذرية» على المسيحيات قبل الزواج تفجر أزمة

تسببت تصريحات رمسيس النجار، المستشار القانونى السابق للكاتدرائية، حول إجراء الكنائس كشوف عذرية للفتيات القبطيات المقبلات على الزواج، ضمن «كورسات المشورة» التى قرر المجمع المقدس للكنيسة تطبيقها إجبارياً فى كل الإيبارشيات اعتباراً من يوليو المقبل، فى أزمة بين الكنيسة وبعض الحركات القبطية. وكان المجمع المقدس قرر عدم إتمام طقس الزواج الكنسى، «الإكليل»، للأقباط إلا بالحصول على شهادة تفيد اجتياز «كورس المشورة» الذى يشتمل على موضوعات عن العلاقة الجنسية وكيفية التعامل بين الأزواج فى السنة الأولى من زواجهم، وذلك ضمن المنظومة الجديدة التى اعتمدتها الكنيسة لمواجهة أزمة الطلاق والزواج الثانى بين الأقباط.

وتبرأت الكنيسة من تصريحات «النجار» التى تناقلتها بعض المواقع القبطية. وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان رسمى، أن «الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أى كشف طبى خادش للحياء للفتيات قبل الزواج»، مشيراً إلى أن «الكنيسة لم تكلف أحداً بالحديث باسمها أو أن يكون مستشاراً لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانونى للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة».

غير أن عدداً من الأقباط كذبوا تصريحات المتحدث باسم الكنيسة، فى ردودهم على بيانه الذى نشره على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مؤكدين إجراء تلك الكشوف فى الصعيد، خاصة إيبارشية قنا.

وقال سميح مصرى، أحد هؤلاء الأقباط: «إن إيبارشية قنا، تحت رعاية الأسقف الأنبا شاروبيم، تقوم منذ أكثر من عشرة أعوام بهذه الجريمة المحرمة محلياً ودولياً، بإجبار جميع الفتيات المقبلات على الزواج بالقيام بكشوف عذرية قبل إتمام محضر الخطوبة وإلا لن يكون هناك أى مراسيم خطوبة وبالتالى لا زفاف».

وأضاف «سميح»: «يتم الكشف بصورة بدائية مهينة لدى عدد من الأطباء المعتمدين لدى الإيبارشية، حيث يقوم الطبيب بالنظر والتحقق من وجود البكارة لكى يقوم بختم الأوراق الخاصة بإتمام الخطوبة والتى بدونها ترفض الإيبارشية إتمام المراسيم إذا كانت الفتاة غير بكر، وتعلم المتقدم للزواج منها بنتيجة الفحص».

وأكد أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، أن بيان المتحدث الرسمى للكنيسة غير دقيق، وأن كشوف العذرية شرط أساسى من شروط إتمام الزواج فى الكنيسة فى بعض الإيبارشيات، خاصة الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وله أكثر من سنتين مطبق، خصوصاً فى محافظة قنا ومدينة الغردقة.

وقال «أنيس»، فى بيان له، إن أهالى هذه المناطق لا يستطيعون الاعتراض على هذه التعليمات التى يطلقها أساقفة كل إيبارشية على حدة حتى يتم زواج بناتهم وعدم اتهامهم بأن بناتهم فاقدات للعذرية، مشيراً إلى أن المؤسسة الكنسية تعلم أن هناك حكماً صادراً من الإدارية العليا يمنع كشوف العذرية إجبارياً على الفتيات ويعتبر ذلك انتهاكاً لحرية أجساد الإناث وعدواناً على كرامتهن، وبالرغم من ذلك تصر المؤسسة الكنسية على كشوف العذرية فى بعض الإيبارشيات فى مخالفة صريحة لهذا الحكم، معتمدة على أن أبناءها لن يرفعوا دعاوى قضائية عليها بهذا الخصوص. وأعلنت رابطة ما تسمى «منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط «كورس المشورة» و«الكشف الطبى» على المقبلات على الزواج، خاصة كشف العذرية، مشيرة إلى أن جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية تحرم ذلك.

وقال هانى عزت، مؤسس الرابطة، فى بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات، مضيفاً: «إذا كانت الكنيسة تنادى بالمواطنة دون تمييز فهل المصرى المسلم يُجبَر على هذه الكورسات فى الجوامع قبل الزواج؟»، معتبراً أن قرار الكنيسة تحدٍّ سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد يدفع البعض للظن أن القرار هدفه جنى الأموال أو إيقاف الزيجات.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس سرعة إيقاف هذه الكورسات التى وصفتها بـ«المهزلة»، «حفاظاً على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة».