لماذا تحكم المال السياسي في العملية الانتخابية بمرحلتيها؟

 

من المعلوم أن المال السياسي كانت له الكلمة العظمى في الانتخابات البرلمانية، التي انتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية منها الأربعاء وأعلنت نتيجتها الخميس.

وقد قام بعض المرشحين بإغداق الأموال على الناخبين وذلك من أجل كسب أصواتهم، وأصبح أصحاب المال أعضاءً بالبرلمان بعد أن استفادوا من أمرين، الأول عدم قدرة منافسيهم على دفع الأموال، والثاني قلة أعداد الناخبين مما أتاح لهم الفرصة للفوز بمقعد البرلمان.

وقد كشفت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية عن تحكم رأس المال في عملية الانتخابات، سواء باختيار أقوي المرشحين أو عمل دعاية انتخابية مكثفة تغطي جميع أنحاء الدائرة.

ورغم ضعف المشاركة في المرحلة الأولي والهجوم المستمر علي الأحزاب والقوي السياسية بأنها ضعيفة وبعيدة عن الشارع، إلا أن هناك بعض القوي السياسية استطاعت أن تحص عددا لا بأس به من المقاعد، ويأتي المصريين الأحرار أحد أقوي الأحزاب التي استطاعت حصاد أكبر عدد من المقاعد، بعد دخوله مرحلة الإعادة علي 65 مقعدا من خلال 112 مرشحا دفع بهم في المرحلة الأولي، ما يعتبر نجاحا للحزب أن يدخل الإعادة بأكثر من 50% من عدد المرشحين.

ويأتي في المركز الثاني حزب مستقل وطن، الذي دخل الإعادة بـ48 مرشحا من إجمالي 300 يخوض بهم الانتخابات، ويرجع ذلك لقوة مرشحي الحزب التي تغطي أغلب الدوائر، رغم أنه حديث التأسيس ولم يمض عليه أكثر من عامين.

وينضم الوفد إلي الأحزاب التي استطاعت أن تدخل في دائرة الصراع والمنافسة، حيث أعلن الحزب أنه سيخوض الانتخابات بنحو 338 مرشحا، دخل منهم 25 جولة الإعادة.

يقول الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن المال السياسي لعب دوراً كبيراً في تغيير شكل خريطة المنافسة، موضحا أن معظم الشكاوي التي رصدتها غرفة عمليات الحزب أثناء الاقتراع، كانت رشاوى انتخابية، الأمر الذى يفتح الباب إلى دخول نواب غير معبرين عن الحالة الحقيقية للشعب المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو ربيع هاشم، أستاذ العلوم السياسية، أن الأرقام التي أفرزتها اللجنة العليا للانتخابات تعكس تحكم المال السياسي وقدرته علي اختيار أفضل المرشحين الذين استطاعوا حصد أكبر عدد من الأصوات، في ظل انخفاض نسبة المشاركة.

وأضاف “ربيع” أن غياب الشباب عن المشهد السياسي، أفقد البرلمان المقبل هويته، مطالبا الدولة بضرورة إعادة الشباب إلي المشهد السياسي، من خلال خطوات ملموسة علي أرض الواقع وليس بالشعارات والخطابات.

فيما اكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، «بالتأكيد يوجد مال سياسي ورشاوي انتخابية ولا يخفى على أحد ذلك، ونحتاج شكاوى رسمية للتعامل مع هذه الانتهاكات».

وأوضح «مرأن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع ضبط عمليات الرشاوى الانتخابية، لأن معظمها يتم في الخفاء ما يصعب إثباته.

وأضاف أن المرشحين لم يقدموا بأي شكوى رسمية للجنة العليا عن وجود انتهاكات مالية وتحكم المال السياسي في الانتخابات، ما يعيق اللجنة من مباشرة عملها لضبط العملية الانتخابية، مستطردًا: «المرشحين يكتفون بالتصريح للإعلام عن وجود مال سياسي ولم يفكروا في التقدم بشكاوى رسمية ليتم التعامل مع تلك الوقائع».

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تتعامل مع المخالفات المبنية على شكاوى رسمية من المرشحين، أو أي انتهاك يحدث أمام القضاة مباشرة داخل اللجان، وهو مالم يحدث حتى الآن في حالات قليلة.

وأشار إلى ضبط اللجنة العليا لحالة رشوى انتخابية اليوم أمام إحدى اللجان الانتخابية، وتم القبض على شخص وتقديمه للنيابة العامة، بينما تمكن الشخص الأخر الذي معه حقيبة الأموال من الهرب.