متى تتخلص مصر من البيروقراطية

متى تتخلص مصر من البيروقراطية

الروتين، البيروقراطية أحد أوجه الفساد المنتشرة في المجتمع، وفي العديد من المصالح والهيئات الحكومية، وبجانب الفوضى والفساد اللذان تقف وراءهما الرشوة بسبب  الروتين والبيروقراطية في الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة ، وتعاني مصر منذ سنوات طويلة من الفساد الإداري في مختلف أجهزة الدولة، فهي موروثات قديمة مازالت قائمة حتى الآن، تقوض أي عملية نجاح، وتخمد الهمم في وقت نصارع فيه الزمن للحقاق بركاب التقدم .

قال الدكتور “عبد الخالق فاروق ” الخبير الاقتصادي ، التنمية الاقتصادية والنمو السريع هما سبب ارتقاء اي مجتمع والنهوض بالدول ولان الدولة لا تتدخل في تحقيق التنمية بل رجال الأعمال والمنظمون الباحثون عن الربح فقاموا بتوسيع نشاطهم الاقتصادي، وهو ما زاد قاعدتهم الإنتاجية في الاقتصاد والدخل القومي، ويساعد التخطيط على وضع أهداف واضحة للعمل، وكون هناك بعض الموظفين لا يستطيعون العمل من خلال خطة فيبدأ العمل من خلال مرجع روتيني خالص والالتزام بنظرية البيروقراطية التي هي  من أغـــــرب النظريات وأسوأها ، ويجب أن لا تكون مع بزوغ فجر الألفية الثالثة، لآنها معول هدم، وعملية وأد للكفاءات، أن تطور منظومة العمل، وتجديد روحها، وابتكار عناصرها، التي غالبا ما تصل إلى مؤسساتنا جميعا، لأننا نعيش في عصر التكنولوجيا والفضاء المفتوح، لهذا يجب أن نكون قادرين على التعامل مع الأحداث والوقائع والابتكارات، بعيداً عن العمل التقليدي، وكون سلاح العمل الجيد هو الذي يحقق النمو التطور، من دون أن يتسبب في أي تأخير أو ضرر، كل ما في الأمر أن هذه المؤسسات في حال تطورها بأنها قادرة على ممارسة التغير وتحقيق النجاح، لذلك علينا أن نقطع شوطاُ كبيراً في إزاحة البيروقراطية وكل معوقات النجاح ، اللحاق بركب الآخرين، لأننا في وقت تسللت  الية المعلومة في نفس اللحظة من خلال كل ادوات التكنولوجيا الحديثة  داخل حياتنا من دون استئذان

أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ، انه يجب تعديل القوانين لمكافحة الفساد والقضاء علي البيروقراطية، والتصدي للفساد الذي ينتج عنه الروتين الذي يتسبب في ابتذاذ من يطالب بتسيير أعماله حتي يصل الي ما يريد ولذلك لابد من تتغير قوانين العمل والاستثمارات حيث إنها بمثابة معوقات للاقتصاد والاستثمار، وإعادة النظر في القوانين الهدامة التي تعمل علي تباطؤ وتأخير العمل وتغليظ العقوبات علي الفاسدين وأخذ الإجراءات اللازمة معهم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والعمل علي إنشاء دوائر تختص لقضايا الفساد والعمل علي سرعة الانتهاء والحكم فيها ، واتخاذ الجهات المعنية الإجراءات لردع داء الرشوة بالمجتمع والوقوف عندها كمشكلة تهدد  تنميته واجياد حلول سريعة وعملية للتخلص من  أسبابها وتوعية المواطنين  بفداحة هذا الأمر الذي لن يحقق لهم سوي الضرر فيما بعد فهي حلقة متصلة لن تنتج اي جديد  حتي لا يعطي أي شخص ما ليس من حقه من أجل تحقيق مصلحته، لذلك فان  الروتين والبيروقراطية من أهم الاسباب التي تطيح بالمجتمع وتؤدي الي تفشي  السرقة والقتل وضياع الحقوق ، ويمثلان عائقا أمام التقدم الاقتصادي لأن الرشوة تعتبر خانة زائدة بجدول المصروفات علي المشروعات سواء كانت إسكانية أو زراعية أو غير ذلك وهي ليس لها مجال بدول أخري وبالأسواق التنافسية وبالتالي يلجأ رجال الأعمال إلي التنمية والاستثمار بالأسواق الخارجية

فيما قال “أحمد العطار” أستاذ القانون الجنائي، الروتين في العمل نمط تعيش علية كثير من الدول وخاصة العربية والضرر يعود على المصالح العامة فقط اما الشركات الخاصة فوقتها محسوب بالمال لا يمكن ان يضيعه في صورة روتين مما يتسبب له في الخسارة ، ولذلك فان الحديث عن الاصلاح داخل المؤسسات الحكومة او حتي الخاصة يتطلب ان يكون هناك اصلاح داري و سياسي واقتصادي وكل ذلك لن يكتمل الا بالتخلص من الروتين الحكومي و فساد الجهاز الإداري، ولان كثرة الروتين دائما ما

يؤدي علي ظهور الرشوة التي هي جريمة  كون اتجار الموظف بوظيفته حسب المادة 103 بالقانون، وبطبيعة الحال فأن الرشوة جريمة  يعاقب عليها  عقوبات قد تصل الي الاشغال الشاقة إلا إنه أصبح من الصعب إثباتها نظراً لأنها أصبحت ظاهرة طبيعية بالمجتمع لدي كثير من الموظفين نتيجة قلة راتبة ، وأصبح الجميع يطلبونها والطرف الآخر يدفع برضا لإنجاز مصلحته، ولذلك أعتقد ان الحل يكون في انشاء جهة مختصة بتيسير المشروعات الاقتصادية ومتابعتها إلي أن تنفذ حتي لا تتعطل أو يهرب أصحابها إلي الاستثمار بالخارج مع التأكيد علي حقوق الملكية إلي ضمان حقوق الأفراد العاملين بها عبيدا عن الروتين الممل الذي يؤدي الي تخلف المجتمعات العربية