محاكمة وزارة الزراعة بسبب لحومها الفاسدة
فى الفترة الماضية تمكن الطب البيطرى من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والغير مجمدة وغير صالحة لللاستهلاك الادمى فى منافذ وزارة الزراعة كان أخرها ضبط 6طن فى أحد منافذ الوزارة بالجيزة وجائت التعليمات للجنة الطب البيطرى التى ضبطت ذلك بان يتركوا اللحوم مكانها ولا يحرروا محضرا لها وكانت النتيجة بدلا من مكافئة الطبيبة التى تترأس تلك اللجنة أن تم ايقافها ومنعها من المشاركة فى لجان التفتيش ، فهل ياترى مصرح لمنافذ بيع وزارة الزراعة بأن تشترى اللحوم من تجار سوق سوداء ؟ وهل قانون الزراعة يسمح للمنافذ شراء لحوم مجمدة وبيعها للمستهلكين ام بيع لحوم من منتجات الوزارة نفسها ؟ ولو سمح بشراء لحوم مجمدة فمن اين يتم شراؤها ؟ وهل هناك عقاب لمن يتاجر بأرواح الناس فى هذه المنافذ ؟ وهل هناك لجنة تشرف على عملية الشراء وحفظ اللحوم بعد شراؤها خاصة انها تحفظ فى درجة – 18 درجة تحت الصفر حتى تظل صالحة ؟ .. أسئلة كثيرة طرحناها على خبراء الطب البيطرى وكانت هذه اجابتهم ..
الدكتور لطفى شاور ، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالسويس ،وأحد محاربوا فساد اللحوم فى مصر ، قال ان الطبيبة البيطرية التى اتم استبعادها من التفتيش على اللحوم بالجيزة اظهرت كارثة حقيقية وهى دخولها مطاعم مؤثرة ومعروفة ولها شهرة كبيرة فى بيع اللحوم المطهوة واصحابها رجال اعمال كبار وضبطت لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية فى هذه الاماكن الشهيرة ، فاذا كانت هذه المطاعم الشهيرة والراقية تبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى فما مصير المطاعم الصغيرة الموجودة فى الاماكن العشوائية اذا ؟ وهل لحومها جيدة وصالحة ام اسوأ من الشهيرة ؟ ، مضيفا أننا منذ عامين دخلنا فى منطقة الرشاح بالمرج فى منطقة واخرى تسمى شارع مصنع الصابون ضبطنا فيها 41 طن كبد ولحوم وفراخ ورومى يحدث فيها جريمة وهى انهم يقوموا بجمع مرتجعات اللحم والفرخ والرومى والكبدة المنتهية الصلاحية ويضعوها فى بانيوا ويضعوا عليه كلور مع ماء فتخرج صباحا عديمة الروائح فيقوموا بغسلها وبيعها ، وهذا دليل على وجود الكثير من الجرائم التى ترتكب فى اللحوم فى مصر .
اضاف شاور ان اللحوم التى تأتى من الخارج تعتبر مادة خام مثل القطن ويمكن تحويلها الى مصنعات ” لانشون او بسطرمة او برجر او كفتة ” او بيعها كما هى ، لكن عملية التصنيع تحتاج لترخيص لتخرج منتج غذائى منها مثل محلات الجزارة المرخصة ومن لم يحمل ترخيص يعتبر ورشة تحت بير السلم ، مضيفا ان جميع المنتجات التى تحمل مصنعات لحوم وتحمل اسم وزارة الزراعة وموجودة فى المنافذ المتحركة الخاصة والثابتة بها تعتبر انتاج ورش تحت بير السلم لان الوزارة لا تمتلك اى مكان مرخص حكوميا يؤهلها لتصنيع اللحوم الى مصنعات اخرى وبالتالى يطبق عليها القانون رقم 10 لقمع الغش ، ولا يوجد لها على مستوى الجمهورية مكان واحد مرخص باسم الوزارة مؤهل لانتاج لحوم مصنعة فلا يصح تحويل اللحوم الى برجر او بفتيك او غيرها وبالتالى اى كيس يتم ضبطه وعليه اسم وزارة الزراعة لابد من ضبطه لمخالفته قانونا ويجب تحويل المضبوط معه للمحاكمة سواء اللحوم صالحة ام غير صالحة للاستهلاك .
أكد مدير التفتيش على اللحوم بالسويس ، أن وزارة الزراعة فيها قطاع يسمى قطاع الانتاج يخرج منه منتجات العسل والدواجن والمخللات وغيرها ويباع عن طريق ادارة التسويق لخدمة الانتاج وتبيعه فى المنافذ الخاصة بالوزارة ولكن غير مصرح لوزارة الزراعة شراء اى سلعة بغرض التجارة فيها فلا يجوز ان يأمر الوزير موظف ما لشراء كراتين لحوم لبيعها فى المنافذ ، ولكن يحاولون التغاضى عن هذه النقطة بان يتعاقدوا مع موردين قطاع خاص ، موحا ان بيع اللحوم المجمدة والمنتجة خارج الوزارة مخالف للقانون والصحة ولو تم ضبطها سيتعرضون للمسائلة القانونية والدليل انهم امروا الاطباء البيطريين لترك اللحوم التى تم ضبطها الطبيبة البيطرية فى الجيزة .
وقال الدكتور شعبان درويش ، مدير عام الطب البيطرى السابق بالجيزة ، ان اللحوم نوعين اما لجوم مجمدة لها مصدر معروف او لحوم خارجة من المجازر وهى لها مورد يرسل اللحوم للمنافذ وهو له شروط صحية وشروط تنطبق على اللحوم بالكامل منها السلامة والرائحة واللون وغيره لان اللحوم تعتبر طازجة فى نفس اليوم ، مضيفا أن منافذ وزارة الزراعة اعتقد انها لا تتبع وزارة الزراعة ولا السيارات التى تبيع اللحوم ايضا تابعة لها ، واذا كانت المنافذ تتبع الوزارة مباشرة لابد ان تتعاقد مع موردين على نوع اللحوم التى سيأتون بها بمعنى لحوم منطبق عليها الشروط الصحية والذبح فى مجازر حكومية ، مضيفا انه من المفروض ان هناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة مع الطب البيطرى للاشراف على اللحوم الموجودة فى هذه المنافذ ، موضحا ان ما يحدث يدل ان هناك مشكلة بين وزارة الزراعة والمورد فالمورد يتلاعب بالوزارة ، متابعا أنه كان هناك شادر من شوادر الجيش فى الجيزة كان يتعاقد مع مورد للحوم فكان هذا المورد ياتى باللحوم على هواه وكان يبيع الكبدة مستوردة على انها بلدى فى الشادر ، وهنا المورد يتلاعب فمن الممكن ان يبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى ويقطعها ويبيعها فى المنفذ ولذا لابد من وجود رقابة قوية من الطب البيطرى والتموين لفحض هذه اللحوم الموجودة بالمنافذ .
واضاف درويش ، ان ما حدث بالفعل ان اللحوم المضبوطة فى المنفذ بالجيزة غير صالحة للاستهلاك الادمى وواضح من وجود علامات فساد عليها ، وهناك شرط ان اللحوم المجمدة اذا تم فكها لا يتم تجميدها مرة اخرى لانه بفكها تنصهر ويخرج منها الدم وخاصة الكبدة ، فالمنافذ لابد ان تتعاقد مع مورد موثوق فيه فى اللحوم التى ياتى بها لبيعها كما لابد من تشديد الرقابة من الطب البيطرى والتموين على هذه المنافذ وخاصة فى المواسم حتى لا تستغل للسئ ،مضيفا أن منافذ وزارة الزراعة كالجمعيات الاستهلاكية لديها مكان يباع فيه اللحوم الطازجة واماكن اخرى تبيع اللحوم المجمدة ، فالسيارات التى كانت تبيع فى الشوارع المفروض ان يكون فيها وحدة تتبريد كاملة للحفاظ على اللحوم لانها لحوم مستوردة تعامل بالمواصفات القياسية للتجميد وتباع فكيف يبيع اللحوم الطازجة فى نفس مكان فى المنفذ .
وقال الدكتور حسين خلف الله ، مدير مديرية الطب البيطرى السابق بالقاهرة ، اننى لا اعتقد أن منافذ اللحوم التى تبيع اللحوم الفاسدة المضبوطة بالايام الماضية تابعة لوزارة الزراعة ومن الممكن ان تكون مؤجرة لتجار يبيعون اللحوم فيها وتحت اسم وزارة الزراعة ، مضيفا ان هذه المنافذ لو كانت حكومية تابعة لوزارة الزراعة وضبطت فيها هذه اللحوم الفاسدة فمن الممكن ان يكون هذا تصرف فردى من القائمين على هذه المنافذ وليس تصرف حكومى ، مؤكدا أن وزارة الزراعة طبقا لقانون تجارة اللحوم والكشف عليها فمن باب اولى ان يكون هناك اشراف دقيق على هذه المنافذ من الوزارة ، موضحا أن الكمية التى ضبطت هل حينما ضبطت تم التحفظ عليها وتم تشكيل لجنة عليا تؤكد من صلاحية اللحوم ام لا ؟ ومن المفترض ان هذه اللحوم عند ضبطها يتم التحفظ عليها لحين استصدار اذن من النيابة العامة لاعدامها ، لانه من الممكن ان يقول المتهم ان اللحوم التى تم ضبطها صالحة وليست فاسدة ، موضحا ان الاسواق الان تحولت لسوق عكاظ ولا نعرف الصح من الخطأ فكل قضايا اللحوم سليمة ، ولابد ان يتم عمل لجنة فنية تحلل اللحوم عند ضبطها حتى تكون النتيجة للرأى العام بالاقناع .
