مصرفيون لـ”شامل 24″: هذه مميزات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه
كشف خبراء اقتصاديون انن قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة تزامناً مع حزمة قرارات الأعلى للاستثمار، سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، وفقاً لبيان البنك
ونوه الخبراء أن التوقيت "جيد جداً"، مع تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضي.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للوساطة في الأوراق المالية، إن قرار المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة تزاماً مع حزمة قرارات صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار من شأنها تحريك عجلة النمو للاقتصاد المصري بشكل عام، والبورصة المصرية بشكل خاص.
وأضاف عادل عبدالفتاح، أن التوقيت جيد جداً لتلك الخطوة، تزامناً مع انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
وأوضح أن متابعة التنفيذ لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار يسهم في انعاش الاقتصاد، كما أن قرار تجميد الأرباح على البورصة يعطي إشارة على اهتمام القيادة السياسية بسوق المال.
وقال عبدالفتاح أن"المقارنة بين أثر القرارات والإجراءات الصادرة عند المجلس الأعلى للاستثمار، على الاقتصاد والبورصة، وبين أخبار القروض والمنح، فبلا شك أن أثر الإجراءات أقوى بكثير لأنه علاج بينما القروض والمنح تُعد مسكنات".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتخطى البورصة المصرية اليوم حاجز 8600 نقطة واستهداف 9000 نقطة، مع زيادة في مستويات السيولة، مما يعطي أمل في حركة صاعدة طويلة الأجل.
وقرر البنك المركزي المصري، رفع الفائدة 300 نقطة أساس (3%)، اليوم الخميس، عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
ورفع المركزي وفقا لبيان على موقعه الإلكتروني، سعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.24% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
ويقول محمد عبدالحكيم، المدير التنفيذي لدى أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن تحريك سعر الصرف ليقترب من السعر الحقيقي الذى نعتقد أنه يدور حاليا حول مستويات 12.4 جنيه، يُعد أمر إيجابي، نظرا لما يعطيه من ثقة فى مناخ الاستثمار وكخطوة جيدة في طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف عبدالحكيم، أن القرار يعطي الضوء الأخضر لاستئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين من الخارج، وتلك هي المصادر الأساسية للعملات الأجنبية التى حرم منها اقتصادنا لفترة نتيجة انخفاض سعر الصرف الرسمي عن السعر الحقيقي، وبالتالى فمن المفترض أن يكون لذلك أثرا ايجابيا على نفسية المتعاملين بسوق الاوراق المالية، ما قد يساعد في بقاء المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أعلى مستوى المقاومة 8500 نقطة.
وأوضح المدير التنفيذي لدى أصول للوساطة، لكن ما قد يكون له أثرا سلبيا هو رفع أسعار الفائدة، حيث من الممكن أن تشهد سوق المال عمليات تسييل لاستخدام حصيلة البيع واستثمارها في ايداعات البنوك التي تدر عوائد ثابتة كاستثمار أقل مخاطرة من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ما قد يدعم ما شهده المؤشر أمس من موجة بيعية قد تدفع به إلى ما دون مستوى المقاومة المخترق بالأمس عند 8500 نقطة تقريباً.
