مفاجأة غير متوقعة بشأن تيران وصنافير

تضمن تقرير الحكومة، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والذى حصلنا على نسخة منه، ردودا واضحة وكاشفة على التساؤلات بشأن انتهاء علاقة مصر بالجزيرتين مع توقيع الاتفاقية وسريانها، إذ أوضحت الحكومة أن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى الوقت نفسه، وتفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى، إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة بالمنطقة.

 

وحول رد فعل المملكة العربية السعودية على قرار مصر حال إبطال تعيين الحدود، أوضحت الحكومة أنه إذا لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم حدودها البحرية مع مصر، وأن مصر من المؤكد ستخسر القضية.

 

وفيما يخص التساؤل حول اتهام الحكومة بأنها لا تسمح بحرية التعبير عن الرأى فى هذه القضية، بدليل منعها تظاهرات رافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، علقت الحكومة قائلة إن حرية التعبير عن الرأى لا يجب أن تكون من خلال المظاهرات وتعطيل المصالح، وهذا هو الحال فى كل الدول المتقدمة، إذ لا توجد حرية مطلقة فى أى دولة، وإلا لكان الأمر الفوضى.