غير مصنف
مفاجأة.. نائب يتقدم بوثيقة لـ “البرلمان” من الأمم المتحدة تثبت مصرية تيران وصنافير
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، الذى يثبت فى البنود 60 و 132 و 133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر، من فرض مصر قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الإجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاندا وتركيا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة و امريكا و مندوب مصر وإسرائيل.
وتابع حجازى: أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية، تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة ، وأكدت الوثيقة فى البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء، فى عام 1950، وأكدت أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأشار البند 13 من الوثيقة إلى أنه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية، والحكومة المصرية الخديوية ، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين، ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر للاجتماع.
وأوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة أنه بعد قطع العلاقات بين الامبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة فى الملكية، وأن هناك دولة أخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على شغل مصر للجزيرتين "Occupation" وليس نقل ملكية أراضى دولة الى دولة اخرى "Annexation"، وبناءا عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على شغل الجزيرتين، وانهما يمثلان جزءا لايتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى "أبرمت الإتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين، وليس ضمهما (أى ليس الاستيلاء على اراضى دولة اخرى)، والأهم من ذلك الإعتراف بأن الجزيرتين تيران و صنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وإختتم حجازى بيانه: وبناء عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الامن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906.
