مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية بسقف زمني
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، أن الرئيس دونالد ترامب سيُعلن قريباً مبادرة سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية- الإسرائيلية لفترة زمنية محدودة تراوح بين 12- 16 شهراً على أبعد تقدير، من دون وقف الاستيطان.
وقالت المصادر إن الرئيس محمود عباس أبلغ ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، موافقته على المبادرة التي تقضي بإطلاق المفاوضات على أسس جديدة، ولفترة محدودة من الزمن، يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي بتدخل أميركي مباشر. وأضافت: «مبادرة ترامب تقوم على إلغاء المدرسة التفاوضية القديمة القائمة على جمع وفدين كبيرين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وتأسيس أسلوب جديد عبر التدخل الأميركي المباشر بين صناع القرار».
وتابعت: «لم يحدد ترامب بعدُ تفاصيل الأسلوب الجديد في المفاوضات، لكنه قال إن الأسلوب القديم لم ينجح، ويجب استبدال أسلوب جديد به يقوم على جمع صناع القرار تحت مظلة أميركية مباشرة». وأشارت إلى أن ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان، لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة.
ويصل ترامب إلى إسرائيل الإثنين المقبل، ويزور مدينة بيت لحم الفلسطينية الثلثاء حيث يلتقي عباس، ويزور كنيسة المهد.
وكان الرئيس الفلسطيني قدم إلى ترامب أثناء اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض صورة عن المفاوضات والنقطة التي توقفت عندها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي وافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 96 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتبادل أراض بنسبة 6 في المئة، فيما طالب الجانب الفلسطيني بألا تزيد نسبة تبادل الأراضي على 2 في المئة.
وبدأت التحضيرات الفلسطينية- الإسرائيلية لزيارة ترامب، إذ عقد في هذا السياق أول من أمس اجتماع بين وزيري المال الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، خصص للبحث في التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية- الفلسطينية عشية زيارة ترامب.
وقال بشارة إنه طالب بفتح المعبر الحدودي مع الأردن مدة 24 ساعة، ودفع كامل فاتورة الجمارك التي تحصّلها إسرائيل من المستوردين الفلسطينيين، بما فيها تلك التي يمتنع فيها التجار عن تقديم بياناتهم المالية عن المواد المستوردة، وتغيير نسبة العمولة التي تحصل عليها إسرائيل من أموال الجمارك لقاء جمعها، والبالغة 3 في المئة. وقال بشارة إن عمولة إسرائيل من أموال الجمارك تصل إلى 6 ملايين دولار شهرياً، وهو مبلغ قال إنه «كبير جداً». وطالب بشارة الوزير الإسرائيلي بتقديم بيانات شهرية للسلطة عن جميع السلع التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» إن عباس طلب من ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وقدم خبراء اقتصاد رافقوا عباس تقارير تفصيلية للجانب الأميركي عن الوضع الصعب للاقتصاد الفلسطيني والتأثيرات الكبيرة المتوقعة عليه في حال امتداد سيادة السلطة الفلسطينية إلى المنطقة «ج».
وأكدت مصادر فلسطينية اقتصادية أمس لوكالة «سما» الفلسطينية، أن ترامب وافق على منح السلطة منحة مالية بقيمة 27 مليون دولار لمصلحة تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات طابع تنموي من أجل تحسين فرص الحياة للفلسطينيين في الضفة. وقالت إن السلطة تلقت موافقة على رزمة مطالب اقتصادية تقدمت بها إلى الإدارة الأميركية لتحسين الحياة الاقتصادية والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن يزور طاقم اقتصادي كبير برئاسة مستشار الرئيس الاقتصادي محمد مصطفى، واشنطن خلال الأيام المقبلة لطرح رزمة المشاريع الاقتصادية التي تعتزم السلطة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتبدأ على مراحل.
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، أن الرئيس دونالد ترامب سيُعلن قريباً مبادرة سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية- الإسرائيلية لفترة زمنية محدودة تراوح بين 12- 16 شهراً على أبعد تقدير، من دون وقف الاستيطان.
وقالت المصادر إن الرئيس محمود عباس أبلغ ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، موافقته على المبادرة التي تقضي بإطلاق المفاوضات على أسس جديدة، ولفترة محدودة من الزمن، يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي بتدخل أميركي مباشر. وأضافت: «مبادرة ترامب تقوم على إلغاء المدرسة التفاوضية القديمة القائمة على جمع وفدين كبيرين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وتأسيس أسلوب جديد عبر التدخل الأميركي المباشر بين صناع القرار».
وتابعت: «لم يحدد ترامب بعدُ تفاصيل الأسلوب الجديد في المفاوضات، لكنه قال إن الأسلوب القديم لم ينجح، ويجب استبدال أسلوب جديد به يقوم على جمع صناع القرار تحت مظلة أميركية مباشرة». وأشارت إلى أن ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان، لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة.
ويصل ترامب إلى إسرائيل الإثنين المقبل، ويزور مدينة بيت لحم الفلسطينية الثلثاء حيث يلتقي عباس، ويزور كنيسة المهد.
وكان الرئيس الفلسطيني قدم إلى ترامب أثناء اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض صورة عن المفاوضات والنقطة التي توقفت عندها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي وافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 96 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتبادل أراض بنسبة 6 في المئة، فيما طالب الجانب الفلسطيني بألا تزيد نسبة تبادل الأراضي على 2 في المئة.
وبدأت التحضيرات الفلسطينية- الإسرائيلية لزيارة ترامب، إذ عقد في هذا السياق أول من أمس اجتماع بين وزيري المال الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، خصص للبحث في التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية- الفلسطينية عشية زيارة ترامب.
وقال بشارة إنه طالب بفتح المعبر الحدودي مع الأردن مدة 24 ساعة، ودفع كامل فاتورة الجمارك التي تحصّلها إسرائيل من المستوردين الفلسطينيين، بما فيها تلك التي يمتنع فيها التجار عن تقديم بياناتهم المالية عن المواد المستوردة، وتغيير نسبة العمولة التي تحصل عليها إسرائيل من أموال الجمارك لقاء جمعها، والبالغة 3 في المئة. وقال بشارة إن عمولة إسرائيل من أموال الجمارك تصل إلى 6 ملايين دولار شهرياً، وهو مبلغ قال إنه «كبير جداً». وطالب بشارة الوزير الإسرائيلي بتقديم بيانات شهرية للسلطة عن جميع السلع التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» إن عباس طلب من ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وقدم خبراء اقتصاد رافقوا عباس تقارير تفصيلية للجانب الأميركي عن الوضع الصعب للاقتصاد الفلسطيني والتأثيرات الكبيرة المتوقعة عليه في حال امتداد سيادة السلطة الفلسطينية إلى المنطقة «ج».
وأكدت مصادر فلسطينية اقتصادية أمس لوكالة «سما» الفلسطينية، أن ترامب وافق على منح السلطة منحة مالية بقيمة 27 مليون دولار لمصلحة تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات طابع تنموي من أجل تحسين فرص الحياة للفلسطينيين في الضفة. وقالت إن السلطة تلقت موافقة على رزمة مطالب اقتصادية تقدمت بها إلى الإدارة الأميركية لتحسين الحياة الاقتصادية والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن يزور طاقم اقتصادي كبير برئاسة مستشار الرئيس الاقتصادي محمد مصطفى، واشنطن خلال الأيام المقبلة لطرح رزمة المشاريع الاقتصادية التي تعتزم السلطة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتبدأ على مراحل.
