مواطنون عن تحرير اسعار الوقود: ننتظر الأسوأ
قال مواطنون لموقع شامل 24 إنهم ينتظرون الأسوأ من الحكومة المصرية التي تصر على زيادة الاعباء على المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة، ولا يملك حتى قوت يومه.
وقال سيد كامل من بولاق، إن الحكومة المصرية قررت رفع الدعم عن أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وهي لا تعلم ما لهذا القرار من توابع على دخولنا، فهو يعني زيادة كل شيء في مصر.
والتقطت منه أطراف الحديث السيدة أمنية كارم من العتية قائلة: حسوا بينا شوية يعني ايه الحكومة تقول إن تحرير أسعار الوقود مش هيأثر على أسعار السلع، ننفهما ازاي دي؟
قالت مصادر حكومية إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ٣ سنوات، بداية من السنة المالية الحالية ٢٠١٦-٢٠١٧ حتى ٢٠١٨-٢٠١٩.
ونقلت وكالة أنباء «رويترز»، عن المصادر، قولها إن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد فى مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.
وتابعت أنه وفقا للخطة من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوى ٦٥ % من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) فى السنة الحالية، وترتفع إلى ٨٥ % من التكلفة فى ٢٠١٧-٢٠١٨ ثم إلى ١٠٠ % فى ٢٠١٨-٢٠١٩.
وقال مصدر بقطاع البترول إن الحكومة لن تفتح ملف تحريك أسعار الوقود بعيدا عن مجلس النواب، وإن أى سيناريو خاص بتحرير سعر الوقود سيكون بنفس سيناريو تحريك الأسعار الذى حدث فى مايو ٢٠٠٨.
وأضاف أن الحكومة عليها التعجيل بعرض السيناريوهات الخاصة بخطة تحريك سعر الوقود وصولا لتكلفته العالمية على البرلمان، وأن هناك فرصة كبرى للتخلص من تلك الأزمة فى ظل التراجع الحالى فى أسعار البترول، فى الوقت الذى تعانى فيه الحكومة من أزمة فى العملات الأجنبية، فضلا عن مشكلة مخزونات الوقود داخل البلاد والتى تراجعت نسبيا.
وتابع المصدر أن سيناريو العام الأول فى خطة تحرير أسعار الوقود قد يتضمن زيادة أسعار البنزين ٩٢ بمقدار ٥٠ قرشا للتر، مع زيادة سعر البنزين ٨٠ والسولار بمقدار ٤٠ قرشا للتر، وأن متوسط حجم الدعم حاليا وفقا للحسابات الحكومية فى حدود ٢٠٠ قرش، لكن واقعيا فى حدود ١٠٠ قرش، وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه لم تصدر أى قرارات بهذا الشأن من جانب الوزارة. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «كل ما يخص ملف ترشيد الدعم تجرى دراسته بمعرفة رئاسة مجلس الوزراء».
وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة الصناعات البترولية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود وبيعها بتكلفتها الحقيقية أصبحت ضرورة حتمية، وإن التوقيت الحالى هو الأنسب، فى ظل انخفاض الأسعار العالمية، وأضاف أن مصر بدأت خطوات إصلاح اقتصادى حقيقية، يجب أن تمتد إلى إصلاح دعم الوقود والتحول كلية إلى الدعم النقدى المباشر للفئات المستحقة مع بيع المنتجات فى الأسواق بسعر التكلفة.
