موظفون ظلمهم قانون الخدمة المدنية

اشتكي 3 موظفون من ابناء الوادي الجديد ظلم الحكومة والمسئولين لهم في مصالحهم الحكومية المختلفة بسبب تعنت المسئولين معهم في عدم تسوية اوضاعهم الوظيفية طبقا للمؤهلات الدراسية التي حصلوا عليها خلال تعيينهم بوزارة الكهرباء والاوقاف والتربية والتعليم بالوادي الجديد .

يقول احمد حنفي مصادق – 30 سنة موظف بهندسة كهرباء الوادي الجديد ، لقد حصلت علي شهادة ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة  2015  وتقدمت بطلب لتسوية وظيفتي بما يتناسب مع مؤهلي الذي حصلت عليه وانفقت للحصول عليه اموالا طائلة واقتطعت من قوتي وقوتي اطفالي الاثنين لكي احصل علي هذا المؤهل الان قياداتي رفضت التسوية لي بقطاع الكهرباء حيث يشترط لكي يتم تسوية قبولي وتسجيلي بنقابة المحامين بينما يرفض نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور قبولي بالنقابة وانا واخرين لاننا تعليم مفتوح كما ان شركة الكهرباء تشترط حصولي علي تقرير سري من جهة علمي بدرجة امتياز لعامين متتالين مما يعطي سلطات اوسع لمديري في الشغل ويجعله يخفض تقريري السنوي بحجة ان حاجة العمل لا تسمح بالتسوية وهناك عجز بالعمالة والموظفين .

يضيف أحمد ان هناك نقابات مثل نقابة الزراعيين والتجاريين تعترف بمؤهلات التعليم المفتوح وتسجل الحاصلين علي المؤهلات الدراسية منها في هذه النقابات كما ان هناك جهات مثل الشرطة والداخلية تعترف بمثل هذه المؤهلات الجامعية حيث يتم تسوية امناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس حقوق تعليم مفتح بدرجات الضباط العاملين بالوزارة .

ويؤكد احم حسني موسي 36 سنة وموظف بمديرية التربي والتعليم بالوادي الجديد اننا اقتطعنا من قوت عيالنا عشان ننفق علي الدراسة للحصول علي المؤهل الجامعي الاعلي لتحسين مستوانا المعيشي والوظيفي وبالتالي دخل الاسرة  حيث حصلت علي شهاد ليسانس الحقوق وتقدمت باوراقي للتسوية بمؤهلي الدراسي الي المديرية الا انني فوجئت برد المسئولين ” احنا مش عارفين احنا نمشي العمل علي اي قانون بعد رفض قانون الخدمة المدنية ؟ ! ” حيث لا يعرف المسئولين بالتربية والتعليم هل يتم تطبيق قانون  الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015  ام يتم تطبيق قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978  .

ويضيف قائلا ” لو اعلم منذ بداية الامر ان هذه هي نهاية تعبي وحصولي علي مؤل دراسي جامعي ما كنت انفقت هذه الاموال والتي اقتطعتها من طعام اطفالي  الثلاثة .

يقول ” جمال الدين علي حسن – موظف بمديرية اوقاف الوادي الجديد ” لقد حصلت علي مؤهل ليسانس حقوق عام 2015  وانه تقدم بطلب رسمي رقم 309  لوزارة الاوقاف لتسوية وضعه الوظيفي با يتناسب مع مؤهله الدراسي الاان الوزارة ردت عليه بخطاب رسمي يتضمن ” انه بناء علي قانون الخدمة المدنية وطبقا للمادة رقم 23 بالقانون فان الموظفين الذي يحصلون علي شهادات دراسية خلال عملهم يحق لهم الالتحاق بالوظائف الاعلي ولكن من خلال اعلان لهذه الوظائف الشاغرة ” وهذا النص من الممكن ان يضيع حق الموظف لانه من الممكن ان يون الاعلان يشتر مثلا السن وهنا يكن الموظف المعين اكبر من السن المطلوب حيث ان قانون الخدمة المدنية أضاع حقوق الكثير من الموظفين  .

وناشد جمال المسئولين ونواب الشعب ان يكون التعديل في قانون الخدمة المدنية يشمل التسوية للموظفين الحاصلين علي مؤهلات دراسية اعلي بعد 4 سنوات واسوة بزملائهم السابقين بحيث من يلتحق اعتبارا من العام الجماعي المقبل يعرف تماما ان حصوله علي الشهادة الجامعية لن يفيده في تحسين وضعه الوظيفي .