نائب رئيس البنك الدولي: لا تأخير في تنفيذ القرض الخاص بمصر
أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أنه ليس هناك تأخير في تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليار دولار.
وقال غانم – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن – " تم الاتفاق مع الحكومة المصرية في شهر ديسمبر الماضي على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار في العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات في مجالات الضمان الاجتماعي".
وأشار غانم إلى أن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.
وأوضح نائب رئيس البنك أن طرق تمويل البنك الدولي اليوم تختلف عن ما كانت عليه قبل 20 عاما، إذ أن الحكومة المصرية هي التي تقدمت ببرنامج ووافق البنك على تمويله ولم يفرض البنك شروطا كما كان سابقا، وقال " ضريبة القيمة المضافة هي جزء من البرنامج الذي تقدمت به مصر والذي يشمل بنودا أخرى".
وأكد غانم في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل، مشيرا إلى ما أبداه المستثمرون الدوليون من رغبة خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل.
غير أن مسئول البنك شدد على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح غانم أن البنك الدولي يولي اهتماما كبيرا بقضيتي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات التي توفر فرصا للشباب وفي المناطق الأكثر فقرا.
وقال إن من أهم مشروعات البنك الدولي في مصر هي مشروع تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ومشروع تنمية الصعيد ودعم الزراعة مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم.
وأضاف أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير نظام الدعم في مصر من نظام دعم الأسعار الذي لم يحقق النجاح المرجو منه إلى الدعم النقدي والذي يستهدف الفقراء بصورة مباشرة.
وقال غانم – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن – " تم الاتفاق مع الحكومة المصرية في شهر ديسمبر الماضي على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار في العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات في مجالات الضمان الاجتماعي".
وأشار غانم إلى أن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.
وأوضح نائب رئيس البنك أن طرق تمويل البنك الدولي اليوم تختلف عن ما كانت عليه قبل 20 عاما، إذ أن الحكومة المصرية هي التي تقدمت ببرنامج ووافق البنك على تمويله ولم يفرض البنك شروطا كما كان سابقا، وقال " ضريبة القيمة المضافة هي جزء من البرنامج الذي تقدمت به مصر والذي يشمل بنودا أخرى".
وأكد غانم في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل، مشيرا إلى ما أبداه المستثمرون الدوليون من رغبة خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل.
غير أن مسئول البنك شدد على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح غانم أن البنك الدولي يولي اهتماما كبيرا بقضيتي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات التي توفر فرصا للشباب وفي المناطق الأكثر فقرا.
وقال إن من أهم مشروعات البنك الدولي في مصر هي مشروع تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ومشروع تنمية الصعيد ودعم الزراعة مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم.
وأضاف أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير نظام الدعم في مصر من نظام دعم الأسعار الذي لم يحقق النجاح المرجو منه إلى الدعم النقدي والذي يستهدف الفقراء بصورة مباشرة.
أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أنه ليس هناك تأخير في تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليار دولار.
وقال غانم – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن – " تم الاتفاق مع الحكومة المصرية في شهر ديسمبر الماضي على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار في العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات في مجالات الضمان الاجتماعي".
وأشار غانم إلى أن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.
وأوضح نائب رئيس البنك أن طرق تمويل البنك الدولي اليوم تختلف عن ما كانت عليه قبل 20 عاما، إذ أن الحكومة المصرية هي التي تقدمت ببرنامج ووافق البنك على تمويله ولم يفرض البنك شروطا كما كان سابقا، وقال " ضريبة القيمة المضافة هي جزء من البرنامج الذي تقدمت به مصر والذي يشمل بنودا أخرى".
وأكد غانم في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل، مشيرا إلى ما أبداه المستثمرون الدوليون من رغبة خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل.
غير أن مسئول البنك شدد على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح غانم أن البنك الدولي يولي اهتماما كبيرا بقضيتي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات التي توفر فرصا للشباب وفي المناطق الأكثر فقرا.
وقال إن من أهم مشروعات البنك الدولي في مصر هي مشروع تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ومشروع تنمية الصعيد ودعم الزراعة مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم.
وأضاف أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير نظام الدعم في مصر من نظام دعم الأسعار الذي لم يحقق النجاح المرجو منه إلى الدعم النقدي والذي يستهدف الفقراء بصورة مباشرة.
وقال غانم – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن – " تم الاتفاق مع الحكومة المصرية في شهر ديسمبر الماضي على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار في العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات في مجالات الضمان الاجتماعي".
وأشار غانم إلى أن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.
وأوضح نائب رئيس البنك أن طرق تمويل البنك الدولي اليوم تختلف عن ما كانت عليه قبل 20 عاما، إذ أن الحكومة المصرية هي التي تقدمت ببرنامج ووافق البنك على تمويله ولم يفرض البنك شروطا كما كان سابقا، وقال " ضريبة القيمة المضافة هي جزء من البرنامج الذي تقدمت به مصر والذي يشمل بنودا أخرى".
وأكد غانم في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل، مشيرا إلى ما أبداه المستثمرون الدوليون من رغبة خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل.
غير أن مسئول البنك شدد على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح غانم أن البنك الدولي يولي اهتماما كبيرا بقضيتي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات التي توفر فرصا للشباب وفي المناطق الأكثر فقرا.
وقال إن من أهم مشروعات البنك الدولي في مصر هي مشروع تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ومشروع تنمية الصعيد ودعم الزراعة مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم.
وأضاف أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير نظام الدعم في مصر من نظام دعم الأسعار الذي لم يحقق النجاح المرجو منه إلى الدعم النقدي والذي يستهدف الفقراء بصورة مباشرة.
