نظام بطاقة دائمة لغير السعوديين يسمح للمقيمين في المملكة بتملك العقار والتجارة
توقع رئيس اتحاد اللجان العمالية في السعودية نضال أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تابعة مباشرةً لمجلس الوزراء لتولي مسؤولية إنشاء نظام “بطاقة الإقامة الدائمة لغير السعوديين” المشابه للغرين كارد الأمريكية (البطاقة الخضراء) والإشراف عليه.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن “نضال رضوان” إن نظام بطاقة الإقامة الدائمة سيوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة، أهمها أن يدفع حامل البطاقة كل ما يدفعه السعودي من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية، وأن يجذب الكفاءات والأيدي العاملة المتخصصة والاستثمارات إلى المملكة. وقال “رضوان” إن من ميزات البطاقة إمكانية تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على التستر.وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كشف، خلال مقابلة، عن خطط تتم مناقشتها حالياً تتمثل في برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء (الغرين كارد الأمريكية) ويستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم. وقال الأمير محمد، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لكل منهما ما يعادل 37.5 مليار ريال.
توقع رئيس اتحاد اللجان العمالية في السعودية نضال أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تابعة مباشرةً لمجلس الوزراء لتولي مسؤولية إنشاء نظام “بطاقة الإقامة الدائمة لغير السعوديين” المشابه للغرين كارد الأمريكية (البطاقة الخضراء) والإشراف عليه.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن “نضال رضوان” إن نظام بطاقة الإقامة الدائمة سيوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة، أهمها أن يدفع حامل البطاقة كل ما يدفعه السعودي من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية، وأن يجذب الكفاءات والأيدي العاملة المتخصصة والاستثمارات إلى المملكة. وقال “رضوان” إن من ميزات البطاقة إمكانية تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على التستر.وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كشف، خلال مقابلة، عن خطط تتم مناقشتها حالياً تتمثل في برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء (الغرين كارد الأمريكية) ويستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم. وقال الأمير محمد، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لكل منهما ما يعادل 37.5 مليار ريال.
