نهاية العالم.. حرب محتملة بين أمريكا وروسيا بعد تبادل طرد الدبلوماسيين
ردت الولايات المتحدة الخميس على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنة اتخاذ سلسلة عقوبات تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين واجراءات ضد اجهزة الاستخبارات.
ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديموقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر الماضي.
واتهم الكرملين الخميس واشنطن بأنها تريد أن "تدمر نهائيًا" العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية "مناسبة" ردًا على العقوبات الاميركية التي اعتبرت روسيا أن "لا اساس لها".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار واشنطن "يهدف الى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية الاميركية التي وصلت بالفعل الى القاع (…) وتوجيه ضربة قاسية الى المشاريع في اطار السياسة الخارجية لادارة الرئيس المنتخب" دونالد ترامب".
رد ضروري
وقد توصلت الاستخبارات الاميركية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طاولت الحزب الديموقراطي والبريد الالكتروني لفريق كلينتون، كان هدفها ايصال ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توترًا مع موسكو، خصوصًا أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفًا لاوباما في 20 يناير المقبل.
وقال أوباما في بيان "لقد أمرت بعدد من التدابير ردًا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية".
أضاف أن "هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها".
وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، إضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما "لأغراض على علاقة بالاستخبارات".
واعتبر أوباما أن "على جميع الأميركيين الحذر من الأعمال الروسية".
وتابع "علاوة على ذلك، اختبر دبلوماسيونا مستوى غير مقبول من المضايقات في موسكو من قبل أجهزة الأمن الروسية والشرطة خلال العام الماضي"، معتبرًا أن "انشطة مماثلة لها عواقب".
ويعلم الرئيس الاميركي المنتهية ولايته ان العديد من المسؤولين الجمهوريين يؤيدون فرض عقوبات على موسكو ولا يتفقون مع موقف ترامب، الذي قال إنه لا يؤمن بوجود تدخل روسي.
في السياق، رحب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الاميركي بول راين بالتدابير التي اتخذها اوباما معتبرًا انها "تأخرت كثيرًا". وقال إن هذه التدابير هي "طريقة مناسبة لانهاء ثماني سنوات من سياسة خارجية فاشلة ازاء روسيا (…) أضعفت اميركا بنظر العالم".
استهداف الاستخبارات والأمن
تتهم واشنطن مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن جهاز الأمن الفدرالي ساعد في ذلك.
وسيواجه هذان الجهازان عقوبات، إلى جانب أربعة ضباط استخبارات، بينهم رئيس المديرية إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، وثلاث مؤسسات أخرى.
وفضلاً عن ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ابفغيني ميخائيلوفيتش بوغاتشيف وأليكسي ألكيكسييتشيف بيلان، لـ"تورطهما بأنشطة قرصنة خبيثة".
وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
وقد أعلن ما مجموعه 35 دبلوماسيًا روسيًا يعملون في السفارة الروسية في واشنطن وقنصليتها في سان فرانسيسكو "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وأمروا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتقوم الحكومة الأميركية أيضا برفع السرية عن معلومات تقنية حول أنشطة القرصنة الروسية لمساعدة الشركات في مواجهة اي هجمات مستقبلاً.
وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذرًا من ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات اخرى، "في الوقت الذي نختاره، بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها".
أضاف "على الولايات المتحدة والاصدقاء والحلفاء حول العالم العمل معًا لمواجهة الجهود الروسية (…) للتدخل بالحكم الديموقراطي".
وكان أوباما أكد في وقت سابق أنه طلب مباشرة في سبتمبر من نظيره الروسي "وقف" الهجمات الالكترونية.
وقبل اسبوع من الانتخابات، بعثت واشنطن رسالة إلى موسكو مستخدمة قناة خاصة للاتصال وقت الازمات للمرة الأولى، مطالبة إياها بوقف استهداف تسجيلات الناخبين في الولايات والنظم الانتخابية.
ويبدو ان موسكو التزمت، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
ردت الولايات المتحدة الخميس على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنة اتخاذ سلسلة عقوبات تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين واجراءات ضد اجهزة الاستخبارات.
ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديموقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر الماضي.
واتهم الكرملين الخميس واشنطن بأنها تريد أن "تدمر نهائيًا" العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية "مناسبة" ردًا على العقوبات الاميركية التي اعتبرت روسيا أن "لا اساس لها".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار واشنطن "يهدف الى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية الاميركية التي وصلت بالفعل الى القاع (…) وتوجيه ضربة قاسية الى المشاريع في اطار السياسة الخارجية لادارة الرئيس المنتخب" دونالد ترامب".
رد ضروري
وقد توصلت الاستخبارات الاميركية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طاولت الحزب الديموقراطي والبريد الالكتروني لفريق كلينتون، كان هدفها ايصال ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توترًا مع موسكو، خصوصًا أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفًا لاوباما في 20 يناير المقبل.
وقال أوباما في بيان "لقد أمرت بعدد من التدابير ردًا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية".
أضاف أن "هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها".
وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، إضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما "لأغراض على علاقة بالاستخبارات".
واعتبر أوباما أن "على جميع الأميركيين الحذر من الأعمال الروسية".
وتابع "علاوة على ذلك، اختبر دبلوماسيونا مستوى غير مقبول من المضايقات في موسكو من قبل أجهزة الأمن الروسية والشرطة خلال العام الماضي"، معتبرًا أن "انشطة مماثلة لها عواقب".
ويعلم الرئيس الاميركي المنتهية ولايته ان العديد من المسؤولين الجمهوريين يؤيدون فرض عقوبات على موسكو ولا يتفقون مع موقف ترامب، الذي قال إنه لا يؤمن بوجود تدخل روسي.
في السياق، رحب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الاميركي بول راين بالتدابير التي اتخذها اوباما معتبرًا انها "تأخرت كثيرًا". وقال إن هذه التدابير هي "طريقة مناسبة لانهاء ثماني سنوات من سياسة خارجية فاشلة ازاء روسيا (…) أضعفت اميركا بنظر العالم".
استهداف الاستخبارات والأمن
تتهم واشنطن مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن جهاز الأمن الفدرالي ساعد في ذلك.
وسيواجه هذان الجهازان عقوبات، إلى جانب أربعة ضباط استخبارات، بينهم رئيس المديرية إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، وثلاث مؤسسات أخرى.
وفضلاً عن ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ابفغيني ميخائيلوفيتش بوغاتشيف وأليكسي ألكيكسييتشيف بيلان، لـ"تورطهما بأنشطة قرصنة خبيثة".
وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
وقد أعلن ما مجموعه 35 دبلوماسيًا روسيًا يعملون في السفارة الروسية في واشنطن وقنصليتها في سان فرانسيسكو "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وأمروا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتقوم الحكومة الأميركية أيضا برفع السرية عن معلومات تقنية حول أنشطة القرصنة الروسية لمساعدة الشركات في مواجهة اي هجمات مستقبلاً.
وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذرًا من ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات اخرى، "في الوقت الذي نختاره، بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها".
أضاف "على الولايات المتحدة والاصدقاء والحلفاء حول العالم العمل معًا لمواجهة الجهود الروسية (…) للتدخل بالحكم الديموقراطي".
وكان أوباما أكد في وقت سابق أنه طلب مباشرة في سبتمبر من نظيره الروسي "وقف" الهجمات الالكترونية.
وقبل اسبوع من الانتخابات، بعثت واشنطن رسالة إلى موسكو مستخدمة قناة خاصة للاتصال وقت الازمات للمرة الأولى، مطالبة إياها بوقف استهداف تسجيلات الناخبين في الولايات والنظم الانتخابية.
ويبدو ان موسكو التزمت، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
