نيابة أمن الدولة العليا: تصريحات هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد غير منضبطة
أفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدموا الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها . وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية. الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر. وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتفقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية.
أفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدموا الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها . وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية. الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر. وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتفقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية.
