نيابة السويس تحبس 2 بواقعة قاطرة البترول 4 أيام
أرشيفية
قررت نيابة السويس صباح اليوم، حبس 2 مسئولين عن القاطرة البترولي التى تم ضبطها أمس قبل تهريب مواد بترولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما قررت النيابة بالتحفظ على القاطرة والمواد البترولية، وطالبت النيابة الجهات المختصة تحريات على المتهمين والواقعة وعمليات تمويل القاطرة من ميناء الزيتيات البحري وشركة مصر للبترول.
وكشف مصدر قضائي فى تصريحات خاصة أن المستشار هشام بركات النائب العام طالب أمس من المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس نسخة من أوراق القضية والتحقيقات وأنه يتابع شخصياً التحقيقات فى الواقعة.
وكان ضباط المباحث بميناء بورتوفيق بالسويس قد نجحوا فجر أمس، من إحباط تهريب مواد بترولية عن طريق مافيا من قبل عاملين ومسئولين بأحد الشركات البترولية عبر موانئ السويس.
تلقى اللواء محمد خشان، مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، واللواء محمد السيد عثمان مدير مباحث أمن الموانئ، إخطاراً من مباحث موانئ السويس برئاسة العميد حمدي صالح منذ شهر ونصف موجود معلومات تفيد قيام مسئولين وعاملين بشركة مصر للبترول يعملون عبر ميناء الزيتيات البحري بتسهيل خروج مواد بترولية عبر إحدى الناقلات للمواد البترولية، وذلك لتمويل الكراكات التى تعمل بالقناة الجديدة.
تم اكتشاف أن الناقلة متعاقدة مع شركة مصر للبترول لهذا الأمر يقوم القائمون عليها بتخزين فى خطوط الحمولة والإتزان فى كل حمولة جزء منها حتى وصل الأمر لتخزينهم 650 طن من المواد البترولية المدعمة.
وعلى الفور أمر العميد إسلام البدرى، رئيس مباحث مصلحة أمن الموانئ، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس لكشف غموض واقعة وضبط المتهمين، وعقب التحريات والمتابعة وردت معلومات إلى الرائد إيهاب عبد الوهاب قسم المسطح المائي، والنقيب محمد عايش، والنقيب محمد رشاد مباحث ميناء بورتوفيق، بأن الناقلة متوجهة من ميناء الزيتيات إلى المجرى الملاحي للقناة، وأنهم عقدوا إتفاقاً مع سفينة أجنبية لبيع الكمية كاملة من المواد البترولية بقيمة مليون جنيه.
وعلى الفور توجه الضباط فى حملة أمنية موسعة عبر البحر، وتم الهجوم على القاطرة قبل نقل المواد البترولية إلى السفينة الأجنبية وضبط القاطرة وكل من عليها، وكشف خطوط الإتزان التى يتم فيها تحديد كمية المواد البترولية والتى تباع فى السوق السوداء والإستفادة من فروق الأسعار. تم التحفظ على المتهمين والقاطرة وتحرير محضر 2 أحوال مباحث الميناء وقسم شرطة المائي إدارة موانئ السويس.
أرشيفية
قررت نيابة السويس صباح اليوم، حبس 2 مسئولين عن القاطرة البترولي التى تم ضبطها أمس قبل تهريب مواد بترولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما قررت النيابة بالتحفظ على القاطرة والمواد البترولية، وطالبت النيابة الجهات المختصة تحريات على المتهمين والواقعة وعمليات تمويل القاطرة من ميناء الزيتيات البحري وشركة مصر للبترول.
وكشف مصدر قضائي فى تصريحات خاصة أن المستشار هشام بركات النائب العام طالب أمس من المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس نسخة من أوراق القضية والتحقيقات وأنه يتابع شخصياً التحقيقات فى الواقعة.
وكان ضباط المباحث بميناء بورتوفيق بالسويس قد نجحوا فجر أمس، من إحباط تهريب مواد بترولية عن طريق مافيا من قبل عاملين ومسئولين بأحد الشركات البترولية عبر موانئ السويس.
تلقى اللواء محمد خشان، مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، واللواء محمد السيد عثمان مدير مباحث أمن الموانئ، إخطاراً من مباحث موانئ السويس برئاسة العميد حمدي صالح منذ شهر ونصف موجود معلومات تفيد قيام مسئولين وعاملين بشركة مصر للبترول يعملون عبر ميناء الزيتيات البحري بتسهيل خروج مواد بترولية عبر إحدى الناقلات للمواد البترولية، وذلك لتمويل الكراكات التى تعمل بالقناة الجديدة.
تم اكتشاف أن الناقلة متعاقدة مع شركة مصر للبترول لهذا الأمر يقوم القائمون عليها بتخزين فى خطوط الحمولة والإتزان فى كل حمولة جزء منها حتى وصل الأمر لتخزينهم 650 طن من المواد البترولية المدعمة.
وعلى الفور أمر العميد إسلام البدرى، رئيس مباحث مصلحة أمن الموانئ، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس لكشف غموض واقعة وضبط المتهمين، وعقب التحريات والمتابعة وردت معلومات إلى الرائد إيهاب عبد الوهاب قسم المسطح المائي، والنقيب محمد عايش، والنقيب محمد رشاد مباحث ميناء بورتوفيق، بأن الناقلة متوجهة من ميناء الزيتيات إلى المجرى الملاحي للقناة، وأنهم عقدوا إتفاقاً مع سفينة أجنبية لبيع الكمية كاملة من المواد البترولية بقيمة مليون جنيه.
وعلى الفور توجه الضباط فى حملة أمنية موسعة عبر البحر، وتم الهجوم على القاطرة قبل نقل المواد البترولية إلى السفينة الأجنبية وضبط القاطرة وكل من عليها، وكشف خطوط الإتزان التى يتم فيها تحديد كمية المواد البترولية والتى تباع فى السوق السوداء والإستفادة من فروق الأسعار. تم التحفظ على المتهمين والقاطرة وتحرير محضر 2 أحوال مباحث الميناء وقسم شرطة المائي إدارة موانئ السويس.
