هل تستطيع المعارضة بالبرلمان إسقاط اتفاقية تيران وصنافير
استنكر عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب دعوات التظاهر التي أطلقتها أحزاب اليسار بشأن اتفاقية تيار وصنافير، مؤكدين أنها دعوات غير مسئولة ولا تتماشي مع حقيقة الأوضاع التي تمر بها البلاد وخاصة أنها تأتي في ظل وجود أزمة اقتصادية راهنة تحتاج بكل قوة لمزيد من حالات الاستقرار والاصطفاف الوطني بالاضافة إلي أنها تهدف للفوضي واثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأضاف أعضاء المجلس، أن النواب هم أصحاب الحق الأصيل في اقرار الاتفاقية من عدمها وأنهم لن يقبلوا أي وصاية من أحد وحتي لو حدثت تلك المظاهرات بموافقة الأمن لن تؤثر علي الاطلاق في القرار الكامن داخل المجلس بالاضافة الي أن البرلمان يحترم مؤسسة القضاء ولن يتم مناقشتها طالما هو في حضرته، قائلين": اذا كان هذا حال الممثليين الشرعيين عن الدولة وعن الشعب فلما التدخل من الخارج والمحاولات التي تتبعها بعض القوي السياسية.
"النواب"
قالت فايزة محمود، إن شباب الأحزاب من حقهم التعبير عن حقهم بشأن تيران وصنافير ولكن من خلال طرق شرعية لتلك المؤسسات الحزبية التي ينتمي إليها هؤلاء الشباب بإصدار بيانات رسمية تُعلن فيها موقفها من مصرية تيران وصنافير .
وأوضحت محمود، أن موفقها من الاتفاقية أنها مصرية، مطالبة في حالة إذا كانت تيران وصنافير سعودية يتم محاكمة كافة وزراء التربية والتعليم على مدار الزمان بتهمة تزوير التاريخ، مشيرة إلى أنها درست في الصف الثاني الإعدادي أن الجزر مصرية، قائلة: "لما تيران وصنافير سعودية والسودان عاوزه حلايب وشلاتين وإسرائيل عاوزه سيناء يفضل الدلتا لمصر وكده بقينا بلا وطن" .
فيما قالت النائبة سحر عثمان، إن الظروف الاقتصادية للدولة لم تتحمل أي مظاهرات من جانب أي أحزاب أو قوى سياسية داخل الدولة تهدف إلى الشو الإعلامي فقط، مطالبة بضرورة توخي الحذر في دراسة أوراق تيران وصنافير، مشيرة إلى أن من حق الشباب التعبير عن رأيهم والدفاع عن أرضهم ولكن بالبيانات الرسمية والتنظيم وليس بالمظاهرات والفوضى.
وأضافت عثمان ضرورة إعطاء مجلس النواب الفرصة في دراسة أوراق الجزيرتين والدفاع عن أرض مصر دون إثارة أي فوضى داخل الدولة، مشيرة إلى عدم الانسياق وراء رأي واحد دون التأكد بالوثائق والمستندات، مؤكدة أن المجلس لا يقل في أهميته عن القضاء في التشريع والحكم على القضية وأنه لم يفرط في ذرة رمل من أرض مصر والدفاع عن حقها، موضحة أن تنظيم المظاهرات سيؤدي إلى تدخل أيدي خفية لإثارة الفوضى والبلبلة داخل الدولة والقيام بعمليات تخريبية بمؤسسات الدولة.
فيما أبدي النائب عاصم مرشد، استنكاره الشديد لتلك الدعوات التي تأتي في ظل مرحلة لايتماشي معها أي محاولة من شأنها احداث بلبلة في الشارع المصري، مؤكدًا أن الاتفاقية مازالت بالقضاء بالاضافة الي أن المجلس سيناقشها أيضًا وبالتالي فكافة المنافذ الشرعية الممثلة عن الشعب متوفرة فلما الدعوة لتظاهرات.
وأوضح مرشد، أن دعوات التظاهر ليس لها محل من الاعراب وأنها لن تجدي في شئ بالسلب والايجاب علي القرار الذي سيصدره القضاء والبرلمان وقت عرض الاتفاقية عليه، مضيفًا:"الدولة حاليا أصبحت مكتملة الأركان وعلي الجميع اسناد الحقوق لأهلها وعدم التدخل فيها لأن اقرار الاتفاقية من عدمه حق أصيل للبرلمان الذي انتخبه الشعب بكامل ارادته الحرة.
قال النائب محمد الشورى أن تنظيم شباب بعض الأحزاب والتحالفات السياسية مظاهرات بشأن التعبير عن رأيهم بأن تيران وصنافير مصرية تؤدي إلى انضمام شباب الإخوان ضمنهم لإثارة البلبلة والفوضى والقتل والتخريب، مؤكدًا أن النواب ممثلين عن الشعب ولم يتهاونوا في الدفاع عن أرض مصر، ولكن بمراجعة المستندات اللازمة ومراجعة التاريخ.
وأوضح الشورى أن الظروف الاقتصادية للدولة لم تتحمل أي مظاهرات في هذه الفترة، المجلس لم يقم بمناقشة أوراق تيران وصنافير إلا بعد إصدار القضاء الحكم فيها، مضيفًا أن هذه المظاهرات لم تغير في الأمر شيء، نظرًا لأن الرأي النهائي يرجع إلى الأوراق والمستندات والخرائط التاريخية التي تثبت أحقية أي الدولتين في تيران وصنافير
وأعربت النائبة فايقة فهيم، رفضها لتنظيم أي مظاهرات من قبل شباب الأحزاب أو غيرهم بشأن تيران وصنافير، نظرًا لأن الظروف الاقتصادية للدولة لم تتحمل أي إثارة أو فوضى في هذه الفترة الحرجة بالاضافة إلي أن المجلس ونوابه لم يتهاونوا في الدفاع عن أي شبر من أرض مصر، مطالبة الشباب باستغلال حماسهم بالبحث في التاريخ ومراجعة المستندات والخرائط بدلًا من الانسياق وراء أراء آخرون يهدفون إلى الشو الإعلامي وإثارة الفوضى التي ستؤدي إلى التخريب في مؤسسات الدولة.
وشددت فهيم، على ضرورة إجراء دراسة وافية للأوراق والمستندات اللازمة وعدم الاستعجال في إبداء الرأي النهائي بهذا الشأن لإثبات أحقية مصر في تيران وصنافير وأنها جزء من أرضها.
وقال أحمد البعلى عضو مجلس النواب، أن الدعوات للتظاهر فى هذه الفترة الغرض منها أحداث الفوضى و التخريب ومن يدعو لذالك لا تهمه مصلحة البلد لأننا فى حالة حرب سواء أقتصاديا أو أجتماعيا أو أمنيا ، مضيفا أنه لايجوز الحكم عل القضية وهى مازالت تحت أيد القضاء العالى .
وأضاف البعلى، أن هناك جهات تعرض حقيقة الموضوع وسوف تبين أحقية مصر بتيران وصنافير ولذلك على المواطنين عدم الأستجابة لمثل هذه الدعوات لأنها ليست فى مصلحة الدولة لأننا فى هذه الفترة فى أمس الحاجة إلى الأمن والأستقرار وحل الأزمات الداخلية التى تتعرض لها البلد خصوصا الأزمات الأقتصادية .
"سياسيين"
من جانبه ناشد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، أعضاء مجلس النواب بتأجيل مناقشة الاتفاقية لأجل غير محدد، مضيفًا ان الجميع أمام حقائق ووثائق واجتهادات ومواقف سياسية أدت إلى لغط غير مسبوق في مسألة تتعلق بالتراب الوطني والذي له قداسة في نفس كل مصري، خاصة أن هناك من الوثائق والمستندات ما يؤكد مصرية الجزيرتين، وعلى الجانب الآخر يطرح البعض وثائق تشير إلى أن المملكة العربية السعودية قد أوكلت إلى مصر إدارة الجزيرتين من عام ١٩٥٠.
وأضاف فؤاد، ان البرلمان أصبح أمام خلاف لا تحتمله مصر في تلك المرحلة الدقيقة والتي تتطلب وحدة الصف الوطني وتماسك جبهته الداخلية، مشيرًا الي ان النواب حريصون كل الحرص على علاقات الأخوة التاريخية مع المملكة العربية السعودية وأيضًا لا ننسى المواقف التاريخية للراحل العظيم الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعب والحكومة السعودية وما قدموه من دعم لثورة ٣٠ يونيو بما يستلزم إيقاف الحملات الإعلامية واللغط السياسي والآراء المتضاربة.
واوضح عضو مجلس النواب، ان دعوات التظاهر بشأن هذه الاتفاقية سواء بدعمها او برفضها لا مبرر لها علي الاطلاق لافتًا الي ان القضية مازالت محل النظر القضاء المصري الذي نثق في نزاهته بالإضافة الي ان الاوضاع الحالية لا تحتمل اعطاء الفرصة للمتربصين لاستغلالها لأحداث فوضي وحاله من عدم الاستقرار.
وأكد المهندس أحمد صبري، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، رفضه القاطع للتظاهرات بخصوص الاتفاقية حتي لا تتسبب في احداث حالة من البلبلة في الشارع المصري، مشرًا إلي أن الحزب سيعقد مجموعة من اللقاءات مع الخبراء الاستراتيجين للاستقرار علي حقيقة الأمور ومدي أحقية مصر في الجزيرتين من عدمه.
من جانبه أعلن نادر شكري، القيادي بحركة أقباط لدعم مصر، رفض الحركة المشاركة في التظاهرات التي تم الإعلان عنها للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بتظاهرات «تيران وصنافير»، بعد أن تقدم المطالبون بالتظاهر بتصريح لوزارة الداخلية.
وأكد شكري، أن موقف الحركة جاء بعد استطلاع رأي أعضائها والذين رفضوا كل أشكال التظاهر ضد الاتفاقية، مؤكدًا أن جهات أخرى لها مصلحة في إثارة الفوضى وسط المتظاهرين.
وعلي سياق آخر قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن القوي الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير، ستعقد اجتماع عاجل، لبحث آلية التعبير عن رفضها بوسائل أخرى، في سياق القانون، وذلك بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء، ونقل المظاهرات إلي حديقة الفسطاط.
وأكد سامي، أنه يجب أن يتم احترام الدستور والقانون، مشدداً علي أن القوي المشاركة في المظاهرات، ستري الخيار الأمثل وبناء عليه سيتم التحرك الفوري.
