هل يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة باجتماع الأحد المقبل؟
توقع محللون قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الأحد المقبل، لحين استقرار أسعار التضخم، والتي قد تشهد بعدها موجات انخفاض تدريجي، مع تحسن أوضاع المالية العامة.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة بحوث إتش سي، إن لجنة السياسة النقدية من المرجح أنه ستبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم.
وتوقعت سارة سعادة، أن يرفع المركزي معدلات الفائدة على المدى القصير، مع الأخذ بتدابير مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسباً للضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
وذكرت سعادة، أنه من المرجح أن تتاخذ الحكومة عدداً من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً 13% حالياً، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء؛ مما قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.
ويتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث المجموعة المالية هيرميس، أن يبقى المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع استمرار هدوء معدلات التضخم.
وأوضح أبوباشا، أن مطالبة صندوق النقد مؤخراً برفع الفائدة استناداً على الأثر متوسط الأجل للصدمة التضخمية الأخيرة، ستخضع لمناقشات مع السلطات المصرية، للبحث عن أدوات أكثر فاعلية لاحتواء التضخم.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.
وأيضاً تتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع عند 14.75% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وترى المؤسسة أن ضعف الجنيه المصري دعم ميزان المدفوعات في مصر، وساعد على تراجع العجز في الحساب الجاري بعد عودة المستثمرين الأجانب للبلاد؛ مما يحد من الضغط على واضعي السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة من أجل اجتذاب التدفقات الرأسمالية.
وأشارت إلى أن انخفاض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة قبل نهاية العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في 30 مارس 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال العام.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت أبحاث مباشر العالمية، إن رفع أسعار الفائدة سيكون غير ذي جدوى اقتصادية لمصر، ولن يؤثر إيجابياً على التضخم، كما يؤثر سلبياً على البورصة.
وأضافت "مباشر"، أن أي رفع محتمل لأسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض لكل من القطاع الخاص وقطاع الموازنة دون أثر إيجابي يذكر على التضخم.
وذكرت مباشر، أن أي رفع محتمل للفائدة إذا صاحبه تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة سيؤثر سلباً على سوق المال من حيث اجتذاب السيولة من البورصة.
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
وقالت فاروس للبحوث، إن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة؛ وذلك لكبح جماح التضخم الناتج عن خفض الدعم وتحرير سعر الصرف.
ورجحت فاروس، أن تظل معدلات الفائدة مستقرة عند المستويات الحالية، حتى الربع الأخير من 2017، على أن تكون هناك موجات خفض محتملة عقب ذلك.
توقع محللون قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الأحد المقبل، لحين استقرار أسعار التضخم، والتي قد تشهد بعدها موجات انخفاض تدريجي، مع تحسن أوضاع المالية العامة.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بإدارة بحوث إتش سي، إن لجنة السياسة النقدية من المرجح أنه ستبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم.
وتوقعت سارة سعادة، أن يرفع المركزي معدلات الفائدة على المدى القصير، مع الأخذ بتدابير مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسباً للضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
وذكرت سعادة، أنه من المرجح أن تتاخذ الحكومة عدداً من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً 13% حالياً، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء؛ مما قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.
ويتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث المجموعة المالية هيرميس، أن يبقى المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع استمرار هدوء معدلات التضخم.
وأوضح أبوباشا، أن مطالبة صندوق النقد مؤخراً برفع الفائدة استناداً على الأثر متوسط الأجل للصدمة التضخمية الأخيرة، ستخضع لمناقشات مع السلطات المصرية، للبحث عن أدوات أكثر فاعلية لاحتواء التضخم.
وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً عن المواد البترولية.
وأيضاً تتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع عند 14.75% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وترى المؤسسة أن ضعف الجنيه المصري دعم ميزان المدفوعات في مصر، وساعد على تراجع العجز في الحساب الجاري بعد عودة المستثمرين الأجانب للبلاد؛ مما يحد من الضغط على واضعي السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة من أجل اجتذاب التدفقات الرأسمالية.
وأشارت إلى أن انخفاض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة قبل نهاية العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في 30 مارس 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال العام.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت أبحاث مباشر العالمية، إن رفع أسعار الفائدة سيكون غير ذي جدوى اقتصادية لمصر، ولن يؤثر إيجابياً على التضخم، كما يؤثر سلبياً على البورصة.
وأضافت "مباشر"، أن أي رفع محتمل لأسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض لكل من القطاع الخاص وقطاع الموازنة دون أثر إيجابي يذكر على التضخم.
وذكرت مباشر، أن أي رفع محتمل للفائدة إذا صاحبه تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة سيؤثر سلباً على سوق المال من حيث اجتذاب السيولة من البورصة.
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
وقالت فاروس للبحوث، إن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة؛ وذلك لكبح جماح التضخم الناتج عن خفض الدعم وتحرير سعر الصرف.
ورجحت فاروس، أن تظل معدلات الفائدة مستقرة عند المستويات الحالية، حتى الربع الأخير من 2017، على أن تكون هناك موجات خفض محتملة عقب ذلك.
