هيومان رايتس تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن العام الماضي شهد تدني وضع حقوق الإنسان في مصر، واصفة 2014 بأنه “الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث” من حيث وضع حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في عام 2014، أن “الحكومة أحكمت قبضتها من خلال قيود على الحريات الأساسية، وحملة خانقة من الاعتقالات استهدفت المُعارضين السياسيين”.

وتابعت أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي تسلم السلطة في يونيو الماضي، “أشرف على التراجع عن المكاسب الحقوقية التي أعقبت انتفاضة 2011″.

واتهمت المنظمة قوات الأمن والقضاء الي وصفته بـ”المسيس” بلاتذرع “في توتر ناجم على ما يبدو عن هجمات الجماعات المُسلحة- بالأمن القومي لإسكات كافة المُعارضين تقريباً”.

وذكر التقرير إن القضاة دأبوا على الحكم بحبس المحتجزين احتياطياً بالشهور، استناداً إلى أدلة واهية، إن وجدت، مضيفا أن آلاف الممعتقلين بقوا في أعقاب احتجاجات شعبية في 2013، رهن الحبس الاحتياطي.

واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالتهاون في محاسبة رجال الأمن المسؤولين عن الانتهاكات قائلة “اتسمت استجابة الحكومة لانتهاكات قوات الأمن بتفشي الإفلات من العقاب. فلم توجه اتهامات إلا لـ4 ضباط جراء انتهاكات حقوق إنسان منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013”.

وتابعت أنه لم يتم محاسبة المسؤولين عن واقعة اطلاق الشرطة قنابل غاز مُسيل للدموع، داخل عربة ترحيل مُكدسة، والتي أسفرت عن مقتل 37 مُحتجزاُ، مضيفة أنه لم تتم المُحاسبة على قتل أكثر من ألف مُحتج في سلسلة من المُظاهرات، كان أغلبها سلمياً، في يوليو وأغسطس 2013.