وزير البترول: مجلس الوزراء يوافق على زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستمرار في التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الاقتصادية التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد المصري، والعمل على تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية التي يتم تنفيذها لدعم الصناعة المحلية وتقليل أعباء الاستيراد.
ووفقًا لبيان للبترول اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير إلى أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة.
وقال إن القطاع يطور باستمرار من قدراته في مجال التصنيع المحلي للمكونات والمهمات الأساسية في المشروعات البترولية، وإن هناك نموذجاً متميزاً يتمثل في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من المناطق البحرية مما يسهم بقوة في الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج في التوقيتات الزمنية المخططة.
وأضاف الوزير خلال تصريحات على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت بالإسكندرية وإطلاق إشارة بدء تحميل منصة "أبو قير -3" لحقل أبو قير البحري، أن استثمارات الشركات العالمية في البحث عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات تمضى بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول.
ولفت إلى أن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في أعمال تنمية الاكتشافات، وأن شركات عالمية كبرى مثل "إيني" الإيطالية، و"بي بي" الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم على مستوى العالم.
ونوه الوزير إلى أن هناك شركات مثل "آباتشي" الأمريكية، و"أديسون" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"دانة غاز" الإماراتية، و"كويت إنرجي" تقدم نماذجاً إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الإستثمار في مصر.
ونبه إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير احتياجات البلاد، مشدداً على أن مناخ الاستقرار السائد حالياً في مصر يدعم هذا التوجه.
وأكد الوزير أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دورياً في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام (2020 – 2021).
وأوضح أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال، ومشروعات معامل التكريروالتخزين والتداول للمنتجات البترولية، وشبكات خطوط أنابيب البترول والغاز، ومشروع "سوميد".
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وما يتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامي معدلاته.
ولفت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التي يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الاجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجاً.
ونبه الوزير إلى أهمية القرار اقتصادياً في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005.
وأكد التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 3.4 ملياردولار في نهاية يونيو 2016.
وقال الوزير إنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي في العام المالي (2015 – 2016) والبالغة 5.4 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وإنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول.
