وفد عربي لمناقشة أزمة لحوم “كارني فراكا” (Carne”
أصدرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بياناً أوضحت فيه متابعتها عن كثب للتطورات المتعلقة بقضية اللحوم منخفضة الجودة والمعروفة باسم "كارني فراكا" (Carne Fraca)، والتي يجري التحقيق بشأنها في مصانع تجهيز اللحوم. وقالت المؤسسة: "بصفتها مؤسسة مسؤولة عن العلاقات الوثيقة بين المصدرين والمستوردين من البرازيل و22 دولة في العالم العربي منذ 65 عاماً، تود الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن توضح أنها تتابع عن كثب وخطوة بخطوة تطورات القضية عن طريق الشرطة الاتحادية البرازيلية والتي بدأت يوم الجمعة (17 مارس 2017) وتشمل مصانع تجهيز اللحوم البرازيلية".
وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "نحن ملتزمون بالشفافية ونشارك في البحث عن توضيحات بشأن هذه المسألة بحيث يتم إطلاع كافة الأطراف المعنية بالحفاظ على العلاقة بين البرازيل والدول العربية، خاصة فيما يتعلق بصادرات اللحوم ومنتجاتها، حول سير الأحداث".
ووفقاً للمعلومات الواردة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات والتي أعدتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بلغت قيمة صادرات اللحوم ومنتجاتها إلى العالم العربي 574 مليون دولار في أول شهرين من أصل 1.8 مليار دولار هي قيمة الصادرات البرازيلية إلى المنطقة خلال نفس الفترة. كما ارتفع إجمالي الشحنات بنسبة 5.6% خلال أول شهرين من العام الماضي.
وتحقق الشرطة الاتحادية البرازيلية في 21 مسلخ للاشتباه بوجود مخالفات فيها من أصل 4.800 منشأة من هذا النوع تعمل في البرازيل. وأعلنت الحكومة البرازيلية عن تعليق تراخيص التصدير لمصانع اللحوم التي يشملها التحقيق.
وبعد العملية، قررت الحكومة البرازيلية أيضاً الإسراع في إجراءات التدقيق في مصانع اللحوم التي يجري التحقيق فيها، ومضافرة الجهود بين وزارة الزراعة والشرطة الاتحادية في التحقيقات الجارية، والتواصل مع المؤسسات الدولية لضمان الظروف المتعلقة بجودة ونظافة اللحوم البرازيلية ومعاقبة المخالفين. ويتم التحقيق مع 33 موظف عام من وزارة الزراعة من أصل 11000 موظف.
وكان الرئيس البرازيلي ميشيل تامر قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن كوريا الجنوبية، التي قررت تعليق وارداتها من اللحوم البرازيلية، قد عدلت عن هذا الأمر.
