بالتأكيد الفترة اللى جاية لازم حيكون فيه قرارات حاسمة لمواجهة الارهاب والقصاص لشهدئنا .. وأمبارح مجلس الوزراء قررتقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري ليكون ضمن اختصاصته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق .. وأحنا عندنا المادة 204 فى الدستور بتنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .. وبالتالى خلونا نفهم ابعاد القرار ومدى دستوريته وايه النتائج الايجابية المترتبة عليه خلونى ارحب باللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات