مصادر: قانون تقسيم الدوائر سيرضي جميع الأطراف

كشفت مصادر خاصة لموقع شاتمل 24 أن قانون الدوائر الانتخابية الذي تسابق الحكومة الومن ليخرج للنور قبل الانتخابات البرلمانية سيكون مرضيا جميع الأطراف، كما أنه لن يحتوي على ما يثير سخط الأحزاب والقوى السياسية والنشطاء الحقوقيين.

وكان نفى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب قد نفى إرسال أى مسودة لقانون تقسيم الدوائر إلى مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه سيعرض اليوم الأربعاء- تصورا بشأن قرب اكتمال تقسيم الدوائر فى اجتماع مجلس الوزراء.

ولفت الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين مطلع الأسبوع الجاري أنه إذا صدر الترسيم  الإدارى لحدود المحافظات فسوف يؤدى ذلك لتأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر.وأشار إلى أن الترسيم الإدارى للمحافظات سوف يشمل 4 أو 5 محافظات على الأكثر، مما سيستدعى تعديل الدوائر فيها، وأوضح أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية لتقديم وزارته تصورا حول ترسيم الحدود للمحافظات، لعرضه اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء.

وقال: التقسيم الإدارى القديم شبه جاهز والمقترح الآخر تم عرض بعض المقترحات  بشأنه، وهو المعنى بتخصيص مقعد لكل دائرة، لافتا إلى أنه إذا لم يتم الانتهاء من ترسيم الحدود سيتم الأخذ بالتقسيم الإدارى القديم فى الغالب.