ننشر شروط مصر للتصالح مع قطر.. وتفاصيل قبول الدعوة السعودية
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «المصرى اليوم» تفاصيل قبول مصر دعوة العاهل السعودى الملك عبدالله للمصالحة مع قطر، وحزمة الشروط التى أبلغها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاهل السعودى قبل جلسة المصالحة التى تمت بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مؤكدة أن «السيسى» كان لديه علم بالجلسة قبل إجرائها، وتمت دعوته إليها لكنه رفض، وفرض شروطاً مسبقة وافقت عليها قطر.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن الكثيرين يعتقدون أن مصر فوجئت بدعوة السعودية لمصر لحضور الاتفاق التكميلى والمصالحة مع قطر، لكن ذلك غير صحيح، والرئيس السيسى كان على علم بكل تفاصيل اللقاء قبل حدوثه، وتمت دعوته بشكل ودى لحضوره لكنه رفض، لأن له شروطاً هى فى الحقيقة شروط الشعب المصرى كله، موضحاً أنه لو تحققت هذه الشروط فسيوافق على المصالحة، إضافة إلى أنه شدد على تعهد قطر بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، وإلا سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم.
وأشارت المصادر إلى أن أهم هذه الشروط «توقف المسؤولين فى قطر عن الإدلاء بأى تصريحات استفزازية تخص الشأن الداخلى لمصر، وعدم ممارسة أى ضغوط على مصر سواء اقتصادية أو دبلوماسية، والتوقف عن الحملات الإعلامية التى تشنها قناة الجزيرة ضد مصر، والتوقف عن تمويل قادة جماعة الإخوان وغيرهم من العناصر المعادية للنظام، أو دعمهم إعلامياً ومادياً، وطرد العناصر التكفيرية من قطر، وإعلان قائمة بالجماعات الإرهابية تضم الإخوان، والالتزام خطياً بعدم الهجوم على مصر، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، والتضييق على العناصر المعادية لمصر، وعدم السماح لهم بمباشرة النشاط السياسى ومهاجمة مصر من داخل قطر أو عقد اجتماعات ومؤتمرات فيها».
وأكدت المصادر تعهد قطر بطرد كل من يخالف الشروط أو يتجاوز ضد مصر، والتوقف عن مطالبة مصر بالودائع الموجودة داخل البنوك المصرية لحين تحسن الوضع الاقتصادى.
وأوضحت المصادر أن الملك عبدالله والشيخ خليفة بن زايد كانا حلقة الوصل بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس عبدالفتاح السيسى، ولم يتم إجراء أى حديث بينهما، مشيرة إلى أن أمير قطر وافق على الشروط وتعهد بالبدء فى تنفيذ المطالب المصرية قبل أى لقاء بينهما، إضافة إلى إعلان تعزيز التعاون الاقتصادى، والبدء فى ضخ استثمارات قطرية جديدة فى مصر، وحضوره المؤتمر الاقتصادى الذى ستعقده مصر فى مارس المقبل، بعد أن تم الاتفاق على توجيه «السيسى» دعوة له أثناء جلسة اتفاق الرياض التكميلى.
