البورصة تربح 18 مليارا في نوفمبر والأخضر يكسو مؤشراتها
اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر، خلال تعاملات شهر نوفمبر، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 17.8 مليار جنيه، مسجلا نحو 522 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 9308 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 2.11 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع، إذ سجل مؤشر EGX70 ارتفاعا بنحو 5.04 %، مغلقا عند مستوى 641 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 3.71 % مغلقا عند مستوى 1151 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 21 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.8 مليار ورقة، منفذة على 607 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.4 مليار ورقة، منفذة على 539 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.11 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.55 % والعرب على 6.34 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 687.48 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 262.44 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
من جانبها رأت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليها من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي، مضيفة أن جميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم، أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، وإن شهدت البورصة علي مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية، كما رأت أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية، و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية، محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وأكدت على أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري، لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي، خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
