شهداء 25 يناير .. “الورد إللي دمه راح هدر”
نشب خلاف داخل التيار السلفى حول دفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك الدية لشهداء ثورة 25 والمصابين بعد حصوله على البراءة من جانب القضاء، حيث دعت الدعوة السلفية الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك لدفع الديات لأصحاب الدم والتعويضات للمصابين ورد المظالم إلى أهلها، الأمر الذى هاجمه الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى، واصفا مطالبة “مبارك” بدفع الدية بالأمر بالهراء، فيما أكد الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفى أن الدعوة السلفية تحاول دغدغة مشاعر أهالى الشهداء من أجل اكتساب شعبية قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية تعقيباً على حكم البراءة التى حصل عليها الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك: “لا تعقيب على أحكام القضاء فربما تكون الأدلة والأوراق غير كافية”. ووجه الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية رسالة إلى الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، التى أطاحت بنظامه ثورة 25 يناير: “أما بالنسبة لحسنى مبارك فأقول له اتق الله فيما بقى من عمرك لن ينفعك أحد، وستدخل قبرك وحدك، وستترك مالك كله وتحاسب أمام الله عز وجل فى محكمة الآخرة عن كل ما قدمت، وإن كنت نجوت من محكمة الدنيا فأمامك محكمة الآخرة فبادر بدفع الديات لأصحاب الدم والتعويضات للمصابين ورد المظالم إلى أهلها”، مضيفاً: “بعد رد المظالم إلى أهلها أطلب العفو والسماح من الشعب المصرى لعل الله أن يرحمك قبل فوات الأوان”.
واستشهد شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بحديث عن أم سلمة – رضى الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلىّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له بنحو ما أسمعُ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعُ لهُ قطعة من النارِ”. من ناحيته هاجم محمد الأباصيرى الداعية السلفى هذه الدعوة قائلا: “هو – أى الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية – بهذا إنما ينصب نفسه قاضيًا فوق القضاة، ويعطى نفسه سلطة مطلقة فوق الجميع من غير استحقاق ولا علم ولا روية، مع توافر الجهل بواقع الحال والبعد عن الإنصاف والعدل التى قامت عليهما السموات والأرض.
وأضاف: “هذه الطريقة المجحفة فى الأحكام هى الطريقة نفسها الذى يستخدمها هؤلاء الناس، فيما يسمونه القضاء الشرعى – والشرع منه براء – والذى يُقضى فيه على الأغلب بغير الحق والعدل والشرع، وإنما يغلب عليه الجهل والظلم والهوى والبعد عن الضوابط الشرعية والعلمية فى القضاء. وتابع: “هو – أى الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية – بكلامه هذا وطريقته تلك إنما يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، الأول منهما إثارة عواطف ودغدغة مشاعر أهالى القتلى والمصابين من أجل اكتساب شعبية وأرضية فى الانتخابات البرلمانية، ولو على حساب الحق والشرع والدم، وثانيهما هو دفع التهمة وتبرئة ساحة إخوانه من الإخوان وحماس وأشياعهم، والذين لم يعد يشك المصريون فى كونهم هم قتلة الثوار الحقيقيون، فهو إنما يريد إلصاق التهمة بمبارك والشرطة المصرية لتبرئة ساحة الإخوان وحماس وتنظيف أيديهم من الدم المصرى لكن هيهات فإن الدم عار لا يمحى”.
فيما انتقد الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى مطالبة الدعوة السلفية الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك بدفع الديات لأصحاب الدم والتعويضات للمصابين ورد المظالم إلى أهلها، واصفا هذا الأمر بالهراء. وقال الدكتور أسامة القوصى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “هؤلاء الناس – أى الدعوة السلفية – عليهم ألا يتكلموا فى الدين أو فى السياسية لأنهم أضروا الدين الإسلامى القيم، كما أضروا السياسيه بدخلوهم فيها”. وأضاف “القوصى”: “دعوة مبارك لدفع الديات لأصحاب الدم كلام فارغ ولا يمكن القبول بها، فقضية قتل المتظاهرين قضية سياسية لأنهم ماتوا فى ثورة”، مطالبا الحكومة المصرية بفتح ملف قتل المتظاهرين، مضيفاً: “لا يمكن أن تنتهى قضية الشهداء إلا بالإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين؟”.
,يختلف موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن موقف الرئيس المعزول محمد مرسى فى التعامل مع أحكام البراءة التي حصل عليها رموز نظام مبارك.
كان المعزول محمد مرسى وعد فور توليه الحكم أن يقتص لشهداء ثورة 25 يناير من رموز مبارك، ورعاية أسر الشهداء، ووعد بتقديم أدلة اتهام جديدة، فى ضوء قرار محكمة استئناف القاهرة بإعادة محاكمة مبارك ورموزه فى قضية قتل المتظاهرين، وهو ما لم يتحقق فى عهده.
وفى عهد مرسي حصل 25 شخصا من رموز مبارك، على رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور والمتهمون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في موقعة الجمل، على البراءة، التي أصبحت نهائية بعد تأخر النائب العام، الذي عينه مرسي، المستشار طلعت عبدالله، بالطعن على الحكم، بعد انقضاء المدة القانونية للطعن.
وفى عهد السيسى تقدم النائب العام المستشار هشام بركات بالطعن على حكم براءة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، كما كلف فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه بإيداعها بمحكمة النقض، وذلك بعد 72 ساعة فقط من صدور أحكام البراءة.
يعتبر قرار النائب العام ثاني رد فعل رسمي من الدولة على حكم البراءة، فقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة.
وأصدرت رئاسة الجمهورية فى هذا الصدد بياناً، أكدت خلاله أنه لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
وأمر السيسى بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
تعقد أسر شهداء ثورة 25 يناير مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع حزب الدستور وحزب مصر القوية، وحركة نضال الطلابية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة شباب 6 إبريل، وحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وأيضاً الاشتراكيين الثوريين, ويناقش المؤتمر التعقيب على براءة الرئيس الأسبق “مبارك” وتحركات القوى الثورية الجمعة القادمة رداً على حكم البراءة.
وقال والد الشهيد “خالد الوكيل” شهيد ثورة 25 يناير أن أحكام البراءة كان السبب فيها القضاء الفاسد, وووجه رسالة للرئيس السيسي الذى أيده أيام الانتخابات أن أهالى الشهداء بكوا يوم براءة مبارك أكثر من بكائهم يوم وفاة أولادهم, ولم يعطوا الفرصة لمعارضة القضاء.
وأشار فى كلمته أن أهلى الشهداء يطالبون بإعادة محاكمة مبارك, وأضاف أن أهالى الشهداء سينزلون غداً فى سلمية للتظاهر وتعبير عن رأيهم, وقال أن أهالي الشهداء يطالبون بوقوف السيسي ورائهم لاسترجاع حقوق أبنائهم.
وقال والد الشهيد “مهاب” شهيد 28 يناير أن القضاة يضربون فى صميم ثورة 25 يناير, وأنه كان هناك فريقين من القضاة فريق فى ميدان التحرير والاتحادية وآخر فى رابعة وهذا أكبر دليل على القضاء المسيس.
وأضاف أنه القبض على علاء عبد الفتاح وآخرين يدل على أن القضاء أيضاُ مسيس وغير ذلك من الأدلة, وإذا تكلمنا عن القضاء المسيس سنتكلم عن 1500 حكم إعدام فى قضايا لا يوجد بها دليل جامعات غير قضايا الطلاب المسيسية والصبية الذين يحملون مسطرة وأخذوا 5 و 3 سنوات, غير قضية مبارك الأولى والثانية والحكم بالمؤبد أولا وبعد ذلك البراءة, وبعد الآن وضح جلياً انتصار قوياً للثورة المضادة.
