النيابة الإدارية : نسير في طريق تطوير القوانين لإرساء قواعد المسائلة والحساب

كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أيمن نبيل الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الادارية وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقرهيئة الرقابة الإدارية.

وأشارت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية، إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد للوصول الى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد ان هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد.

وأكدت النيابة الادارية انه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والاجهزة الرقابية يتعين الإشارة الى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى الاهتمام بتربية النشىء والتأكيد على الرقابة الأسرية، والتعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، والتركيز على بث الوعى القومى والإنتماء للوطن، ودور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد، وضرورة الإعتماد على الحاسب الآلى فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، والاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله.

وأضاف المستشار أيمن نبيل ان الاستراتيجية التى تم المشاركة فى اعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لإقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب.

وأكد ان النيابة الادارية لم تالوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد وانها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستورى حين افسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل الا يطول إنتظار إصداره.

كما تم التطرق الى تصدى النيابة الادارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لإسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل فى محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للإستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الاخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات وأن النيابة قد أجرت تحقيقات فى 151.339 قضية وإنتهت من التصرف فى 130.563 قضية بنسبة إنجاز 86% وذلك خلال عام 2013 وفقاًللتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من السيد المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لرئيس الجمهورية.

كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أيمن نبيل الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الادارية وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقرهيئة الرقابة الإدارية.

وأشارت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية، إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد للوصول الى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد ان هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد.

وأكدت النيابة الادارية انه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والاجهزة الرقابية يتعين الإشارة الى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى الاهتمام بتربية النشىء والتأكيد على الرقابة الأسرية، والتعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، والتركيز على بث الوعى القومى والإنتماء للوطن، ودور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد، وضرورة الإعتماد على الحاسب الآلى فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، والاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله.

وأضاف المستشار أيمن نبيل ان الاستراتيجية التى تم المشاركة فى اعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لإقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب.

وأكد ان النيابة الادارية لم تالوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد وانها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستورى حين افسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل الا يطول إنتظار إصداره.

كما تم التطرق الى تصدى النيابة الادارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لإسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل فى محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للإستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الاخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات وأن النيابة قد أجرت تحقيقات فى 151.339 قضية وإنتهت من التصرف فى 130.563 قضية بنسبة إنجاز 86% وذلك خلال عام 2013 وفقاًللتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من السيد المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لرئيس الجمهورية.

: النيابة الإدارية : نسير في طريق تطوير القوانين لإرساء قواعد المسائلة والحساب