قالت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية إن شركة الطاقة “IEC” ربما تسحب الدعوى التي قدمتها ضد مصر بإلزامها بدفع 4.2 مليارات دولار نظير تأخر الوفاء ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة بين الطرفين.

وأنكرت الشركة الإسرائيلية، بحسب تقرير الصحيفة يوم الاثنين، وجود ضغوط من حكومة تل أبيب من أجل أن تتراجع عن مقاضتها لمصر بسبب وقف الأخيرة تسليمها للغاز الطبيعي منذ عام 2011.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة أنها ستقوم بسحب الدعوى القضائية التي قدمتها ضد شركة الغاز الحكومية المصرية بسبب توقف تدفق الغاز إلى إسرائيل، مرجحين أن هناك ضغوطات من الحكومة الإسرائيلية من أجل ذلك، لكن الشركة نفت تلك الشائعات.

وسبق أن أودعت الشركة الإسرائيلية شكوى لدى محكمة التحكيم الدولية في باريس ضد الشركة المصرية في فبراير 2012 وقرب النطق في هذه الشكوى، إلا أن هناك أحاديث عن احتمالية سحبه لتحرم المستهلكين الاسرائيليين من تلقي تعويضات عن زيادة بنسبة 30% في فواتيرهم الكهربائية بين عامي 2011 و2014 بسبب توقف الإمداد المصري من الغاز، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وبحسب نص الدعوى، فإن الشركة المصرية انتهكت معاهدة تم توقيعها في عام 2009، فيما بررت مصر توقف الإمداد في عام 2011 بسبب جهات سيادية عليا، في القضية التي كان من المنتظر الحكم فيها في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى يناير المقبل.