محاكمة وكيل وزارة الشباب السابق في أسيوط بتهمة الفساد
كشفت النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد داخل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، تقاضى وكيل الوزارة السابق مكافآت بدون وجه حق، وبالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء.
بعرض أوراق القضية على المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة، وأكد تقرير الاتهام، أن محمود عبده محمد – وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط – لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالف القواعد والأحكام المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بأن تقاضى مكافآت ومقابل استمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية، واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر.
وتبين أن “المتهم” جمع بين المكافآت الشهرية ومقابل الاستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض وفي ذات التوقيت، ما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وانتقالات من موازنات الأندية الرياضية والاتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق، كما قام بالجمع بين الحافز الشهري والمكافآت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء؛ حيث تقاضى 11 ألف جنيه دون وجه حق، ورفض سداد مقابل الإقامة بالاستراحة واستخدام السيارة الحكومية المخصصة له، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.
كشفت النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد داخل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، تقاضى وكيل الوزارة السابق مكافآت بدون وجه حق، وبالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء.
بعرض أوراق القضية على المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة، وأكد تقرير الاتهام، أن محمود عبده محمد – وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط – لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالف القواعد والأحكام المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بأن تقاضى مكافآت ومقابل استمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية، واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر.
وتبين أن “المتهم” جمع بين المكافآت الشهرية ومقابل الاستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض وفي ذات التوقيت، ما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وانتقالات من موازنات الأندية الرياضية والاتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق، كما قام بالجمع بين الحافز الشهري والمكافآت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء؛ حيث تقاضى 11 ألف جنيه دون وجه حق، ورفض سداد مقابل الإقامة بالاستراحة واستخدام السيارة الحكومية المخصصة له، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.
