محطات مهمة في حياة “حبيب العادلي”.. أقوى رجل في تاريخ وزارة الداخلية
“حبيب العادلى” الأسم الأبرز فى نظام مبارك على مدار 14 عامًا هى المدة الزمنية التى قضاها ما بين توليه حقيبة الداخلية وسقوطه بسقوط النظام لتسجل كأطول فترة قضاها وزير داخلية مصرى، هو ذات الرجل الذى انقلبت الدنيا عليه ولم تقعد بسبب الممارسات القمعية التى تفننت فيها أجهزة الداخلية فى عهده، وصولاً إلى ثورة الـ25 من يناير، حياته مليئة بالأسرار والألغاز وفيها العديد من المحطات المهمة والتى تدفعنا للتوقف عندها. لذا سنرصد أبرز 5 محطات فى حياة العادلى
المحطة الأولى
تخرج حبيب العادلى فى كلية الشرطة عام 1962، وتلقى العديد من الدورات التدريبية كفرقة البحث الجنائى والبحث عن الجريمة وفرق تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة وإدارة الأزمة، التحق بالعمل فى الأمن العام، وإدارة مكافحة المخدرات، ثم جهاز مباحث أمن الدولة، إلى أن عين نائبا لرئيس الجهاز، ورُقى بعدها إلى رتبة مساعد وزير داخلية، وتولى مسئولية مديرية أمن القاهرة ومباحث أمن الدولة العليا.
المحطة الثانية: حادث الدير البحرى
أودى بحياة 64 قتيلا ونصبت العادلى وزيراً وإعمالاً بمبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، فى عام 1997 اقتحم 6 مسلحين معبد الدير البحرى بالأقصر وفتحوا فوهة بنادقهم الآلية على السياح وفى خلال 45 دقيقة كان هناك 64 قتيلا وما يقرب من 26 مصابا من مختلف الجنسيات، وهى العملية التى عرفت فيما بعد بمذبحة الدير البحرى، كان لتلك العملية صدى واسع داخل وخارج البلاد، أدت إلى الإطاحة بوزير الداخلية اللواء حسن الألفى آنذاك، وتولى على أثرها حبيب العادلى بدلاً منه.
ثورة 25 يناير أسقطت الرجل الحديدى
بعد 14 سنة خدمة فى الداخلية اتسم عهد حبيب العادلى بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة، وكان حادث مقتل خالد سعيد بمثابة الفتيل الذى أشعل النيران، وأدت إلى رد فعل شعبى جارف حيث اشتعلت الاحتجاجات على مقتله فى عدة مدن مصرية، إلى أن قامت ثورة 25 يناير، التى اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين.
سقوط النظام
وسقط النظام ومعه سقط العادلى بعد 14 عاماً قضاهم كوزير. اتهامه بقتل المتظاهرين وقضايا أخرى مجموع أحكامها 45 سنة سجن بعد ثورة يناير وسقوط نظام مبارك كان هناك العديد من المحطات المفزعة فى حياة العادلى بدأت فى 3 فبراير لعام 2011 بقرار من النائب العام بمنعه من السفر وبعدها إحالته إلى نيابة أمن الدولة لاتهامه بتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، ومن ثم صدور قرار من النائب العام بحبسه على ذمة التحقيقات فى الاتهام الموجه له مع ستة من مساعديه والرئيس السابق مبارك ونجليه فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير، وفى الـ2 من يونيو لعام 2012 حكم عليه بالسجن المؤبد فى تلك القضية، وعلى الرغم من أن العادلى وجه العديد من الاتهامات الأخرى كتهمة التربح وغسيل الأموال، وقضية اللوحات المعدنية، سخرة المجندين، إلا أنها كانت أشد العقوبات التى صدرت فى حقه لتنتهى تلك المرحلة بمجموع أحكام يصل إلى 45 عاماً.
سقوط الأحكام الصادرة ضده وإلغاء قرار التحفظ على أمواله
بدأت الأحكام الصادرة ضد حبيب العادلى تسقط واحدة تلو الأخرى فحصل على براءته بعد حكم المؤبد فى قتل متظاهرى يناير، وبراءته فى قضية اللوحات المعدنية والصادر ضده حكم فيها بالسجن 5 سنوات، وأخيراً القرار الصادر من محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته، وينتظر الآن العادلى قرارا من مصلحة السجون للإفراج عنه ليصبح حراً طليقاً بعد 4 سنوات قضاها خلف القضبان الحديدية متهم ثم مدان ثم برئ.
