«مسترود الحديد» يطالبون الرئيس بالتدخل بعد فرض رسوم إغراق على الحديد لـ3سنوات ويؤكدون الدولة الخاسر
أرشيفية
قال طارق عبدالعظيم أحد متسوردى حديد التسليح إن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، صدق على استمرار فرض رسم الوقاية على الحديد المستورد، بناءً على قرار اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن البت فى الدعوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية لدى جهاز منع الدعم والاغراق والحمايه بشأن إغراق الحديد المستورد التركى، والصينى، والأوكرانى بالسوق المحلية.
وأضح عبدالعظيم في تصريحات خاصة لوكالة أونا أن الجهاز تلاعب وزور في أرقام الوردات من حديد التسليح عن سنوات 2011 في المستند الرسمي الذى أخطر به منظمة التجارة العالميه والذى علقت عليه مندوبة الاتحاد الاوربي في جلسة الاستماع الخاصة بهد الشأن وكان لا يجب ان يستمر هذا الجهاز في دراسته بعد تلك الواقعة المشينه فمن زور في أرقام من أجل اتخاذ قرارات لخدمة أفراد محددين لا يوثق به وكان يجب احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها في هذا التزوير .
وأشار عبدالعظيم ان قرار عبدالنور في حال صدوره وسريانه سيعد كارثه تخدم حفنه من رجال الاعمال لم يجرا رشيد محمد رشيد وزير تجارة مبارك على اتخاذ مثل هذه القرارات ورفضها لاحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني ان ذاك في حين كان الورادت تقرب من 3 مليون طن ام الان فالورادت لا تتجاوز 30% من ورادت 2009.
وأوضح عبدالعظيم ان قرار عبدالنور سيضار منه الحكومة من الدرجة الاولي لانها اكبر مستهلك لحديد التسليح فى ظل مشروعات الرئيس الانتخابية مثل مشروع المليون وحدة والمشروع القومي للطرق .
وطالب عبدالعظيم رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لانقاذ المستهلك المصري والذى سيحصل على حديد التسليح بسعر يفوق سعره في أوربا وأمريكا 1500 جنيه .
وناشد الرئيس بضروة تشكيل لجنة للتحقيق مع جهاز منع الدعم والحماية والاغراق برئاسة ابراتهيم السجيني ومراجعة كل تقاريره وقرارته والاستماع الى المستوردين والاطلاع على المستندات .
وأكدت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية أنه تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات وفقا لما عمله من أحد أصحاب مصانع الحديد ، مضيفًا أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد طالبت فى الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الوردات وخاصة الحديد الصينى، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت فى ضرر جسيم للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن النسبة المفروضة غير كافية للحماية من الوردات الكثيفة من واردات الحديد خاصة الصينية. ولفت المصدر إلى أن جميع الدول، التى يستورد منها التجار، سواء كانت تركيا، أو الصين، أو أوكرانيا، تدعم صادراتها، وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة، فى حين أن هناك صناعة محلية قادرة على توفير الاحتياجات المحلية.
أرشيفية
قال طارق عبدالعظيم أحد متسوردى حديد التسليح إن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، صدق على استمرار فرض رسم الوقاية على الحديد المستورد، بناءً على قرار اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن البت فى الدعوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية لدى جهاز منع الدعم والاغراق والحمايه بشأن إغراق الحديد المستورد التركى، والصينى، والأوكرانى بالسوق المحلية.
وأضح عبدالعظيم في تصريحات خاصة لوكالة أونا أن الجهاز تلاعب وزور في أرقام الوردات من حديد التسليح عن سنوات 2011 في المستند الرسمي الذى أخطر به منظمة التجارة العالميه والذى علقت عليه مندوبة الاتحاد الاوربي في جلسة الاستماع الخاصة بهد الشأن وكان لا يجب ان يستمر هذا الجهاز في دراسته بعد تلك الواقعة المشينه فمن زور في أرقام من أجل اتخاذ قرارات لخدمة أفراد محددين لا يوثق به وكان يجب احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها في هذا التزوير .
وأشار عبدالعظيم ان قرار عبدالنور في حال صدوره وسريانه سيعد كارثه تخدم حفنه من رجال الاعمال لم يجرا رشيد محمد رشيد وزير تجارة مبارك على اتخاذ مثل هذه القرارات ورفضها لاحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني ان ذاك في حين كان الورادت تقرب من 3 مليون طن ام الان فالورادت لا تتجاوز 30% من ورادت 2009.
وأوضح عبدالعظيم ان قرار عبدالنور سيضار منه الحكومة من الدرجة الاولي لانها اكبر مستهلك لحديد التسليح فى ظل مشروعات الرئيس الانتخابية مثل مشروع المليون وحدة والمشروع القومي للطرق .
وطالب عبدالعظيم رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لانقاذ المستهلك المصري والذى سيحصل على حديد التسليح بسعر يفوق سعره في أوربا وأمريكا 1500 جنيه .
وناشد الرئيس بضروة تشكيل لجنة للتحقيق مع جهاز منع الدعم والحماية والاغراق برئاسة ابراتهيم السجيني ومراجعة كل تقاريره وقرارته والاستماع الى المستوردين والاطلاع على المستندات .
وأكدت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية أنه تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات وفقا لما عمله من أحد أصحاب مصانع الحديد ، مضيفًا أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد طالبت فى الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الوردات وخاصة الحديد الصينى، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت فى ضرر جسيم للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن النسبة المفروضة غير كافية للحماية من الوردات الكثيفة من واردات الحديد خاصة الصينية. ولفت المصدر إلى أن جميع الدول، التى يستورد منها التجار، سواء كانت تركيا، أو الصين، أو أوكرانيا، تدعم صادراتها، وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة، فى حين أن هناك صناعة محلية قادرة على توفير الاحتياجات المحلية.
