هزيمة ثقيلة لأصحاب المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المصرية

كشفت الجولة الاولي فى السويس عن حجم المال السياسى، وتأثيرة فى التوجهات التصويتية للناخبين فى الاقليم، وما اعتمد عليه المرشحين، فوصل بعضهم لمرحله الاعادة وخسر الاخرين احترام المواطنين لهم قبل خسارة الانتخابات .

” مرجان ” لقب أطلقه الشباب والنشطاء على المرشحين المعتمدين على المال السياسي كوسيلة تبرر غايتهم واشتياقهم للوصول للبرلمان، بدعوى خدمة السوايسة، إلا ان الوقت وما تسرب من المطابخ الأنتخابية للمرشحين كان كفيل بان يجعل اللقب حصريا على مرشح بعينه أختلف البعض حول المبلغ الذى انفقه، واتفقوا على سعيه لشراء كل من حوله، حتي المسؤولين التنفيذين فى السويس

لكن تلك الاموال لم تأتي جميعا ثمارها، فأغلب من اعتمد على المال السياسي خسر الجولة، ولم يكتب له الاعادة، أما من وصل إليها فلم يصل لرأس قائمة مرشحي الاعادة .

السبب وراء ذلك تكشف عنه نتائج التصويت بحي الجناين الذي كان مقصدا للمرشحين مشتري الاصوات ومندوبيهم معتمدين على إرتفاع نسبة الفقر والاميه، فقد أُبطل عدد لا يستهان به ممن الناخبين الذين باعوا ضمائرهم أصواتهم دون قصد أو تعمد، حيث تفاجئوا بحجم ورق الاقتراع، وتركوا علاماتهم بشكل عشوائي عليها .

وقد انتصرت الثقافة والوعي فى السويس على مرشحي المال والمصالح، وهذا ما نراه فى نتائج قائمة مرشحي الاعادة التى تصدرها عبد الحميد كمال، مرشح حزب التجمع، الذي حصل على 16655 صوتا، وكان أقل المرشحين انفاقا، معتمدا على رصيده لدي المواطنين، وما قدمه من كتب ودراسات عن مشكلات السوايسة والحلول والطرق الكفيلة بالتخلص منها، فضلا عن الاعتماد على الصدق والابتعاد عن الوعود خلال جولالته الانتخابية والمصارحة التى قدمها خلال المؤتمر وانه لن يعهد الى خدمات فردية بل حل المشكلات التى تهم المواطنين .

 

وبالنظر للمرشح الذي يليه فى قائمة الاعادة، فهناك فارق يقارب 4 الاف صوت، بينما الفارق بين الثاني والثامن لا يتجاوز 3 الاف صوت، وهو ما يؤكد ان التوجهات التصويتيه فى السويس لا تتأثر بالمال، حتي وان كان فى الاعادة من وصل بالرشاوي الانتخابية، لكن ذلك نتيجة لضغف المشاركة بشكل عام، وحشد مرشحوا المال السياسي للناخبين اصحاب الضمائر الضعيفة .

 

وشهدت العملية الانتخابية فى السويس اقبال منخفض حيث بلغ عدد المشاركين  74342 ناخبا فقط، بنسبة مشاركة بلغت 17.9 % ، وهي مشاركة منخفضة اذا ما قورنت بالنسبة فى الانتخابات الرئاسية، بينما شكل القطاع الريفي بحي الجناين نسبة مشاركة جيدة حيث خرج الناخبين من مختلف الاعمال لاختيار المرشحين، فضلا عن استياء قطاع كبير منهم للرشاوي الانتخابية التى ازكمت الانوف برائحتها النتنه على القطاع .

كما شاركت السيدات فى السويس بشكل واضح، وشكلن طوابير امام اللجان من مختلف الاعمار، بينما سجلت لجان الذكور نسبة مشاركة منخفضة، مع غياب الشباب ، حيث كان اغلب المشاركين من كبار السن .

وقد تسبب فى ذلك المشهد المشكلات العمالية التى تسيطر على السويس، والتى تتجسد فى توقف اكثر من 3 شركات ومصانع، تضم أكثر من 3 الاف عامل ومن ورائهم عشرات الالاف من افراد اسرهم، وباتوا مشردين لا يجدون مصدر للانفاق بعد توقف شركاتهم وغلق مصانعهم، وامسوا يتناوبون الوقفات الاحتياجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتاخره .

وقد بدأ “سماسرة الانتخابات” فى وقت مبكر قبل إجراء العملية الانتخابية بنحو 5 أيام، بتجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين فى دوائر العشوائيات واستغلال حاجتهم للأموال فى شراء زممهم مقابل التصويت لمن يمتلك أكثر، فى ظل صمت اللجنة العليا للانتخابات. ففى الوقت الذى أكد فيه الجميع على وجود ظاهرة المال السياسى خلال هذه المرحلة وتراشق المرشحين بالاتهامات بعضهم البعض فيما يخص قيامهم بشراء الأصوات، خرجت اللجنة العليا للانتخابات لتصدم الكل وتؤكد أنها لم تتلقى أى شكوى بخصوص جريمة الرشوة الانتخابية، وهو الأمر المتناقض تماما مع الواقع الذى شهد عليه الجميع، كم البلاغات والشكاوى التى أرسلها المرشحون للجنة نفسها وبعض الجهات الرقابية والنيابة. وكان من بين هذه الشكاوى بلاغ الدكتور محمد حمودة المحامى ومرشح دائرة بولاق أبو العلا إلى اللجنة العليا وجهات رقابية الذى اتهم فيه منافسا له بدفع 200 جنيه للناخب وعلبة “شوكولاتة” مقابل التصويت له. أيضا معتز الشناوى مرشح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن دائرة مينا البصل واللبان، تقدم ببلاغ رسمى تلغرافيًّا، للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ضد ما يحدث من شراء أصوات بل لجان الدائرة.

رحب سياسيون بإعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الاستحقاق الثالث من “خارطة الطريق”، ما اعتبروه دليلاً على أن هناك اتجاهًا سياسيًا قويًا لدعم مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية والسعي إلى تحقيق رغبات وطموحات أفراد الشعب. وأكدوا ضرورة وجود رقابة قوية على الحملات الانتخابية مما يتيح فرص متساوية للجميع في التواصل من المواطنين ومنع الرشوة الانتخابية وتفشي المال السياسي مما يهدد البرلمان المقبل بنواب يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. قال اللواء محمد الغباشى، أمين إعلام بحزب “حماة الوطن”, إن “هناك غموضًا لعدم وضع آلية محدد حول المرشحين في الانتخابات البرلمانية 2015″، موضحًا أنه “يجب تنفيذ قانون العزل السياسي على فلول الحزب الوطني, والإخوان المسلمين لمنع دخولهم البرلمان المقبل”. وأشار إلى أن “الفترة المقبلة سوف تشهد صراع كبير بين رجال الأعمال وأصحاب المال السياسي لسعيهم نحو دخول البرلمان المقبل”، لافتًا إلى أن “المرشحين الشرفاء الذين لا يمتلكون المال الكافي لعمل الدعاية الباهظة سوف يبتعدون عن السباق من البداية لشراسة المعركة “. من جانبه، قال سيد عيد عضو الهيئة العليا بحزب “الوفد “، إن “إعلان العليا للانتخابات مواعيد الاقتراع هو تأكيد علي إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري مما يؤكد صدق ما وعد به”. ودعا عيد في تصريحات صحفية اللجنة العليا للانتخابات إلى ضرورة تعريف الناخبين بكل ما يتعلق بالنظام الانتخابي وكيفية الانتخاب وعدد مرشحي كل دائرة فردى وقائمة في كل دائرة.